ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الاجتماعات التي تعقد في روما بين لجنة من أعضاء مجلس النواب ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وبحضور مستشارين من البعثة الأممية، هي نوع من العبث يقوم به رئيس مجلس النواب وليس الأعضاء.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب لم يجتمع ويقرر ويصوت على تشكيل لجنة للقيام بهذه الأعمال، ما يعتبر عبثًا من قبل رئيس مجلس النواب.
وتابع: “كما نعلم أن رئيس مجلس النواب في شهر أكتوبر 2020 شكل لجنة لمتابعة المسار الدستوري، حيث اجتمعت في القاهرة في الغردقة 1-2 وكل مرة ثلاث أيام، خرج المجتمعون بمقترح صوت عليه مجلس الدولة ولكن لم يعرض حتى في جدول الأعمال لمجلس النواب، والحقيقة هذا نوع من العبث، وما يقوم به عقيلة صالح يعتبر مخالف للإعلان الدستوري المعروف والواضح في الاتفاق السياسي، والذي تم تضمينه في الإعلان الدستوري من قبل مجلس النواب يوم 25-1-2016”.
ونوّه إلى أن الفقرة الثانية من المبادئ الحاكمة في الإعلان الدستوري تنص على الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على التداول السلمي للسلطة، والفقرة الرابعة تنص على الالتزام بأهمية صياغة دستور يلبي طموحات الشعب الليبي، بالتالي أين التوافق بما يقوم به عقيلة صالح؟ وفقًا لحديثه.
كما لفت إلى أن اشراك مجلس الدولة هو بحكم الإعلان الدستوري وليس بحكم البعثة الأممية، مؤكدًا على أنه لم يتم دعوة مجلس الدولة واستشارته في هذا الجانب، لكنه بحسب حديث البعثة وبعض التسريبات سيتم إحالة مخرجات روما لمجلس الدولة لمناقشتها وابداء الرأي فيها. بحسب قوله.
وأفاد إلى أنه ليس لدى مجلس الدولة أي معلومات عما يدور في اجتماع روما، معتبرًا أنه يجب الاتفاق أولًا على القاعدة الدستورية أو الدستور، وإن لم يتم الاتفاق على الدستور يتم الاتجاه للقاعدة، أما ما يحدث حاليًا بشأن وضع قانون للانتخابات فيعتبر عبثًا من مجلس النواب الذي تدعمه البعثة.
وأضاف: “مجلس الدولة أرسل رسالة يطالب المفوضية بالعمل بالقانون 1 -2019، وهو تعديل القانون رقم 6-2018، وهناك إخطار وصل للمفوضية عن طريق محضر من المحكمة لتقوم بالتنفيذ، وإلا سيعاقب رئيس وأعضاء المفوضية بالمادة 234 جنائيًا التي تنص على أن امتناع أي موظف عمومي عن تنفيذ القوانين والأوامر الصادرة وفق الأحكام القضائية في الفصل من العمل والتغريم، وهذه سترفع إذا لم تقم المفوضية بالبدء بإجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، هم الآن يحتجون ويقولون إن مشروع القانون يقول عليهم البدء خلال 60 يومًا، والمدة فاتت، ويعتبر القانون منتهيًا، من يلغي القانون بإصدار قانون آخر وليس المدة التنظيمية التي فيه”.
حويلي علق على تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرويترز بشأن قوله: إنه ليس هناك حاجة لقاعدة دستورية للانتخابات ولاجتماع ملتقى الحوار السياسي. قائلًا: “نحن نفهمه بأنه نوع من العبث. لا يستطيع رئيس مجلس النواب أن يقدم إعلان بنفسه ولا رئيس مجلس الدولة، يجب أن يكون هناك اجتماع مشترك في هذا الخصوص بينهما، ويصدر بيان مشترك أو قاعدة دستورية أو يتفقان على الذهاب للانتخابات على ضوء الإعلان الدستوري”.
وبيّن في ختام حديثه أنه قد وصل لمجلس الدولة رسالة من البعثة قالت فيها: إن اجتماع لجنة التوافقات بنّاء، وسيعرض على ملتقى الحوار في الأيام القادمة، وبانتظار ما سيرجح منه.