ليبيا – قال إن مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس له أي مصدر آخر يستمد منه الشرعية، وبالتالي محاولة القفز على الاتفاق السياسي وبنوده أو تجاوزه بالنسبة لمجلس الدولة هو العودة لمربع الصفر وليس الأول، بالتالي إذا كان هو الخيار المطروح لدى رئيس مجلس النواب هذا يعني بالضرورة الخيار المطروح لنا بالعودة لنفس المربع الذي اختاره لنفسه، وهو انعدام مجلس النواب واعتباره هو والعدم سواء، كما نص على ذلك حكم المحكمة الدستورية، بحسب قوله.
المشري أشار خلال لقاء خاص مع قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الصراع في ليبيا صراع مشاريع بين مشروع الديمقراطية والعسكر، وبالتالي التهاون في مثل هذه اللحظات هو تعاون مصيري لهذا يتمسك المجلس في حقه، مؤكدًا أن أي قانون للانتخابات يصدر دون التشاور مع مجلس الدولة لن يستطيع أحد أن ينفذه على أرض الواقع؛ لأن مجلس الدولة هو واجهة سياسية لقوة اجتماعية وسياسية وعسكرية ويمثل طيفًا واسعًا من الليبيين، خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية وكذلك في المنطقة الشرقية.
وتابع: “لن يمر أي قانون إلا بالتوافق بين اللجنتين ويصدره مجلس النواب؛ لأن دوره في الإصدار وليس كامل الإعداد، ومن يصر على إصدار قانون معيب هو في الحقيقة يصر على عرقلة الانتخابات، أعتقد أنه سيكون هناك تقدم في موضوع بعض المناصب السيادية وخاصة المفوضية في الفترة القادمة؛ لأنه موضوع خطير وحساس، ولدينا أدلة ثابتة وبدأنا في إجراءات قانونية بإثبات عدم حيادية عماد السائح المكلف بتسيير أعمال المفوضية واستغلاله لمنصبه”، بحسب زعمه.
ورأى أن السائح يقف عثرة أمام الاستفتاء على الدستور وموقفه الشخصي لا يرى الاستفتاء على الدستور الآن، مشيرًا إلى أنه ليس من حق رئيس المفوضية أن يتدخل في الآراء السياسية، مشددًا على رغبتهم بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وعلى رأس الهرم الذي سيكون بالعملية الانتخابية، يجب أن يكون شخصًا نزيهًا وشفافًا، وفقًا لقوله.
كما شدد على أن مجلس الدولة غير معرقل ولديه المرونة الكاملة والكافية، لكن يريد أن يعبر بالمرحلة لمرحلة أكثر ثباتًا، رغم أن اللقاءات في تونس وجنيف وخارطة الطريق تقول إنهاء المرحلة الانتقالية، منوهًا إلى أنه هناك خرق من الحكومات المتتالية ومن مجلس النواب والمفوضية لكن لا يوجد أي خرق من مجلس الدولة.
وفيما يلي النص الكامل للقاء كما ورد في القناة الممولة من قطر:
س/ ما السبب الذي دفعكم بالتهديد للعودة لحكم المحكمة القاضي بانعدام وجود مجلس النواب رغم ما يحمله هذا الإعلان من تصعيد؟
من ناحية المبدأ نرفض طريقة استخدام ردود الأفعال، ولكن رئيس مجلس النواب بالتحديد ونحن على تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب سواء في هيئة الرئاسة أو من الشرق والجنوب والغرب غير موافقين على هذا السلوك، ويرون أن ما حدث في محاولة القفز على مجلس الدولة وتكليف محافظ من طرف واحد، كان واضحًا أن الاتفاق السياسي هو المرجعية، المدة الأخيرة وبعد اللقاء الذي حدث بين المفوضية وما بين اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب تم الإشارة للإعلان الدستوري دون الإعلان عن أي إشارة في الاتفاق السياسي. هذه محاولة للقفز على الاتفاق السياسي.
مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس له أي مصدر آخر يستمد منه الشرعية، وبالتالي محاولة القفز على الاتفاق السياسي وبنوده أو تجاوزه بالنسبة لنا هو العودة لمربع صفر وليس الأول، بالتالي إذا كان هو الخيار المطروح لدى رئيس مجلس النواب هذا يعني بالضرورة الخيار المطروح لنا بالعودة لنفس المربع الذي اختاروه هم لأنفسهم، وهو انعدام مجلس النواب واعتباره هو والعدم سواء، كما نص على ذلك حكم المحكمة الدستورية.
س/ لكن فيما سبق مجلس الدولة ينتهج ربما مسار اللين في التعاطي مع مجلس النواب، بالرغم من المواقف التي كانت تصدر وكانت في غالبها مشابهه لهذه الحالة، ما الذي جعل الموقف هذه المرة مختلفًا وما تفاصيل الخلاف مع النواب؟
نتكلم عن بعض المناصب السيادية أو بعض الاختصاصات وحتى اختصاصات إصدار القوانين؛ لأنه ليس من حق مجلس النواب أن يصدر قانون الميزانية وحده أو أي قانون، ولكننا كنا نتغاضى عن بعض هذه الأمور ويصدر قوانين بشكل منفرد، ونحن نرى القانون بالمجمل ونرى تأييدًا وقبولًا، ونتغاضى عن هذا الأمر ونتنازل عن الحق الأصيل الذي أعطاه لنا الاتفاق السياسي؛ رغبة منا في أن نمشي بالحياة السياسية ولا نعقد المشهد، ولكن عندما نتحدث عن انتخابات أنت تتحدث عن سلطة قادمة تتحدث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، برلمانية ممكن أن تكون بغرفتين نواب وشيوخ، وتتحدث عن حكومة قادمة وصراع وعن نقل الصراع لمرحلة قادمة وبالطبع الآليات والقوانين والدوائر وغير ذلك كلها تصب في صلب الصراع وإن كنا تنازلنا ولو قيد أنملة في هذا الموضوع.
هذا بصراحة ضياع المرحلة القادمة مستقبلًا ونحن نعرف أن الصراع في ليبيا صراع مشاريع وما عندنا طوائف ولا ملل ولا ديانات أخرى ولا غير ذلك، صراعنا بين مشروع الديمقراطية والعسكر وبالتالي التهاون في مثل هذه اللحظات هو تعاون مصيري، وبالنسبة لنا واضحة الرؤيا عندنا ولهذا نتمسك في حقنا في هذا الموضوع، وأي قانون للانتخابات يصدر دون التشاور مع مجلس الدولة لن يستطيع احد أن ينفذه على ارض الواقع لأن مجلس الدولة هو واجهة سياسية لقوة اجتماعية وسياسية وعسكرية ويمثل طيفًا واسعًا من الليبيين، خاصة في المنطقة الغربية والجنوبية وكذلك في المنطقة الشرقية لأنهم لا يستطيعوا أن يقولوا أصواتهم وبالتالي نحن نعبر عن هذا الرأي، ولكي أكون واضحًا لا نوافق أن مجلس الدولة يضع قانون لوحده واشتراطات لوحده بل نحن ندعوا للتوافق الذي سيبني المرحلة القادمة.
