ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن المسؤول الأول والأخير عن كل ما يصيب الشعب الليبي من ضرر هو مجلس النواب الذي يتقاضى أعضاؤه المرتبات العالية، وهم في شغل شاغل عن مصلحة البلاد تحت مرآى ومسمع البعثة الأممية.
الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يجب تسمية البعثة بـ”بعثة إدامة الصراع”؛ فهي ليست بعثة تريد أن تخفف عن الليبيين أو تدعم الاستقرار.
وأضاف: “ليس هناك إلزام بين الانتخابات وبين الاشراك في الفساد المعتقد، بالإمكان أن تعقد انتخابات وتؤسس فيها حكومة مبنية على الشورى ويمكن فيها إصلاح كثير من المفاسد، عندما كان المؤتمر الوطني العام كان مؤتمر انتخابات وانظروا ماذا فعل، عمل قرارًا بتعديل جميع القوانين المخالفة للشريعة لما يوافق الشريعة الإسلامية، إذن هذه انتخابات والقانون فيها قانون شرع”.
وفي ما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ ما هو توجيهكم حول ما يقوم به مجلس طبرق من المماطلة والابتزاز للحكومة لتمرير قانون الميزانية وما تعانيه البلاد من أزمات والضحية دائمًا هو المواطن؟
ما يصدر من هذا البرلمان أمر لا يكاد يصدقه العقل، لا يتماشى مع المنطق والقانون ولا أي معيار يقبله الناس، ويفعلون ما يريدون ويستمرون على ذلك، والبعثة الأممية غاضة النظر عن كل ما يفعلونه بل هي مرتاحة لذلك ومسرورة، مرتاحة غاية الراحة؛ لأنهم يقومون بالمهمة التي أتت من أجلها، البعثة الأممية حقها أن تسمى بعثة إدامة الصراع فهذا هو الاسم الحقيقي، كل ما يبدو لها أن الليبيين يمكن أن يقتربوا وعلى الأقل يخفت الخلاف بينهم ويخف، تقوم بشحنه وتفعل ما تستطيع أن يشتد الخلاف وهذا ما نراه وهذا عملها الحقيقي.
البرلمان من حيث القانون، البعثة داست القانون ووضعته تحت أقدامها عندما حكمت المحكمة العليا بإلغاء البرلمان أعرضت البعثة عن الحكم وقالت المسألة في ليبيا ليست قانونية. هي لا تستطيع أن تقول نريد الفوضى في ليبيا؛ لأنها لا تصرح بهذا وقالت المسألة سياسية وليست قانونية، هل هذا منطق؟ وهل هذا ترضى به في بلادها؟ ما يسمى المجتمع الدولي هل يرضى أن تصدر حكمًا من أعلى حكم في البلد من محكمة عليا يصدر أمر في أمر من الأمور، هل يسمحون لأنفسهم أن يناقشوه ويقولوا لا، نحن نقبل الفوضى وهذا أمر سياسي! هذا لا يقبلونه لأنفسهم لكنهم يقبلونه لنا لأنهم أتوا لأجل ذلك ومن ثم بعد ذلك بدأت تفصل بكل من يريد أن يخرج عن القانون، هي تقف معه وهم يعلمون أن حفتر وبرلمان طبرق خارجون عن القانون وأنهم انقلابيون وعطلوا الدستور، وكل الأشياء مدانة ولا يمكن أن تقبلها، ومن ثم بعد ذلك لما انتهوا للجنة الحوار الـ 75 وعملوا الترشيحات لرئاسة الحكومة سمحوا لرئيس البرلمان أن يترأس قائمة للمنافسة وهو متمسك برئاسة البرلمان، وهذا أمر لا يقبله قانون ولا عقل وغير موجود في أي بلاد.
