ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل “أن اعتماد الميزانية العامة سيسهم في معالجة الكثير من المختنقات، التي من بينها استكمال الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة والتسويات المالية وحل المشاكل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، وتوفير احتياجات قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ودعم قطاعي النفط والكهرباء، والأهم من ذلك تسييل الميزانية المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات، للشروع في التحضير لإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد.
الغويل وفي كلمته التي القاها أمس الأربعاء خلال مشاركته عبر الزوم في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، بحضور وزراء ومسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عرض عدة بدائل يمكن أن تلجأ إليها حكومة الوحدة الوطنية، من أجل الحصول على الميزانية؛ بسبب تأخر مجلس النواب في إقرارها والمصادقة عليها.
وقال الغويل: إن البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة هي استخدام أسلوب الترتيبات المالية، وذلك من خلال التوجه إلى المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي للحصول على الميزانية اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة.
وأوضح أن ذلك يأتي من دافع الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وعدم تعطيل مصالح الشعب الليبي، وتجاوزًا للعراقيل التي توضع في طريق حكومة الوحدة الوطنية، محذرًا من أزمة اقتصادية قد تشهدها البلاد جراء هذا التأخير.
وأشار الغويل إلى ضرورة إعادة هيكلة النفقات العامة ويقع في قلبها النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات، خاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين والعمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي.
وشدد على أنه بدون ذلك لن تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها ووضع البلاد على أعتاب التحول الديمقراطي، بعيدًا عن التجزئة والاختزال؛ لأنها حريصة على طمأنة الليبيين بأنها ليست مشروع فئة أو تيار، إنما هي مشروع يهدف لخدمة جميع أبناء الشعب الليبي لمواجهة تحديات المستقبل والمصير.
وأوصى وزير الشؤون الاقتصادية بتوفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي، وتقوم في هذا الإطار صناديق التأمين والضمان الاجتماعي.
وطالب الوزير بإعادة تكييف السياسات الضريبية؛ بحيث تكون إعادة النظر فيها بناء على الفرق في الدخول والثروات في المجتمع الليبي، والعمل على الحد من تفاوت المستويات المعيشية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالسياسات التعليمية، لضمان عدالة الفرص أمام المواطنين في مجال التعليم والتوظيف على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية ومواقعهم الطبقية.
ودعا الغويل إلى وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الليبية في جميع المجالات، وتحقيق العدالة المكانية بين مختلف المدن والمناطق، على نحو يوفر قاعدة للتماسك الاجتماعي، مقترحًا استحداث صناديق لمكافحة الفقر والمسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار.
وكانت مجموعة العمل الاقتصادية عقدت الأربعاء اجتماعًا موسعًا عبر تقنية “زووم” لمتابعة المسار الاقتصادي، ضم الغويل ووزاء الاقتصاد والتجارة، و المالية، والتخطيط، ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء.
وشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبو بكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا وعضوا فريق العمل الاقتصادي بالبثعة، ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر.