ليبيا – قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى قرنفيل، إنهم ينتظرون الحصول على مستحقات متأخرة للشركات التركية في ليبيا بقيمة 1.1 مليار دولار.
قرنفيل وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية ذكر أنه إلى جانب قيمة مستحقات الشركات التركية التي لم يحصلوا عليها بعد، البالغة مليار دولار، تبلغ قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالماكينات والمعدات 1.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن المسؤولين الليبيين وعدوا بتسريع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار كمستحقات للشركات التركية، وأن صرف المبلغ سيكون من أولى إجراءات حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد إقرار الميزانية.
وأوضح قرنفيل أن هناك تطورات إيجابية في موضوع دعم الصناديق المحلية للشركات والمؤسسات التي ستنفذ استثمارات في ليبيا، للتغلب على أزمة الثقة التي تسببت بها الاضطرابات الداخلية المستمرة في ليبيا منذ 10 أعوام.
وأشار قرنفيل أن الصادرات التركية لليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 1.19 مليار دولار، بزيادة 72 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الصادرات في يونيو الماضي 213 مليون دولار.
وبين أن صادرات قطاع المجوهرات ارتفعت بنسبة 400 بالمئة، فيما ارتفعت صادرات قطاع البندق ومنتجاته بنسبة 392 في المئة.
وذكر قرنفيل، أنه لاحظ خلال لقاءاته مع المسؤولين الليبيين، أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق الوحدة والاتحاد في البلاد، وأن ذلك جعله متفائلًا بخصوص مستقبل البلاد.
وأضاف: “رأيت أن المسؤولين الليبيين عازمون على تحقيق النهضة الاقتصادية، ومداواة جراح المجتمع الليبي وتلبية احتياجاته من الخدمات، دون أي تفرقة بين أطياف المجتمع. هذا جعلنا متفائلين بخصوص مستقبل البلاد”.
وتابع قرنفيل: “هناك مشاكل كبيرة في ليبيا بعدة مجالات مثل الكهرباء والنقل وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى مشاكل في خدمات البلدية. تركيا يمكنها المساعدة في حل كل هذه المشاكل بسهولة وخلال فترة قصيرة”.
وأكد أن أكثر المشاكل التي تواجه عالم الأعمال في ليبيا، هي المشاكل التي تحدث في مرحلة تطبيق القرارات المتخذة، لافتًا إلى أن رجال الأعمال الأتراك تناولوا هذا الموضوع مع المسؤولين الليبيين.
وختم قرنفيل قائلًا: “القرارات التي تتخذها الإرادة السياسية لا تُطبق أحيانًا كما ينبغي من قبل المسؤولين المعنيين، وأنه يجب أن تكون هناك آلية رقابة جيدة لمتابعة تطبيق القرارات المتخذة”.