س/ تقديراتكم لهذه المسألة ليست نفس تقديرات أطراف أخرى معنية بنفس الاستحقاق، على سبيل المثال المفوضية العليا للانتخابات وصفتم حتى تعامل رئيس المفوضية بأنه غير محايد، وهناك طرف آخر راعٍ للموضوع السياسي في ليبيا وهي بعثة الامم المتحدة، عندما ننظر للقاءات ومباحثات روما وما نتج عنها وبدأ مجلس النواب في بحث ما توصلت إليه مقترحات، ألا تعتقد أن التقديرات مختلفة وربما للحد الذي دفع ببعض المتابعين إلى القول إنه يتم صياغة مقترح للقانون ومن ثم إشراك مجلس الدولة بها؟
هذا كلام غير صحيح، لتطلع على بيان البعثة لما حدث في روما قالوا بوضوح ولا غبار عليه ولا لبس، قالوا نحن جهة استشارية فيما يتعلق بالأمور الفنية في هذا اللقاء، وقالوا نحن ملتزمين بإشراك مجلس الدولة في وضع القوانين إذاً كانت هناك محاولة أن يحضر مجلس الدولة هذه الاجتماعات ووجهت لنا دعوة قبل الاجتماعات بيوم ولكننا بوضوح قلنا إنه اللجنة وطبقًا للاتفاق السياسي يجب أن تكون بين مجلسي النواب والدولة، لا علاقة للمفوضية بالأمر ولدينا شكوك حول من وضع هذه المسودة والقوانين لدرجة الآن عندما خرجت للرأي العام واصبحت معيبة وخاصة فيما يتعلق بالدوائر وتوزيع المقاعد وغيرها، أصبح كل طرف يقول الطرف الآخر جزء من المفوضية يقولوا أن البعثة أتت لنا بهذا المقترح والبعثة قالت لا هذا من المفوضية والمفوضية تقول هذا من عقيلة صالح”.
س/ وجهت لكم دعوة ممن؟
البعثة طلبوا منا الحضور لروما وقلنا لهم نحن أولًا الداعي لاجتماعات روما من؟ إن كان مجلس النواب تأتينا الدعوة من مجلس النواب وإذا حضرتم بصفة استشارية لماذا تدعونا؟ قالوا ندعوكم لتجاوز العقبة قلنا إننا شكلنا لجنة وستجتمع اللجنة مع نفس الأطراف التي اجتمعت معها لجنة مجلس النواب ولكن هذا أمر غير معنيين فيه لا المفوضية ولا البعثة. البعثة والمفوضية سنستعين فيهم للأمور الفنية التي تتعلق بالدوائر وتوزيعها والاشتراطات وغير ذلك، والمعايير ولكن ما يتعلق بالقانون نفسه وصياغته وضبطه هي لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالتالي الحديث عن ما حدث في روما بالعكس البعثة قالوا نحن مستعدون أن نلتقي في لجنة مجلس الدولة والآن نرتب في لقاء؛ لأن الشخص المعني في البعثة لا زال مسافرًا وقال يمكن أن يكون اللقاء على الزوم أو الأسبوع القادم، ونحن فضلنا أن يكون الأسبوع القادم بشكل مباشر، وبالتالي سنتحدث معهم وعندنا مسودة قوانين حتى نحن الآن نشتغل عليها ونتواصل مع أعضاء مجلس النواب في محاولة للتوافق بين القانونيين بشكل أو بآخر ولكن لن يمر أي قانون إلا بالتوافق بين اللجنتين ويصدره مجلس النواب لأن دوره في الإصدار وليس كامل الإعداد.
س/ تعتقد أن اجتماعكم مع البعثة لاحقًا بهذا الشكل والتفاصيل والحيثيات سيكون له نفس القيمة التي كانت لمباحثات روما على اعتبار الأطراف التي شاركت فيها؟ ولكن اختلاف الظروف والحيثيات قد يجعل الاجتماعات تختلف؟
بالضبط، الاجتماعات خارج ليبيا بصراحة أصبح لدينا اشمئزاز منها، وما المانع أن نجتمع في ليبيا؟ نحن عرضنا أن نجتمع مع لجنة مجلس النواب أو أي لجنة في ليبيا؟ لماذا نذهب لروما مع كامل الود للطليان الذي كان دورهم فقط الاستضافة، بعض أعضاء مجلس النواب قالوا لا نستطيع أن نذهب لطرابلس سنلتقي في طرابلس ونستمر في عملنا ومستعدين ان نجلس ونلتقي مع مجلس النواب في أي مكان في ليبيا وحتى في طبرق لا مانع أو حتى غدامس أو طرابلس المهم أن نصل لحل، محاولة الانفراد بإصدار وهي ليست من جميع اعضاء مجلس النواب لأن الكثير ضد هذا الانفراد، ورأينا في بعض الكلمات التي بثت حسب ما أخبروني أن كثير من الأعضاء طلبوا مشاركة مجلس الدولة من البداية لكن من يصر على إصدار قانون معيب هو في الحقيقة يصر على عرقلة الانتخابات أي يضعوا قانون معيب وحينها يعترض عليه مجلس الدولة ومن ثم نضع اللوم عليه لأنه اعترض على هذا القانون المعيب. لكن نحن من الآن نقول لهم إن كنتم جادين في الوصول لانتخابات 24 ديسمبر هيا بنا معاً نبدأ من الآن في وضع.
