الصوصاع: جماعة الاخوان تتمسك بالميليشيات وتعارض تفكيكها لفرض وجودها بالمشهد

ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، أن الميليشيات هي السلاح الأخير لدى جماعة الاخوان الإرهابية.

الفريق الصوصاع قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” إلى أن جماعة الاخوان تتمسك بالميليشيات لفرض وجودها على الساحة السياسية وتعارض تفكيكها وتسريحها وتقاتل باستماته لبقائها لتحقيق أهدافها.

ونوّه إلى أن جماعة الإخوان تعارض كافة الاستحقاقات الانتخابية في 24 ديسمبر الرئاسية والبرلمانية.

كما تابع: “اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، كُلفت خلال مؤتمر برلين الأول بمهام من ضمنها إجلاء جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات، وجمع سلاحها وفرض عقوبات على المعرقلين، وحظر تسليح الميليشيات التي تقاتل في القوات المسلحة، بدأنا في الاجتماعات بهذا الخصوص من جنيف بعد توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر ومن ثم في غدامس، وبعد ذلك توجهنا لسرت باعتبارها مدينة الوسط والمقر الدائم للجنة العسكرية”.

وأوضح أن هذه الاجتماع جاءت في إطار تنفيذ المهام المكلفة بها اللجنة بمؤتمر برلين التي تتعلق بالجانب الأمني، مضيفاً: “بدأنا في هذا المشوار وأخيرا بدأنا في فتح الطريق الساحلي لأن هذه معاناة الشعب الليبي والناس تعبت من المسافات البعيدة”.

شدد على أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر طالب أعضاء اللجنة بالسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية، ولفتح الطريق الساحلي، ولإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتفكيك الميليشيات.

وأردف: “فتح الطريق تم لكي يتواصل الشعب الليبي مع بعضه البعض، وكان هناك إشكاليات بالطريق بسبب تهالكه ووجب اصلاحه، حيث اتفقنا مع جهاز إعادة إعمار مدينة سرت للشروع في صيانة الطريق بالكامل وتخطيطه لكي يسهل مرور المواطنين منه، وضعنا كافة الترتيبات الأمني وأماكن الشرطة فقط والقوات المسلحة تنسحب من على الطريق بالكامل وهذا ما تم اليوم ولاقى ترحيب من جميع المواطنين الليبيين ونحن لا زلنا على هدف ولا زال لدينا المشوار طويل وهو خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادنا”.

واستطرد حديثه: “ليس لنا هدف إلا الوطن وخدمة الوطن وليس لنا أي أهداف سياسية أو إيدلوجية نحن كعسكريين هدفنا الوطن فقط ونحن قد أقسمنا على أن نحمي الوطن وأراضيه، وتوجيهات القائد العام كان الدافع لنا في اتخاذ القرارات الجريئة في هذا الخصوص، أنا بصفتي كمدعي عام عسكري الذي يرتكب جريمة يحاكمه القانون والمجني عليه هو اللي تقدم بشكوى وأي واحد تقدم بشكوى لازم يتم التحقيق في أي واقعة وإن تقدمت الشكوى هذه قضية أخرى لان الدعوة لا تقابل إلا بناء على شكوى أو جريمة يستحق التحقيق بها”.

في الختام قال: “المجتمع الدولي اقر بضرورة تفكيك الميليشيات ونحن اجتمعنا عبر الدائرة المغلقة مع الدول الراعية والبعثة الأممية للدعم في ليبيا وكانت مطالبنا هي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وهذا المطلب قرر مؤتمري برلين الأول والثاني، ونحن نسعى الآن للقاء مع الدول الداعمة لاتفاق برلين الأول والثاني لنطلب منهم أمام العالم، خروج جميع القوات الاجنبية من بلادنا والمرتزقة وايضا تفكيك الميليشيات التي تمثل العائق الأمني لأن الميليشيات عبارة عن مجموعة من المجرمين يقومون باختطاف والاستيلاء على أموال المواطنين، واقتحام المؤسسات الحكومية وإن شاء الله ستكون نهايتهم قريبة جداً”.

 

Shares