ليبيا – أكد عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي صالح قلمة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الأجهزة التابعة لمجلس النواب وفي تواصل مستمر معها، مشيرًا إلى أن المفوضية تحاول التسهيل على مجلس النواب أثناء دراسة القانون، سواء قانون انتخاب الرئيس أو قانون انتخاب مجلس النواب القادم والدوائر الانتخابية.
قلمة علق خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على عدم الإعلان عن التنسيق بين مجلس النواب والمفوضية بشأن الدفع تجاه إعداد قانون الانتخابات، وما تم تداوله بشأن تسريب المعلومة بشكل غير رسمي، مشددًا على عدم وجود تسريب حول الدوائر الانتخابية، والوضع الطبيعي أن يكون هناك تواصل مع المفوضية.
وأضاف: “هذا مقترح من المفوضية لمجلس النواب وبالنسبة للتوقيت هذا توقيته؛ لأن 24 ديسمبر مقبلون عليه ومجلس النواب مطلوب منه إعداد هذه القوانين، وبدونها لن يكون هناك انتخابات، والجدل الآن على موضوع الدوائر الانتخابية والمقترح من المفوضية عبارة عن مقترح مساعد لمجلس النواب فقط، والمجلس له الحق أن يدرس المقترح ويعدله ويخرج بقانون، وهذا ما حصل فيما يخص القوانين، أمامنا قوانين وزعت على أعضاء مجلس النواب، قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان القادم، وقانون الدوائر الانتخابية، وهذه المواضيع سيركز عليها مجلس النواب الفترة القادمة، لكي ينجزها والمطلوبة من مجلس النواب”.
وأردف: “القاعدة الدستورية أصبح موضوعها آخر، لكن موضوع القوانين في سياقها الطبيعي وسياق المرحلة، لا يوجد ضغط من المفوضية على مجلس النواب، ولا عامل آخر، لكن داخل السطور بين القوانين إذا كان البعض يقرأ بعض الأمور السياسية سيتم مناقشتها علنًا وهو عبارة عن مقترح”.
وجدد تأكيده على أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا مع المفوضية، مشيرًا إلى أن المفوضية أعدت هذه القوانين مبكرًا جدًا، وتوقيت الإعلان عن هذا التنسيق الآن هو حسب خطة البعثة الدولية، كونها مرحلة القوانين، بحسب تعبيره.
ورد على سؤال حول سبب عدم الإعلان عن هذا التنسيق قائلًا: “لماذا يتم الإعلان؟ رئيس المفوضية يتبع مجلس النواب ويتواصل وينسق معه والمقرر والنواب، لماذا يتم الإعلان عنه؟ لم يكن هناك خلاف بين المفوضية ومجلس النواب، والتنسيق مستمر ورئيس المفوضية كلما يطلب منه شيء يقدمه، ويستدعى ويأتي، وكل ما يحتاج لشيء يأتي والأمر طبيعي جدًا”.
قلمة نوّه إلى أن تنسيق المفوضية مع مجلس النواب أمر طبيعي ولا يوجد لدى المفوضية أي جسم آخر لتنسق معه عندما يكون هناك انتخابات، لافتًا إلى أن مجلس النواب يتقبل مقترحات من كل الأشخاص، وسيقوم بمناقشة عدة مسودات ومقترحات.
وتابع: “لا يوجد شيء سياسي أو أن المفوضية تريد توجيه مجلس النواب لتمرير أي قانون، بالنسبة أنه هل يجوز أن نعمل قوانين قبل قاعدة دستورية؟ من الناحية القانونية مشكلة ومعضلة، ولكن هل يعقل أن يبقى مجلس النواب مكتوفَ الأيدي؟ والقاعدة الدستورية لم يتفق عليها لا في تونس ولا برلين، قد يكون هناك تضارب ما بين القوانين الثلاثة والقاعدة الدستورية. وأتوقع أن عماد السائح على تواصل مع البعثة ورئيس مجلس النواب والدول الراعية وملتقى الحوار ويعلمون بهذه النقطة، وقد يكون هناك توافقات أخرى فيما بينهم لا أعلم بها”.
واستطرد: “لكن من المنطق أن تكون هناك قاعدة دستورية وبعدها تأتي القوانين حتى لا تخالف القاعدة. أما الآن فهل تخرج القوانين ومن ثم تفصل عليها القاعدة الدستورية؟ لا أستطيع الإجابة الآن، وأعتقد أن هذه النقطة وجيهة وفي مكانها، ويمكن أن يطرح هذا السؤال في مجلس النواب”.
كما أوضح أن المراسلات الأولى هي مقترح من رئيس المفوضية لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مع البعثة الأممية ومع أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وهذه المراسلة مقترح ولم تدخل حيز التنفيذ ووصلت لمجلس النواب. مبينًا أن هذه المراسلة لا تمر عن طريق الرئاسة فقط، فإذا كان هناك مقترح بهذا الشكل فسيمر على أعضاء مجلس النواب ويتم مناقشته، وإذا توافق مجلس النواب على تشكيل اللجنة سيتم ذلك.
وتوقع أن يكون هناك من اقترح على عماد السائح تشكيل اللجنة من خلال تواصله مع البعثة؛ لأنها تتدخل في كل الأمور وتتواصل مع الجميع، ومن الناحية الأخرى المراسلة التي أحيلت لمكتب المقرر هي مقترح للدوائر الانتخابية، وعندما يحال لمكتب المقرر سيحيلها بدوره للجنة التشريعية التي تقوم بالاطلاع على أي مقترح مقدم لمجلس النواب، وسيعرض على الرئاسة إذا وافقت عليه اللجنة التشريعية كأي مقترح يناقش في قاعة البرلمان.
ولفت إلى أن المراسلات ليست سرية، وسيكون هناك جلسات علنية داخل مجلس النواب لمناقشة القانون، مشيرًا إلى أن مجلس النواب مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن هناك من لا يريد الانتخابات ويتخوف منها، بحسب تعبيره.