س/ فيما يتعلق بالترتيب لاجتماع البعثة مع مجلس الدولة لنفس الخصوص هل ستكون المفوضية مشاركة في الاجتماع؟
أولًا عندنا ملاحظات على عماد السائح في الشكل والمضمون والوضع القانوني، نعرف جيدًا أن المفوضية العليا للانتخابات تتكون من 7 أعضاء ولكنها الآن 4 أعضاء، مجلس إدارة المفوضية لا يجتمع وعماد السائح ليس في الحقيقية رئيس للمفوضية، بل هو رئيسها نوري العبار، وقدم استقالته ولم يتم إصدار قرار من المؤتمر الوطني في ذلك الوقت إنما صدر قرار من السيد نوري بوسهمين بتسيير مؤقت لأعمال المفوضية حتى يتم إنجاز انتخابات البرلمان، ولكن عندما عرض منصب رئيس المفوضية من ضمن المناصب السبعة السيادية وبدأ مجلسي النواب والدولة التباحث في هذا الموضع احتمى عماد السائح وارتمى بالكامل في حضن البعثة، وأصبح يقول أن تغييري ربما يؤدي لعرقلة الانتخابات علماً ان عماد السائح عندما كلف بتسيير أعمال المفوضية كان ما بين ذلك التاريخ و إجراء الانتخابات اقل من 3 شهور، عندنا العديد من الملاحظات وبدأنا نشتغل على هذا الملف.
أعتقد أنه سيكون هناك تقدم في موضوع بعض المناصب السيادية وخاصة المفوضية في المدة القادمة؛ لأنه موضوع خطير وحساس، ولدينا أدلة ثابتة وبدأنا في إجراءات قانونية بإثبات عدم حيادية عماد السائح المكلف بتسيير أعمال المفوضية واستغلاله لمنصبه وسنذهب في الموضوع وهذا لن يعرقل ولن يؤثر ولن يؤجل الانتخابات.
س/ لماذا الآن تحديدًا الإشارة لمثل هذه المسائل؟ عماد السائح على رأس المفوضية من سنوات وتعاملتم حتى معه في السابق؟
لسببين الأول أن السائح يقف عثرة أمام الاستفتاء على الدستور وموقفه الشخصي لا يرى الاستفتاء على الدستور الآن وتركه للدستور لمرحلة لاحقة، ليس من حق رئيس المفوضية أن يتدخل في الآراء السياسية وماذا يتقدم وماذا يتأخر، وكان يتعذر أن القانون على خلاف بين المجلسين والآن هو يناقض نفسه، تحدث عن قانون الاستفتاء وقال وقفناه لأن مجلس الدولة أعترض، أنت الآن تمشي في قوانين انتخاب دون مجلس الدولة! نفس الموضوع والمادة تقول قوانين الاستفتاء والانتخابات.
