ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلسي النواب والدولة هما المخول لهما إصدار القاعدة الانتخابية بحسب نصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في هذا الجانب، والذي اعتُمد من مجلس النواب في جلسته يوم 25-1-2016 بالتحفظ على المادة الثامنة واعتماده بقرارات مجلس الأمن الدولي بقرار 22 -59، بالتالي لا تستطيع البعثة تجاهله.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ملتقى الحوار السياسي منح مجلسي النواب والدولة مهلة 60 يومًا؛ حيث اجتمع المجلسان في القاهرة والغردقة وأصدروا قاعدة دستورية وتعديلًا دستوريًا، وطلبوا في البداية الاستفتاء على الدستور ووافق عليه مجلس الدولة؛ لكن مجلس النواب لم يناقشه.
وأضاف: “تم اجتماع في روما ورأينا البعثة شددت على ضرورة إشراك مجلس الدولة بحكم الاختصاص الذي جاء من الاتفاق السياسي الليبي، الذي لو نراجعه مادة مادة، والمبادئ الحاكمة في المادة الثانية تنص على الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري، والعملية السياسية مبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، مجلس الدولة ملتزم بالإعلان الدستوري الذي يقول عندما تنتهي الهيئة التشريعية من مشروع الدستور يعرض للشعب للاستفتاء وهذا هو مسار مجلس الدولة”.
ولفت إلى أن الفقرة الرابعة تنص على الالتزام بأهمية صياغة الدستور الدائم لليبيا الذي يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأفاد أنه على مجلس النواب توضيح سبب استبعاد مجلس الدولة عن الاجتماعات المنعقدة في روما بين البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن البعثة واضحة وصريحة ولا تستطيع مخالفة قرار مجلس الأمن 22-59 الذي صادق على الاتفاق السياسي؛ فالفقرة الثانية في المادة 23 تنص على أن يلتزم مجلسي النواب والدولة والحكومة بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم وتوفير اجواء مناسبة لإجراء استفتاء على الدستور والانتخابات والتداول السلمي على السلطة.
كما أضاف:”هذا يعتبر أن مجلس النواب خالف الإعلان الدستوري بهذه الطريقة، وربما إذا كانت مخرجات روما على حسب البعثة وما صرحت به أنها ستقوم بعرض هذه المقترحات على مجلس الدولة ليناقشها يعتبر كأن الاجتماع الذي تم في روما اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني، لتقدم مقترحًا للسلطة التشريعية وتريد أن تقر شيئًا ما، هنا يمكن لمجلس الدولة أن يناقش ما تم. هذا الموضوع إذا كان جيدًا للبلاد أو غير ذلك يرفض ويعاد، لكن الأجدر لكسب الوقت أن تتم انتخابات 24 ديسمبر”.
وبيّن أن اللجنة الدستورية اجتمعت في الغردقة وأصدرت مشروع تمت مناقشته في ثلاثة اجتماعات، لكن المباحثات انتهت بصيغة لم يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة أخرى هو مضيعة للوقت ومحاولة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، بحسب قوله.
وأردف: “أنا شخصيًا لو وضع أمامي الدستور سأصوت بلا، ولكن احترامًا للإعلان الدستوري يجب أن يستفتى عليه ويقول الشعب نعم أو لا، وهذا الكلام قررناه من يوم 11 الى 13 أكتوبر 2020، ولكن المماطلة من مجلس النواب والبعثة؛ لأنه لماذا تم إقرار مشروع الاستفتاء والاتجاه للقاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنتان في شهر 3-2021؟ وقد أخذت وقتًا، لو أن مجلس النواب اعتمد هذا من البداية وناقشه في جدول أعماله لكان الوقت كافيًا ولكن هناك تسويف وتضييع للوقت، بحيث أن أخذنا الوقت ولا نستطيع إجراء الاستفتاء قبل 24 ديسمبر، يعني حاليًا الحل الجذري الأول أن هذا يعتمد كقاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بتعديله في أول جلساتها، يعني خلال 6-7 شهور من الانتخابات نكون انتهينا منه، ويعتمد من مجلسي الدولة والنواب”.
وأوضح أن الحل الثاني هو أن تعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب للتصويت على كل المقترحات وعلى عدة جولات، واختيار أفضل مقترح يحصل على أكبر عدد من الأصوات وهذا يعتبر من التوافق، مبينًا أنه تم تقديم حل للبعثة ومجلس النواب، حيث وافقت عليه البعثة ومجلس الدولة لكن مجلس النواب لم يرد سلبًا ولا إيجابًا على هذا الموضوع.
ونوّه إلى أن الخيارات والحلول موجودة وتستطيع البعثة أن تغير لجنة الـ 75؛ لأنها وجدت لوضع السلطة التنفيذية لكنها أصبحت تغيّر الموازين والعملية في ظل وجود أعضاء بلجنة الـ 75 لا يريدون الانتخابات تماشيًا مع بعض الأطراف التي لا تريدها، معتقدًا أنه على البعثة إعادة النظر في لجنة الـ 75 والذهاب للتصويت على المقترحات المقدمة من اللجنة؛ لأن التوافق حاليًا صعب والخيارات أمام البعثة في آلية اتخاذ القرار هو التصويت على كل المقترحات، بحسب تعبيره.
واستطرد: “السيناريو المتوقع في حال فشلت لجنة التوافقات يعني سيكون هناك فشل للجنة الـ 75، إلا في حال قررت لجنة التوافقات رفع الفشل لملتقى الحوار السياسي كما فعلت اللجنة القانونية، ورأينا أن اللجنة القانونية لم تتفق على القاعدة الدستورية 100%، وتم إحالة النقاط المختلف عليها في ملتقى الحوار السياسي ورأيناه زاد الهوة أكثر والاختلاف، وأعتقد أن هذا ما سيحدث حتى لو أن لجنة التوافقات قامت بإحالة المواضيع التي لم تتوافق عليها لجنة الـ 75 وسنصل لطريق مسدود. وعلى الشعب الليبي أن يتحرك في هذه النقطة ويخرج للميادين والساحات ويطالب بحل جذري لهذا الوضع؛ لأنه أصبح سائبًا والكل يتدخل فيه”.
حويلي أكد على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعتمد على الوضع الأمني المهم جدًا، بحيث يتمكن الناخب الذهاب لمركز الاقتراع بحرية وإرادة ودون تأثير المال الفاسد، وأن يستطيع المترشح القيام بالدعاية الانتخابية دون أن يتعرض للأذى.
واختتم حديثه قائلًا: إن مجلس النواب شرعن للحكومة لغاية تاريخ 24 ديسمبر، وبعدها تصبح حكومة تصريف أعمال ليس لها الحق في اتخاذ قرارات مصيرية أو إجراء مشاريع تنموية أو أي أمر آخر. وفقًا لحديثه.