ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ببلدية يفرن سيفاكس تواوة إنه فيما يخص الوضع الوبائي فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد، مشيرًا إلى أن مركز العزل ما زال مغلقًا منذ بداية شهر 7؛ نظرًا لاحتجاج العناصر الطبية على عدم نيلهم مستحقاتهم، واصفًا الوضع بـ “الكارثي” في ظل تزايد الحالات.
تواوة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يتم تسجيل من 10 إلى 20 اصابة بفيروس كورونا في يفرن، بشكل شبه يومي.
وتابع: “هناك حالة من يفرن توفيت في مركز عزل سوق الثلاث، ولدينا حالات تحتاج لأكسجين وعلاج في ظل إغلاق مركز العزل؛ لذلك أناشد الجهات ذات الاختصاص من وزارة الصحة وادارة الطوارئ بالاستعجال، لأن الوضع خطير جدًا ولا يتحمل الانتظار والتفكير”.
وأضاف: “إذا كانت هناك حالات تستدعي دخولها لمركز العزل، يتم تحويلها لمراكز عزل طرابلس؛ أما بالنسبة لمركز عزل يفرن، فهو جاهز بالكامل إذا ما توفرت العناصر الطبية به، فهو يعمل منذ عام 2020 ويغطي كل البلديات المجاورة بدون تحديد وتخصيص. حاولنا المحافظة عليه قدر المستطاع؛ لكن الميزانية المخصصة للبلديات كانت ضعيفة جدًا، وفي شهر 7 استنفدنا كامل الجهود لتغطية التكاليف، مع العلم أن الأهالي من المشايخ والأعيان ساهموا بوضع صندوق للتبرعات”.
كما طالب بضرورة توفير العناصر الطبية داخل مركز العزل يفرن، باعتبار أن الإمكانيات والأجهزة داخل المركز موجودة، مشيرًا إلى أن الكادر الوظيفي والعاملين على استعداد للعمل؛ لكن هناك غياب تام للعناصر الطبية، وفقًا لحديثه.
ونوّه إلى أن بلدية يفرن دائمًا تسعى لحل هذه المسألة والمشكلة ليست في يفرن فقط، بل كل البلديات القريبة تعاني من ذات الأمر، مشيرًا إلى أن مراكز العزل التي تعمل حاليًا هي 4 على كل مناطق الجبل، وموزعة على يفرن ونالوت وجادوا وغريان والحرابة.
وبشأن لقاح كورونا كشف عن وجود نقص شديد في الكميات، فمن كان قد سجل في المنظومة تم تطعيمه ولكنه ليس بالعدد الكافي، مرجعًا تأخر عملية التطعيم إلى خوف الأهالي من اللقاحات، وعدم وجود وعي كافٍ في البداية، بحسب تعبيره.
تواوة استطرد حديثه قائلًا: “أنا لا أحمل المسؤولية لأحد؛ لأننا في ظرف يعاني منه كل الليبيين في ظل وضع الدولة الهش واستلام الحكومة الجديدة دون ميزانية، نحن كل المطبات نعاني منها في كل ربوع ليبيا، العناصر الطبية فيها نقص شديد، والمستحقات فيها تقصير من الجهات المسؤولة، وعدم اعتماد الميزانية يسبب عائقًا كبيرًا لكل القطاعات؛ لذلك نحن نمر في حالة طارئة ونواجه جائحة. يجب رصد ميزانية للطوارئ تضمن لجانًا مشكلة من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وغيرها، تصرف بشكل عاجل دون انتظار موافقة أي طرف، فمن المفروض أن الميزانية مرصودة من قبل؛ لأن الجائحة موجودة منذ عام ونصف، والجميع ما زال يعاني منها”.