ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جاءت في توقيت يسمى في العمل السياسي توقيت الشد وممارسة الضغوط من أجل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه.
دغيم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللغة المستخدمة فيها تصعيد كبير وغير محمود في هذه المرحلة الصعبة، معتقدًا أن الهدف الأساسي مما يحدث الآن هو تأزيم الوضع وخلق نوع من العراقيل ومحاولة إما تنفيذ المشروع كاملًا أو تأجيل كل شيء وعرقلته بحسب قوله.
ولفت إلى أن عقيلة صالح بكل تأكيد لديه الرغبة والطموح في الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكن يتمنى بكل منطق وواقعية أن يستمر في نفس الوقت كرئيس لمجلس النواب؛ لذلك دفع بمقترح القرار رقم 5 لسنة 2014 أي انتخابات رئاسية وليست برلمانية أو انتخابات غير متزامنة.
وأضاف: “عندما وجد أن ملتقى الحوار السياسي يتجه في اتجاه آخر، وهو الأكثر وضوحًا، ربما إجراء انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر وربما بعد ذلك تجرى الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور أو الاستفتاء على الدستور رأى أن هذا لا يناسبه ويمس بشكل مباشر وجوده كرئيس لمجلس النواب وكعضو في البرلمان، الخلاف مع حكومة الوحدة الوطنية ذكرت من البداية أن هناك في القانون ما يسمى قاعدة تعارض المصالح، ما كان يجب أن المستشار عقيلة صالح يشرف أو يدير أي جلسة تتعلق بحكومة الوحدة الوطنية كونه كان في قائمة منافسة لهذه السلطة الجديدة”.
كما أكد على أنه لا توجد أي مرجعية أو قاعدة دستورية أو قانونية وتشريعية ستسمح بإنتاج سلطة جديدة موازية في الشرق.
وزعم أن عقيلة صالح يحاول انتهاز فرصة منصبه في ترتيب رؤيا تناسبه دون الآخرين، مضيفاً”مجلس النواب والدولة لو اتفقوا على قاعدة دستورية لأنتهى الأمر ولكن هما بالفعل اتفقوا واستغرب من الحديث أنهم اتفقوا على تعطيل الدستور واختلف مع هذه النقطة، ملتقى الحوار السياسي فوض مجلسي النواب والدولة في المادة الرابعة الفقرة الأولى مدة محددة 60 يومًا للاتفاق على الاستحقاق الدستوري، وقد اتفق المجلسان على الاستفتاء على مشروع الدستور وفق قانون صادر عن مجلس النواب في المدة المحددة، وهذا الأمر كان قبل أن نعرف من الحكومة أو القائمة التي ستفوز”.
وأكد على أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على تسهيل التعديل التاسع والعاشر والذي يحكم عمل مجلس النواب، معتبرًا أن مسألة من يحتاج للمصادقة على الاتفاق هو فقط مجلس الدولة وقد صادق عليه؛ لأن فيه اعترافًا بتعديلين دستوريين، كان في السابق لا يعترف بهما.
دغيم تابع: “مجلس النواب لا يحتاج لتأكيد المؤكّد، ما حدث في في الغردقة تسهيل تعديل الإعلان الدستوري التاسع والعاشر، من يحتاج لإقرار هو مجلس الدولة؛ لأنه سبق له أن أخرج مقترح قانون مختلف ولا يعترف بالتعديل التاسع والعاشر لمجلس النواب واعترف بذلك في الغردقة وانتهت النقطة. الجانب الآخر إن كانت هناك نية حسنة كان يجب على الملتقى أن يناقش التفاصيل ويطلب من مجلس النواب والدولة المصادقة على الغردقة، لكن بعد نتائج جنيف وخسارة القائمة التي عرفت بقائمة التفاهمات الدولية كان هناك انقلاب على اتفاق الغردقة، الاتفاق كان جيد ويناسب توجه دولي معين؛ لأن الهدف كان متوقعًا، أن تستمر القائمة لسنوات، ولكن عندما خسرت القائمة انقلب المنقلبون على هذا الجانب، وأنا لا أعبر الا عن رأيي”.
وبيّن أن ملتقى الحوار فوض مجلسي النواب والدولة بحسم المناصب السيادية خلال 60 يومًا، ولم يفعل المجلسين شيئًا لغاية اليوم، متسائلًا: “لماذا لا يثار الموضوع وينتقل للملتقى كما انتقل موضوع القاعدة الدستورية؟”.
واعتبر أن هناك كيلًا بمكيالين وانقلابًا على خارطة الطريق من قبل مجموعات معروفة على المستوى الدولي والمحلي، مشيرًا إلى أن ما يطرحه عقيلة صالح غير قابل للتطبيق، وهو يتحدث بما لا يستطيع أن يفعله، فلا قاعدة دستورية أو سياسية ستسمح له بتشكيل حكومة بعد 24 ديسمبر، كما أنه لا يستطيع جميع الأطراف شن حرب جديدة؛ لأن الأمر مرهون بتفاهم روسي تركي وكل التأزيم نوع من الضغط الذي يسيء للمرحلة ويشوهها دون الوصول لأي نتيجة.