هم غضوا البصر عن هذا وتركوه يترشح على رأس قائمة منافسة للقائمة التي نجحت وترأست الحكومة، وعندما خسرت قائمته رجع للبرلمان، الحوارات التي تمت في المغرب للجنة الـ 75 بإشراف الأمم المتحدة تقول: إن البرلمان هذا من حصة الجنوب ليس من المنطقة الشرقية. وهذا أمر غضت البعثة الأممية النظر عنه ولم تلتفت له وما زالت ليومنا لا تعترف إلا ببرلمان طبرق، وهو يتمثل في عقيلة صالح وأقلية معه، بعد أن خسر ونجح منافسه جعلوا هذا المنافس الذي نجح تحت رحمة خصمه، فالآن مضى ثلث العام وما زالت الميزانية ممنوعة من الحكومة ولم تصل لها، وحجة المانعين “البرلمان وأعضائه” صرحوا بها وليست خافية، والبعثة الأممية لا تعلم بها بل تكلموا بذلك في جلسة ومعهم حفتر وقالوا ما يمنعنا من الميزانية أننا نريد قسمًا من هذه الميزانية يخصص للقائد العام.
أليست البعثة قالت: إن هناك حكومة موحدة في ليبيا. والقائد العام تحت هذه الحكومة أم خارج عنها؟ نريد من الأمم المتحدة أن تجيبنا عن هذا السؤال، إن كانت هي عندما جعلت الحكومة موحدة وأرادت أن تفرضها من أجل الاستقرار والهدوء في ليبيا، إذا أي طرف أراد أن يخرج عنها ويريد أن يجعل لنفسه ميزانية خاصة يجب عليه أن توقفه في مكانه وتقول له لسنا بصدد حكومتين وانتهينا من موضوع الحكومتين، والآن هناك حكومة واحدة وأنت من ضمنها، مرتبات من يتبعك من الجيش الليبي إذا كان صحيح عندك جيش ستتكفل الحكومة باحتياجاتهم كلها، ولكن أن تقول أنك تريد ميزانية خارجة عن الحكومة معناها أنك ما تزال تتكلم أنك قائد مليشيات، والبعثة الأممية التي أشرفت على هذه الانتخابات تقر على ذلك وتقر حفتر ومن أعضاء البرلمان الذين معه أن يخرجوا عن الحكومة التي أشرفت عليها ومن ثم بعد ذلك نأتي لمناقشتهم.
عندما قلت: إن البرلمان كل ما يصدر منه هو مخالف ولا يكاد يصدقه لا عقل ولا قانون ولا عرف ولا شرع، عندما تسمع نقاشات أعضائه تشعر بالحسرة والقهر، مناقشات متخلفة وليس فيها شيء من الحضارة. ماذا ترتب على هذا الخلل وهو الاعتراف أن البرلمان هو خصم وحكم والمتحكم في الميزانية والحكومة تسير في هذه الصورة؟ كل الأشياء التي تترتب على هذا هو قهر للمواطن وتحول بينه وبين الوصول لحاجاته الضرورية، عندما نرى الحكومة عاجزة عن التعامل مع الوباء في هذا الوقت العصيب حتى الأكسجين الناس غير قادرين أن يحصلوا عليه وهو الضروري للتنفس والحياة. رئيس الحكومة والحكومة من حقها أن تدافع عن نفسها، تقول إن الميزانية ما زلت ممنوعة منها وجماعة البرلمان مصرون إنهم لن يعطونا الميزانية إلا إذا أعطينا منها لشخص منقلب يريد أن يبتز الحكومة ويقول أعطيني منها بضع مليارات. المليارات أصبحت كأنها في حكم الجنيهات القليلة، أي عبث هذا وأي غفلة وضلال وظلم، كل ما يحصل للناس الآن من عدم الوفاء بالعهود.
