ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للشؤون الفنية عوض العدولي إن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وكافة منتسبي وزارة الداخلية يقدمون أحر التعازي والمواساة القلبية لعائلة الفقيد المرحوم هيثم درباش.
العدولي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن غرفة العمليات والسيطرة الرئيسية تلقت بلاغ يفيد بوقوع قذيفة “آر بي جي” أمام مصرف في طريق النهر، وفور استلام البلاغ تم إخبار مدير مديرية أمن بنغازي الذي قام بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية بتكليف كافة الأجهزة الأمنية المختصة، للانتقال على الفور لمكان وقوع هذا الحدث لجمع الاستدلال والتحري عن ملابسات القضية.
ولفت إلى أن الجهود الأمنية تكللت بالقبض على صاحب المناسبة، ومن قام بإطلاق القذيفة التي نتجت عنها وفاة أحد أبناء مدينة بنغازي هيثم درباش، وإصابة خمسة آخرين يتلقون العلاج حاليًا، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
وأضاف: “تم الاستدلال على موقع إطلاق المقذوف العشوائي، نتيجة لتكاتف الجهود وتوفير الإمكانيات التي تساعد رجل الأمن للوصول لمكان الجريمة والكادر الوظيفي الذي كلف بهذه المهام على مستوى عالٍ من الحرفية، في مثل هذه القضايا والمستوى العالي لدى الزملاء في التحري وجمع الاستدلال كان ممتازًا جدًا، وفق ساعات معينة تكللت الجهود بالقبض على الجناة واستكمال باقي الإجراءات وجمع الاستدلال واإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال القضية، ربما في السابق كانت هناك بعض الأمور الفنية التي ربما تنقص رجل الأمن، ولكن تغيرت الأمور مع تولي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والذين هم الآن على دفة القيادة، سواء في الغرفة الرئيسة أو في مديرية أمن بنغازي وكافة المنتسبين للوزارة على مستوى عالٍ من الحرفية، والدليل أن النتائج واضحة في هذه القضية والتي لا نتمنى أن تتكرر ونفسد فرحة الآخر”.
وتابع: “للأسف أن هذه القذيفة من مناسبة فرح بالقرب من مكان سقوط القذيفة في مصرف الميدان الواقع في طريق الدائري الخامس، المعروف بطريق النهر، وبعد جمع الاستدلال والتحري توصلت الجهات المختصة للجناة وتم القبض على صاحب المناسبة ومن قام بعملية إطلاق القذيفة”.
كما تحفظ على توضيح الخطوات القادمة ما بعد التحقيق وإجراءات النيابة قائلًا: “لا نستطيع أن نفصل في هذه الأمور؛ لأن النيابة العامة هي المخولة في مثل هذه الأمور، ونحن جهات أمنية قمنا بكافة الإجراءات، القبض على الجناة وكافة الإجراءات المعنية بنا كأجهزة شرطية، وتم فتح محاضر الاستدلال وتسليمه للجهات المختصة والكلمة الفصل لدى النيابة العامة”.
وأفاد أن العديد من مرتادي الطرقات العامة تقع عليهم “إطلاقات” من عيار ناري ويذهبون ضحية الرماية العشوائية، مضيفًا: “نحن جميعً مهددون أن تقع علينا أو على أحد أفراد أسرنا هذه القذائف والرصاص العشوائي، إذا كنا نريد تطبيق القانون الليبي في القتل هذا، للأسف حالات القتل بالقانون هناك القتل الخطأ والعمد، وهذه تفصل فيها النيابة العامة وفق إجراءات التحقيق؛ لكن ما نريده هو أن تمنع الأداة وعدم استخدام السلاح تحت أي ظرف كان، سواء في الأفراح أو المناسبات، وتحت أي ظرف كان، وهذا هو الفيصل والحل الجذري لضمان عدم وقوع مثل هذه المآسي داخل بنغازي وكافة ربوع الوطن”.
واستطرد: “وكيل وزارة الداخلية عندما تولى زمام المهام في الوزارة كان من سلم الأولويات لديه هو الاجتماع مع المحامي العام والجهات المعنية، سواء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والضبطية لوضع الحلول المناسبة لمحاربة الظاهرة ومن يمتلكون هذه الأسلحة، كيف نستطيع أن نأخذ هذه الأسلحة من الذين لديهم دون إجراءات قانونية؟ العمل ما زال جاريًا للآن لكن وقعت هذه الحادثة وقدر الله وما شاء فعل، وربما ناقوس الخطر بدأ يدق من جديد”، بحسب قوله.
وأكد على أن وضع حد لظاهرة القذائف العشوائية والقضاء عليها يتم عن طريق عملية تكاتفية ما بين المجتمع والأجهزة الأمنية التي تعمل داخل بنغازي، والبدء بحملات توعوية لمن هم حتى الآن يملكون هذه الأسلحة بتسليمها للجهات المختصة، مع فرض بعض القوانين الصارمة التي تجرم في حال تكرر مثل هذا الإطلاق العشوائي ومن يستخدم الأسلحة، وكذلك دور الأسرة مهم جدًا في النصح والإرشاد والندوات العملية، سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتالي الجميع معني بهذا الأمر؛ لأن الخطر يدق كل باب في بنغازي.