السبب الثاني إعلانه أكثر من مرة أنه غير حيادي وشرط الحيادية عندما ترجع لقانون انشاء المفوضية، شرط واضح جدًا أنه لا بد من كل عناصرها أن يتسموا بالحيادية التامة وهو صرح أن أعضاء مجلس الدولة لو يترشحوا من جديد لن يفوزوا بصوت واحد، وهذا يعني أنك حكمت على مترشحين بالفشل وانهم لن يحصلوا على صوت! إذن أنا عندما أترشح عن دائرتي في الانتخابات ما يضمن لي أن كان رئيس المفوضية صرح بشكل مسبق أنهم لن يفوزوا بالتالي موضوع فقدان الحيادية مجمعين له أكثر من 40 تصريح من الزملاء في المكتب الإعلامي والرصد، وهذا كله نعد له في ملف وسيتقدم ولن نسكت عن هذا الأمر، نرغب أن تكون الانتخابات حرة نزيهة وشفافة وعلى رأس الهرم الذي سيكون بالعملية الانتخابية شخص نزيه وشفاف.
س/ هذا وضعكم في دائرة الشك، موقفكم اليوم يقال إنه في ظاهره داعم للمسار الانتخابات ولكن يتمسك بتفاصيل من أجل عرقلة الاستحقاق؟ الوقوف عند مسألة الاستفتاء رغم رأي المفوضية الفني بعدم إمكانية إجرائها؟ ورئيس المفوضية في لقاء خاص مع ليبيا الأحرار قال إننا طالبنا تعديل على توزيع الدوائر في قانون الاستفتاء ولكن لم يتم إنجازه من قبل الأطراف ومن بينها مجلس الدولة؟
غير صحيح ولم تردنا مراسلة بهذا الموضوع، لكن كان دائمًا يصرح ونحن نتساءل لماذا؟ الاستفتاء أسهل من الانتخابات وممكن أن يكون بشكل إلكتروني أو عدة وسائل، ولكن الواضح أنه موقف سياسي وليس موقفًا فنيًا، الموقف الفني يقول إنه ممكن إجراء الاستفتاء في حال جهوزية المفوضية حتى في خلال اقل من ثلاث أشهر ونحن نتحدث الآن منذ فترة ونحن ندعو للاستفتاء ولكن نحن تجاوزنا هذه المرحلة، وقلنا إذا كان الاستفتاء الآن فيه مشاكل دعنا نتفق على قاعدة دستورية مقبولة ومعقولة وهذا لم يتجاوب معنا مجلس النواب وبالتالي مجلس الدولة غير معرقل ولديه المرونة الكاملة والكافية لكن يريد أن يعبر بالمرحلة لمرحلة أكثر ثباتاً رغم أن اللقاءات في تونس وجنيف وخارطة الطريق تقول إنهاء المرحلة الانتقالية، كيف تنتهي وأنت لا يوجد عندك دستور؟ الآن إغلاق المحكمة الدستورية مشكلة لأن الاتفاق السياسي وضح كيف يتم في حالة الخلاف تفسير النصوص التي على خلاف من خلال لجنة مشتركة وهذا معطل أيضاً وتعطيل الدائرة الدستورية مضر في الحياة السياسية في ليبيا بالتالي نريد أن نعبر بأمان ولا نريد أن نعبر مرحلة مغامرة وندخل انتخابات من البداية بقانون مشوه وملاحظات على المفوضية واحتمالية التزوير وعدم الحيادية.
أتحدى أي شخص يأتي بأي نص وفعل قام به مجلس الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر فيه عدم احترام للإعلان الدستوري، عندما جئنا للمؤتمر الوطني العام أقسمنا يمين أن نحترم الإعلان الدستوري وأن نحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها، الآن هناك دعوة تقسيم ليبيا لثلاث اقسام على شكل فيدرالية والآن نرى فيه انتهاك للسيادة بطلبات رسمية من جهات وبتدخلات والآن نرى عدم احترام للإعلان الدستوري وبالتالي نحن احترمنا الإعلان الدستوري كمجلس دولة ولا زلنا نحترمه ولا يوجد أي خرق، نعم يوجد خرق من الحكومات المتتالية ومن مجلس النواب والمفوضية ولكن لا يوجد أي خرق من مجلس الدولة.