الحكومة أصبحت محرجة، عندما ذهبت للجنوب كان ذهابها في محله ودعونا إليه وتمنيناه، الجنوب مختطف ومأخوذ من جهات كثيرة والحياة على أهله أصعب من الحياة في أي مكان آخر؛ فهم يعانون من مرارة الحياة سواء الأمنية أو الاقتصادية ورئيس الحكومة تكلم معهم ووعدهم بكذا وكذا وفرحوا لذلك، لكن هل يتأتى لرئيس الحكومة أن يوفي بما وعد؟ وهو ممنوع من الميزانية؟ بماذا تستطيع الحكومة أن تعالج هذه الأمور وتدفع الضر عن الناس؟ المسؤول الأول والأخير المدان بكل ما يصيب الناس من ضرر هو جناية من هذا البرلمان الذي أعضاؤه يتقاضون المرتبات العالية، وهم في شغل شاغل عن مصلحة البلد، وهذا كله تحت مرآى ومسمع من البعثة.إن الحق كان ينبغي أن تسمى بعثة إدامة الصراع وليست بعثة تريد أن تخفف عن الليبيين أو تدعم الاستقرار كما تدعي، أو أتت لتعينهم، بل هي كل ما همدت النار أشعلتها.
على الليبيين أن يعدوا هؤلاء أعداء لهم وهكذا ينبغي أن يكون، كل ليبي يجب أن يعد أن هذه مؤامرة دولية؛ حيث تستعمل بعض الدول عملاء داخل البلاد يسخرونهم لتعطيل البلاد وإبعادها عن المسار الصحيح الذي يمكن أن نصل من خلاله لشيء، المسؤول الأول والأخير هم من يسمون نفسهم المجتمع الدولي، الذين يدعون أنهم حريصون على ليبيا واستقرارها، وهو محض بهتان وكذب والواقع يكذب ما يدعونه.
س/ الانتخابات يرى فيها أنها تقوم على عدم تطبيق الإسلام شريعة وعقيدة وسياسة واقتصادًا، ويتحاكمون لنظام ديمقراطي وعلمانية، بالتالي لماذا المشاركة في الانتخابات وهي دعوة لتطبيق النظام الربوي والديمقراطي والعلماني؟
ليس هناك إلزام بين الانتخابات وبين الإشراك في الفساد المعتقد، بالإمكان أن تعقد انتخابات وتؤسس فيها حكومة مبنية على الشورى ويمكن فيها إصلاح كثير من المفاسد، عندما كان المؤتمر الوطني العام كان مؤتمر انتخابات وانظروا ماذا فعل؟ عمل قرارًا بتعديل جميع القوانين المخالفة للشريعة، إنها تعدل بما يوافق الشريعة الإسلامية، إذن هذه انتخابات والقانون فيها قانون شرع، وأي شخص يخرج من السلطات سواء أكان مخالفًا لشرع يعد باطلًا بمقتضى القانون، هذه الانتخابات ليس فيها شرك ولا الديمقراطية التي يتكلم عنها. الديمقراطية ليست كلها حرام، إن كنت تستلم وتحكم بغير ما أنزل الله وتقر ذلك وتجعله نظام حياتك ولا تريد أن تدفع بالانتخابات، فالمفاسد عظمى، وإن تحملت بعض المفاسد الصغرى من أجل دفع العظمى إن كنت أنت لا تريد ذلك فتقول الانتخابات صحيحة، ولكن إذا كانت تحد من بعض هذا الفساد عندما تقول لا أريد انتخابات لكذا وكذا معناه ماذا بقي لك؟ تستمر في الهرج.
عندما تعمل انتخابات ويكون هناك قانون ضبط وربط وحكم أنت بذلك تقلل من المفاسد بقدر ما تستطيع وهذا مكسب شرعي، لا ينبغي أن نقول لا لأن الانتخابات كذا وكذا ونمنعها، هذا كلام فيه تغفيل للناس وفيه بعد عن تطبيق الشريعة. يمكن تطبيق الشريعة بالتدريج. لا أنصح بالدعوة لهذا الكلام الذي قاله، بل عليه أن يسعى للانتخابات ويدافع بقدر ما يستطيع ليصل إليها ومن ثم يطالب بتطبيق القانون الذي وافق عليه المؤتمر الوطني العام أن الأحكام كلها مضبوطة بالشريعة الإسلامية.