الزغيد: على الحكومة والمسؤولين إخراج القوات التركية بأسرع وقت – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد على سعي مجلس النواب والمجتمع المدني والوطنيين لإجراء انتخابات في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر.

الزغيد قال خلال مداخلة عبر برنامج “في الإطار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: إن هناك أجندة خارجية وداخلية هدفها عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى المجتمع الدولي تكثيف محاربته للمليشيات والزج بهم في السجون وتفكيك أسلحتهم، وتوجيه رسائل لحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، حتى تمكن المواطن من مناخ ديمقراطي حقيقي.

وأضاف: “المليشيات ليس لديها ردع في العاصمة، المليشيات والإخوان لا يرضون بالانتخابات؛ لأنهم يريدون انتخابات لمجلس النواب أولًا للدخول له بقوة المال الفاسد، ويسيطرون على انتخابات رئيس الدولة بالتالي هم يسعون أن يكون انتخاب رئيس الدولة الليبية ليس من الشعب بل عن طريق مجلس النواب”.

ورأى أن من عرقل القاعدة الدستورية هم من لا يريدون للشعب أن ينتخب رئيس الدولة، بل يسعون لانتخابه عن طريق مجلس النواب ليختاروا شخصية من بينهم، بحسب قوله.

كما وجه رسالة للحكومة والمسؤولين الذين يعنيهم الأمر بضرورة إخراج القوات الأجنبية التركية المتواجدة في ليبيا بأسرع وقت، خاصة أنها تحاول إعادة احتلال ليبيا من جديد وطرد جميع المرتزقة الذين جاءت بهم تركيا لليبيا كالسوريين وغيرهم، وتدفع مرتباتهم من الليبيين، وفقًا لحديثه.

ودعا رئيس الحكومة إلى تنفيذ الملاحظات المهمة والملفات التي تعهد فيها في لقاءاته مع مجلس الأمن والنواب عندما تم منحه الثقة والتي كان من ضمنها طرد جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وفيما يلي نص المداخلة الكامل:

 

س/ نسبة التسجيل للانتخابات 50%، هل هي مرضية حتى الآن؟

نشكر عماد السائح على ما قدمه لنا في مجلس النواب من مذكرة جامعة شاملة وجهت لرئيس مجلس النواب الشرعي في ليبيا، وكانت جامعة لما تطلبه المفوضية العليا للانتخابات، ولما قامت به من عمل وطلبت من مجلس النواب إحالة المذكرة للجنة التشريعية داخل المجلس، لعقد اجتماع مع اللجنة المشكلة من المفوضية ومستشاري الانتخابات في البعثة، وتتولى اللجنة صياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر.

النسبة هي نصف ما تطلبه المرحلة القادمة، بالتالي نقول أفضل كثيرًا من النسب السابقة التي تم فيها انتخاب المؤتمر الوطني ومجلس النواب المؤقت، أتوقع أن النسبة ستزيد خلال الأيام القادمة؛ لأن المواطنين شعروا أنهم يحتاجون لتغير الساحة السياسية للأفضل؛ لأن غيابهم عن الساحة هو ما جعل اختياراتهم قد تكون غير مطمئنة لديهم، وشعروا أن الاختيارات لم تكن كما يجب أن تتم، لذلك نطلب من المفوضية العليا للانتخابات برئاسة السائح أن يكثف اللقاءات هذه الأيام عبر قنوات الليبية لدعوة الناس للتسجيل.

 

س/ الحياة الديمقراطية ليست شيئًا معتادًا عليه الشعب الليبي، ولكن الوضع الآن مختلف والويلات التي مرت على الشعب والمآسي التي يعيشها ربما ستكون حافزًا أكثر ليطالب الشعب بالتغيير، ما عواقب عدم تسجيل الليبيين للانتخابات المقبلة؟

كلام منطقي، والآن الشعب الليبي أصبح واعيًا كثيرًا، ومر عليه انتخابات سابقة وانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب الحالي، وبدأ يتثقف ديمقراطيًا وسياسيًا، وشعر المواطن في ليبيا أنه الآن واقف على قاعدة صلبة من خلال التجربة الماضية، وأنه الآن ما عليه إلا اختيار المناسب من أجل المكان المناسب، الذين لم يتقدموا للتسجيل من خلال المعاناة التي عاشوها من الطوابير على المصارف، ونقص الأدوية وجائحة كورونا وفساد وسرقة أموال الليبيين هذا يجعلهم يسعون للتسجيل والتغيير، حتى لا يفوتهم القطار؛ لأن المدة محدودة بالتالي عليهم ان يسجلوا.

أنا متفائل بأن نسبة الرقم ستزيد وستتعدى حوالي 60%، الآن يتداول على منصات التواصل الاجتماعي هناك مال فاسد يلعب دوره في الانتخابات القادمة، سواء رئاسية أو برلمانية، وهذا المال هو لليبيين للأسف الشديد بعض الشخوص والشخصيات يحاولون استثماره في الانتخابات القادمة، وهذه رسالة أود توضيحها للمواطنين الذين لاقوا المعاناة أن ينتبهوا للمال الفاسد لمن ذهب حتى يتم شراء ذمم الناخبين للجر بهم دون شعور، انتخاب أناس مشكوك بأمرهم ومن الذين عليهم ملاحظات ومن الأحزاب الأخرى التي دائمًا وأبدًا تعقد المشهد في ليبيا، وتقف ضد قانون الانتخابات، ومسودة الدستور هذه وراءها أجندة لا تسعى للم شمل الليبيين.

