ليبيا – أكد حزب التغيير الذي يرأسه جمعة القماطي على مراقبته تعثر العملية السياسية والفشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية وقانون الانتخابات 24 ديسمبر 2021.
حرب التغيير حمّل في بيان له مجلس النواب والدولة مسؤولية هذا الفشل، مشددًا على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية والقانونية ضمن لجنة الحوار السياسي (75)، وقطع الطريق أمام المعرقلين للانتخابات.
واعتبر الحزب أن الحل الأفضل هو التوافق بين جميع الأطراف على قاعدة دستورية وقانون الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر 2021، يليها استفتاء على مشروع الدستور المعدل، بعد أن يعمل البرلمان القادم على الوصول إلى توافق مع مكونات وفئات مهمة من الشعب الليبي، معترضة على مسودة الدستور الحالية.
كما أكد حزب التغيير على ضرورة أن تلتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدورها ومهامها المنوطة بها، دون التدخل في صياغة القوانين الانتخابية، أو في توزيع الدوائر الانتخابية، مع الإبقاء على هذه الدوائر كما هي إلى حين الوصول لدستور دائم.
وحذر من المساس بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في هذه المرحلة الحساسة؛ لأنه سيؤدي إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتعميق حالة الصراع التي تحتاج البلاد إلى الخروج منها.
كما ندد بأي تدخل خارجي في الشؤون الليبية الداخلية، وخاصة في العملية الانتخابية بكل جوانبها، داعيًا بعثة الأمم المتحدة لاستكمال مسار الحوار السياسي ضمن لجنة الحوار في أسرع وقت.
وأخيرًا ذكّر حزب التغيير جميع الأطراف والأجسام السياسية بضرورة تغليب مصلحة الوطن، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة، والتوصل إلى حلول توافقية في أسرع وقت، فالشعب الليبي لن يسمح بالبقاء على الوضع الراهن المتأزم والمسدود طويل الأمد.