س/ كيف للمواطن أن يشكل حكم على هذه المسألة “حكم الأطراف”؟ كل الأطراف توجه حكمها على الأطراف الأخرى أنها هي المعرقلة وسبب التأخير في إنجاز الاستحقاق؟
نحن لا نتكلم عن أشياء هلامية ولا تاريخ بعيد نتكلم عن مستندات ما زالت أمامنا خارطة الطريق لم تذكر كلمة القاعدة الدستورية أبدًا لا تصريحًا ولا تلميحًا، بل تحدثت عن المسار الدستوري وأن ينجزه المجلسان وحددت زمن، وتشكل من مجلس الدولة ومن جلسة كاملة له وفد وكذلك شكل عقيلة صالح لأن مجلس النواب لا يشتغل بنفس الآلية التي لدينا، شكلوا بشكل منفرد لجنة والتقوا في الغردقة ووصلنا لاتفاق حولناه للبعثة بشكل رسمي وقبل انتهاء المهلة ما علاقة الـ 75 حتى تلجأ لموضوع القانون القاعدة الدستورية، الاتفاق وزعناه أكثر من مئة مرة موزعين عليه أعضاء مجلس الدولة وعليه أعضاء البرلمان وموقع عليه مندوب البعثة ويدعو لإجراء الاستفتاء على الدستور وحضر السائح هذا الاجتماع في الغردقة و قالوا له نحن متفقين على هذا الموضوع، لكنه أنكر هذا الاتفاق رغم أن الوثيقة موجودة في مشكلة إذن، مصر على عدم إجراء الاستفتاء على الدستور إذا كان لا يوجد استفتاء على الدستور القاعدة الدستورية يضعها مجلس النواب و الدولة ونحن وضعنا مسودة قاعدة دستورية إذاً الموضوع هو محاولة لتجنيب مجلس الدولة لسبب سياسي.
مجلس الدولة يمثل مشروعًا، والآن هناك محاولة لإقصاء هذا المشروع؛ لأن بعض الدول ترى أن استقرار ليبيا والمنطقة لا يكون في مشروع ديمقراطي في ليبيا وإنما يكون بمشروع ديكتاتوري ودولة يحكمها عسكري أو شخصية ديكتاتورية تفرض رأيها بالقوة على ليبيا وتنهي أي نوع من أنواع الديمقراطية في ليبيا وفي نظرهم هم تحقق إنتاج مستمر ومتدفق لقطاع النفط.
س/ على أي أساس تفترض أن مجلس الدولة يمثل المشروع الديمقراطي وباقي الأطراف الخصوم تمثل مشروعات أخرى لا علاقة لها بالمسار الديمقراطي؟
أبسط مثال ما حدث أمس نحن في مجلس الدولة كل سنة ننتخب في مكتب الرئاسة ويتغير بعض الأعضاء من المكتب ورئيس المجلس بشكل واضح وشفاف أمام الجميع عندما تجد أن بعض الاطراف تقيس القاعدة الدستورية على أشخاص هؤلاء لا يدعون للديمقراطية، عندما تقول لي يجوز إدخال مزدوجي الجنسية في تولي منصب رئيس الدولة أو إدخال العسكر وهذا مرفوض في كل دول العالم، و عندما تقول ان من عنده حكم محكمة و ليس حكم نهائي من محكمة عليا يجوز إدخاله وهذا كلام لا يجوز، هناك دعوة للتغاضي عن جرائم الحرب وإدخال المطلوبين للعدالة حتى الدولية في جرائم حرب للانتخابات وهناك من حاول أن يفصل ونحن لا نفصل نضع قواعد عامة وبالتالي ازعم أننا بالفعل أصحاب المشروع الديمقراطي وأدعي ذلك بدليل أننا نمارس الديمقراطية في عملنا وندعو لقواعد عامة وهذا هو القانون بينما غيرنا يفصل تفصيل وهذا هو المشروع الديكتاتوري، أنت تفصل تفصيل الأمور على مقاسات أشخاص.
