ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت مشروعًا لقانون الانتخاب، وهناك رفض شبه تام داخل مجلس النواب لهذا الأمر، لاعتباره بمثابة العثرة التي توضع أمام مجلسي النواب والدولة في اتجاه مضيهم نحو هذا الاستحقاق.
افحيمة أكد في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التابعة لوزارة الدفاع القطرية أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد على الحاجة للوفاق في الوقت الراهن؛ خاصة أن هذا القانون يبعث للشقاق ومن غير ممكن في هذا التوقيت التوافق على تقسيم المقاعد الانتخابية، بالتالي قانون الانتخابات بالشكل القانوني والإجراءات القانونية لن يمر من خلال قاعدة مجلس النواب.
ولفت إلى أن المادة رقم 23 من الاتفاق السياسي تنص على أنه ” دون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب يعمل مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، وتعمل على اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات وتقديمها للبرلمان لإقرارها .
وتابع: “هنا لم تحدد المادة فيما لو يشترط إقرار المقترح، كما هو انما ترك الأمر لمجلس النواب والدليل الجملة الابتدائية التي بدأت بها المادة والتي نصت أنه دون الإخلال بالصلاحيات التشريعية والصلاحيات التشريعية من ضمنها هي التعديل في القوانين، ولكن لا نريد التمسك بالقانون؛ لأنه سبق أن تمسك مجلس النواب بصلاحياته وانتهى برفض كل ما تم إقراره، وبالتالي نحن بحاجة للابتعاد قليلًا عن المماحكات السياسية إذا ما كانت هناك رغبة صادقة في إنجاز الاستحقاقات المطلوبة من مجلسي النواب والدولة”.
كما نوّه إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، ويمكن أن يكون الخلاف هو بين الرئاستين، ومن هنا وجب على أعضاء المجلسين المضي قدمًا دون الالتفات لهذه المماحكات والتنازل من أجل إصدار قانون الانتخابات، ليتم المضي نحوها في 24 ديسمبر.
وأضاف: “نحن لا نرى داعيًا لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، ولا نرى داعيًا لتوزيع المقاعد الانتخابية، خصوصًا أنه تم توزيع المقاعد عشوائيًا ولا توجد معايير حقيقية وقانونية واضحة من الممكن اللجوء إليها في تحديد حصة كل دائرة وكل منطقة من المناطق بالمقاعد، هناك توجه عام داخل مجلس النواب يرى أنه كفانا صراعًا ومماحكات، ويجب أن يتم إصدار قانون الانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة. القناعة القانونية التي ربما تختلف من عضو لآخر، وأنا عن نفسي أرى المادة 23 لم تعطِ الحق للمجلس، لكن على استعداد للتوافق معه لأني أعلم أن أي خلاف بين المجلسين يعيق الوصول للانتخابات في الموعد المحدد”.
واعتبر أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب كلام قانوني ومنطقي وصحيح فيما لو تمكن مجلس النواب من الاضطلاع بدوره وإنجاز المهام وعلى رأسها إصدار قوانين الاستفتاء وقانون الانتخابات، مضيفًا: “لكن أستطيع القول إنه ينحسب عليه الكلام الذي قيل في السابق عن التوافق بين مجلسي النواب والدولة، نحن لا نريد أي مماحكات والعودة لنقطة الصفر، بالتالي إذا ما تمكن مجلس النواب من إصدار هذه القوانين هو صاحب الولاية والاختصاص”.
افحيمة اختتم حديثه مشيرًا إلى أنه إذا لم يتمكن مجلس النواب من ذلك بطبيعة الحال الضرورات تبيح المحظورات، وربما يكون إصدار التشريعات من لجنة الـ 75 أفضل من عدم إصدارها وإفشال الانتخابات.