مصر – تبنّى مجلس الوزراء المصري مشروع قرار رفعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقضي بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ووفقا للقرار سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.
وينص القرار على أنه اعتبارا من مطلع يوليو الجاري يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.
ويتضمن القرار استحقاق شاغلي المستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
المصدر: اليوم السابع