ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن مجلس النواب عرض خلال جلسته التقرير النهائي للجنة المالية التابعة للبرلمان، مشيرًا إلى أنها تضمنت بعض التعديلات والباب الثالث (باب التنمية)، جاء هذه المرة مغاير لموقف اللجنة المالية وفقًا لقوله.
الشيباني أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللجنة استجابت لضغوط وإصرار الحكومة على عدم تبويب الباب الثالث وتمريره في هذه الجلسة، لكن عندما تمت المناقشة رفض أغلب أعضاء مجلس النواب هذا الأمر، والجميع أكد على ضرورة فصل الباب الثالث ويعاد للحكومة، حتى تقوم بتبويبه وتوضح المشروعات والمناطق المستفيدة والمبالغ المستحقة لهذه المشروعات.
وتابع: “الميزانية جاءت بـ 84 مليارًا، ما يقارب 22 مليارًا للباب الثالث، ولكن تم النقاش بين النواب، وهناك من اعترض على الميزانية بالكامل. هناك خلافات أخرى في بعض النواب يرون أن المؤسسة العسكرية التابعة لمجلس النواب لم تتحصل على المخصصات المطلوبة، وفي بعض المناطق يرون أنه لم يتم تضمينهم، ويريدون التأكد من الباب الثالث حتى يستطيع كل نائب أن يطمئن على أنه تم تضمينه في هذا الباب”.
واعتقد أن رئيس مجلس النواب حوصل النقاشات خلال الجلسة، وأكد ضرورة أن تمنح الميزانية للحكومة على أن يفصل الباب الثالث ولا يتم التصويت عليه وإعادته للحكومة لتبويبه، وتعطى الحكومة فترة أربعة أسابيع، وبعدها تعيده لمجلس النواب للتصويت عليه منفردًا بعيدًا عن الأبواب الأخرى.
كما أضاف: “الباب التسييري هناك من يقترح أنه لا بد من تخفيضه، لجنة المالية استجابت للحكومة على ألا يوجد أي تبويب ويعطى عناوين لمشاريع دون تفصيل في الأمر، الخلافات ما زالت حادة، وهناك من لا يريد أن تعطى الحكومة الميزانية في ظل هذه الظروف والفترة الزمنية، ويرى أنه لا يمكن للحكومة خلال 150 يومًا أن تصرف 20 مليارًا، وهذا باب فساد واستغلاله في أمور لا علاقة له بالمواطن والتنمية، أعتقد أننا سنحاول اليوم الوصول لنقطة اتصال فيما يتعلق بالباب الثالث وإعادته للحكومة، حتى تبويبه بالطريقة التي يراها مجلس النواب صحيحة ويتم تخفيض الباب الثاني وتمنح الميزانية للحكومة؛ لأنه لا نريد أن تستمر الحكومة في صرف 1-12”.
ونوّه إلى أن الحكومة صرفت 30 مليارًا في 3 أشهر، بالتالي هي تحتاج لحكمة ورشد في الصرف بدلًا من أن تكون غائبة، خاصة بما جاء به رئيس الحكومة من صرف 500 مليون للبلديات دون مستندات وإذن من مجلس النواب، ما أثار العديد من الشكوك والمخاوف من قبل أعضاء مجلس النواب.