نحن نسعى في مجلس النواب والمجتمع المدني والوطنيين لإجراء انتخابات يوم 24 من ديسمبر، وأنا آمل أن تتم الانتخابات، ولكن في ظل المشككين وانتشار السلاح في ليبيا والمليشيات وما حصل في العاصمة طرابلس يدل على أن القريب يضع خطوطًا حمراء أمام صناديق الاقتراع، وقد يمنع المواطنين حتى من التصويت؛ لأن هناك أجندة خارجية وداخلية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن المجتمع الدولي يفترض أن يكثف محاربته للمليشيات والزج بهم في السجون، وتفكيك أسلحتهم وتوجيه رسائل لحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، حتى تمكن المواطن من مناخ ديمقراطي حقيقي، وهذا ما نسعى له، ولكن للأسف الشديد المناخ الديمقراطي الحقيقي لا يوجد في العاصمة، السلاح المنتشر والخطف على الهوية والقتل هذا السبب الرئيس لعدم تسجيل الليبيين في قائمة الناخبين.

مسألة التسجيل هذه متروكة للمواطن نفسه، إذا رأى أنه يريد أن يذهب للتسجيل هو وعائلته متروك له الأمر، وإن قرر ألا يذهب لا يوجد أحد يغصبه، هذه دعوة عبر قناتكم للمواطنين أن يذهبوا لتسجيل أسمائهم حتى لا يذهب عليهم الوقت، لكن السؤال لو سلمنا جدلًا أن النسبة وصلت لـ 80% من الليبيين وتشمل الجنسين من سن 18 فما فوق، وسجلوا وجاء يوم الانتخاب، هل من خلال تواجد المليشيات في العاصمة وانتشار السلاح نضمن سلامة المواطنين بالذهاب لمراكز الاقتراع والمحافظة على صناديق الانتخاب؟ وما الضامن؟

المليشيات ليس لديها ردع في العاصمة، المليشيات والإخوان لا يرضون بالانتخابات لأنهم يريدوا انتخابات لمجلس النواب اولاً لكي يقوم مجلس النواب الذين سيدخلون بقوة وبالمال الفاسد ويسيطرون على انتخابات رئيس الدولة بالتالي هم يسعون أن يكون انتخاب رئيس الدولة الليبية ليس من الشعب بل عن طريق مجلس النواب.

 

س/ من الذي يعتبر معرقلًا لإقرار القاعدة الدستورية برأيك؟

القاعدة الدستورية عرضت في اجتماع ما يسمى 75، ومن اعترض على مشروع القاعدة الدستورية هم من ساهموا في عدم الموافقة عليها، ورفضت في اجتماع جنيف أو تونس، وبالتالي القاعدة الدستورية لم تخرج من جسم الـ75، هذا الجسم الذي اختارته البعثة وويليامز التي لن نسامحها لاختيارها. هذا الجسم الذي حل مكان مجلس النواب وكانوا يسعون لسحب البساط من المجلس، القاعدة الدستورية الآن موجودة أمام مجلس النواب وستخرج القاعدة وسنفرح بها ويحزن منها من وقف ضدها في جنيف، الذين لا يريدون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب في آن واحد، القاعدة الدستورية تقول: إن الشعب وأنا معهم من الشعب هم سيختارون رئيس الدولة الجديد. ومن عرقل القاعدة الدستورية هم من لا يريدون للشعب أن ينتخب رئيس الدولة، بل عن طريق مجلس النواب ليختاروا من بينهم رئيس الدولة.

المترشحون مطلوب منهم تقديم سيرهم الذاتية نظيفة دون ملاحظات، وعندما يؤدي اليمين الدستوري أن يكون ليس كمن خان الأمانة عندما أداه وباع ليبيا للأتراك والقطريين وموجودين في قلب طرابلس ومصراته والطائرات توجد “على عينك يا تاجر”. ليبيا تحتاج لشخص قوي يمسك العصا من النصف ويحاول أن ينظم. سيادة ليبيا وأجواؤها وبحرها منتهكة.

رسالتي بالإسراع في تسجيل المواطنين أسمائهم في قائمة الناخبين، ويجب أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد، وهو حتى موعد انتهاء الحكومة الوطنية في 24 ديسمبر مهما كانت الأسباب، وعلى المواطنين اختيار النائب المتخصص وصاحب السير الذاتية النظيفة والإنسان العاقل المتزن وليس الجهوي.

رسالة للحكومة والمسؤولين الذين يعنيهم الأمر السرعة بإخراج القوات الأجنبية التركية الموجودة في ليبيا التي تحاول إعادة احتلال ليبيا من جديد وطرد جميع المرتزقة الذين أتى بهم الأتراك لليبيا، كالسوريين وغيرهم، وتدفع مرتباتهم من الليبيين وعلى الحكومة التي يرأسها الدبيبة هو تنفيذ الملاحظات المهمة والملفات التي تعهد فيها في لقاءاته مع مجلس الأمن والنواب عندما أخذ الثقة كان من ضمن الملفات طرد جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، ولا بد من تنفيذ هذا.