ليبيا – أعربت عضو ملتقى الحوار السياسي فاطمة الزهراء لنقي عن أسفها الشديد لأن مسار إنتاج القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي في حد ذاته أصبح مسارًا استقطابيًا، مما أدخل الجميع في دوامة باتت تهدد خارطة الطريق التي تعد الإنجاز الأكبر لملتقى الحوار السياسي.
لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن خارطة الطريق أسهمت في وضع القاطرة على السكة الصحيحة، وحددت الوجهة النهائية التي ينبغي التحرك للوصول إليها، وبينت المحطات المرحلية ومواعيدها دون لبس.
وأضافت: “قد انتقلت عدوى الانقسام داخل هذا الجسم الوليد مثله مثل الأجسام الأخرى المنتخبة. اليوم ملتقى الحوار السياسي ليس بحال أفضل مما عليه هذه الأجسام، ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في استعادة مكانتها بكونها مصدر السلطات”.
وأوضحت أن البعض استغل هذا الجدل الدستوري للتسويف وإطالة العملية لعرقلة الانتخابات لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية استولت على مقدرات الدولة، مشيرةً إلى أن البعض اجتهد للخروج بمقترحات توافقية ابتكارية تتجاوز الاستقطاب بين “الانتخابات أولًا” أو”الدستور أولًا”، ولكنها أخفقت في تلقي الدعم.
كما لفتت إلى أنه وفي المقابل، شهدت الجولة الأخيرة للملتقى السياسي في جنيف طرح مقترحات مخالفة لخارطة الطريق ولقرار مجلس الأمن 2570، والمستغرب أن قيادة بعثة الأمم المتحدة سمحت بتداول ومناقشة هذه المقترحات. بحسب قولها.
وتابعت: “وعلى الرغم من جميع الاعتراضات التي صدرت من داخل الملتقى وخارجه على هذه الخروقات، ما زالت قيادة البعثة تصر على نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة”.
واعتبرت أن خروج قاعدة دستورية عنه في هذا الوقت بعد هذه الاخفاقات والاختراقات سيكون له دواعي وخيمة، وسيسبب انشقاقات أكبر مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن الأجسام المتهاوية شرعيتها. ومن ثم أصبح من الواجب التوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل من ورائه.
لنقي أكدت أن العملية السياسية بمساراتها الثلاثة (السياسي والعسكري والاقتصادي) تعاني تأزمًا بنيويًا، وعليه فهناك حاجة إلى وقفة جادة للتقييم الشامل واعادة هيكلة العملية السياسية بربط مساراتها الثلاثة، واستحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة، وإضافة من مسار المجتمع المدني.
ونوّهت إلى أن هذه الخطوة تتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لتجديد الشرعية السياسية، عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر2021 والقبول بنتائجها في يوم 25 ديسمبر.
واختتمت حديثها معتبرةً أنه وبأي حال وتحت أي ظرف لا يجب الاستغراق في اجراءات “العملية”، لا سيما إذا كانت لا طائل من ورائها مثل إنشاء لجان فرعية بنفس المدخلات دون اعتبار لأي معايير منضبطة.