ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة بشأن تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حول على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذا القانون موجود في خارطة الطريق، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن هناك خارطة طريق تنتهي في 24 ديسمبر بانتخاب رئيس للبلاد وجسم تشريعي جديد.
بن شرادة قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الأربعاء تابعته صحيفة المرصد: إن انتخاب رئيس بمعزل عن السلطة التشريعية لن يحدث؛ لأن خارطة الطريق تقول انتخابات برلمانية ورئاسية، وهذا ما اتفق عليه الجميع.
وتابع: “تمنينا في اللقاء الأخير في جنيف الوصول لهذه النتيجة كما رؤية مجلس الدولة وبعض أعضاء الحوار من البرلمان كانوا ينتهجون أن تكون هناك قاعدة دستورية من قبل الشعب الليبي، عن طريق هيئة مسودة مشروع الدستور، وتظل قاعدة دستورية، لنتمكن من الذهاب لتاريخ 24 ديسمبر، ولكن ما حدث من إفشال هناك مجموعتان، واحدة ترى بإقرار قاعدة دستورية جديدة وتفصيلها على بعض الشخصيات، ومجموعة تريد استمرار السلطة التنفيذية لما بعد 24 ديسمبر، وهذا ما أفشل الحوار الأخير، ونحملهم مسؤولية الفشل”.
ورأى أن كل من يريد عرقلة وتفصيل قاعدة دستورية على شخص حفتر وغيره يعتبر معرقلًا، قائلاً: “هناك صنف يفصل القاعدة على شخص حفتر وغيره، وصنف آخر يفصلها على أساس أن تكون انتخابات برلمانية دون رئاسية، وهذه المجموعة تفصل فيها على السلطة التنفيذية الموجودة الآن وتريد استمرارها، رغم أنها انتخبت لغرض وتنتهي بخارطة الطريق وليست سلطة نمدد لها”، وفقًا لحديثه.
كما لفت إلى أن هناك مقترحات من مجلس الدولة ويجب الرجوع للقاعدة الدستورية للمجلس؛ خاصة أن هناك مجموعة من أعضاء البرلمان متفقين على هذا الأمر، مؤكدًا أن مجلسي الدولة والبرلمان يسعيان لإقرار القاعدة الدستورية بمعزل عن الحوار في حال الفشل واستمرار تعطيل الحوار.
ونوّه إلى أن هناك أعضاء في مجلس النواب والدولة يريدون الذهاب لإجراء الانتخابات بموعدها بقاعدة دستورية، مبينًا أن مجلس الدولة مطالباته الاستفتاء على الدستور أولًا، لكن نظرًا للظروف والمدة المتبقية لموعد الانتخابات وهي خمسة أشهر، تم تقديم مقترح أن يكون مشروع الدستور كقاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة، ما يتماشى مع خارطة الطريق ومع 24 ديسمبر، ليتم الاستفتاء على الدستور من قبل البرلمان القادم.