س/ أشرت أن لجان المجلسين وصلت لتوافق في الغردقة، لكن ربما من عرقلة هذا المسار أنه لا يوجد موقف رسمي معلن من قبل مجلس النواب يقر أن هناك اتفاق نهائي تم التوصل اليه حتى بعض اعضاء مجلس النواب ينكروا أنه تم تشكيل لجنة بالتراضي داخل المجلس وأنه تم الاتفاق في الغردقة والعودة باتفاقات واعتمادها والتصويت عليها، بالتالي كيف يمكن التسليم أن هناك أمر واقع لم تأخذ به البعثة ولم يلتفت له ملتقى الحوار؟
العثة كانت حاضرة هذه اللقاءات في الغردقة وللأسف هذه طريقة تعامل رئيس مجلس النواب، يحلونه بشكل داخلي، رئيس مجلس النواب يشكل لجنة وتمشي تتفاوض وتوقع وتلتزم وبعدها ترى إذا كانت هذا ماشي معهم يوافقون، غير ماشي يقولوا اللجنة لم يشكلها المجلس مجتمعًا، ولكن في النظام الأساسي لمجلس النواب رئيس مجلس النواب هو الممثل القانوني وكتاباته تمثل مجلس النواب، بالتالي عندما يأتيني كتاب من مجلس النواب ورئيسه أو قرار باللجنة أنا ليس من دوري أن أمشي وأرى هذه اللجنة تشكلت بشكل صحيح أو لا، هذا كله اعتراض داخلي في مجلس النواب وليس اعتراضًا على عمل اللجنة، أنا أعطيك قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة وأيضاً توقيعات أعضاء اللجنة على ما تم التوافق عليه وهذه وثائق موجودة، توقيع البعثة على هذا الاتفاق إذاً هناك اتفاق ورجعت به لجنتنا لمجلس الدولة و صوت عليه المجلس واعتمدناه وحولناه للبعثة وقلنا إننا نعتمد هذا الاتفاق.
س/ ما هي العبرة بالخواتيم، الآن إذا كان مجلس النواب بالنهاية لم يمضي في هذا المسار؟
ليعلم الشعب الليبي أن هناك اتفاق من لجنتين مشكلات بشكل رسمي واجتمعوا ووقعوا ولكن الاتفاق أحد الإطراق التزم به والطرف الآخر لم يلتزم وأنا أكتفي بهذا ويترك الحكم الآن للشعب.
س/ ماذا بعد؟ وأين يتجه المشهد؟
هذا الأمر لا يحدده خالد المشري و لا عقيلة صالح بل يحدده الاتفاق السياسي ونصوصه المضمنة في الإعلان الدستوري، ضمنت في المؤتمر الوطني ومن مجلس النواب بالتالي ما دام هناك قاعدة قانونية وأرضية دستورية معتمدة في الإعلان الدستوري ومعترف فيه العالم الخارجي بقرار 19-70 إذاُ نحن الان لا نتحدث عن أمور هلامية بل على اقوى نص ممكن أن يكون موجود وهو الإعلان الدستوري وباتفاق السياسي وقرارات مجلس الامن كلها تنص على ان مجلس الدولة شريك وإذا كان عقيلة يقول غير ذلك ليقول هذا غير ملزم لنا ولا تمر وكثير من النواب يقولون هذا الكلام بالتالي الدولة ليست مرهونة في شخص وأن يقول هذا الكلام موجود أو غير موجود.
س/ قوة الاتفاق السياسي أي هي الآن إذا كان ببنوده لم يلزم مجلس الدولة بنصوصه في شرعية وجوده للاتفاق ويخالفه ونجد مشهد دولي متابع لكل هذه التفاصيل لا يضع حدود لمسألة تجاوز نصوص الاتفاق السياسي؟
ارجع للبعثة في صفحتها الرسمية وبيانها الرسمي قالوا لا بد الالتزام بإِشراك مجلس الدولة، وهو شريك بوضع القوانين بشكل واضح، رئيس البعثة التقينا فيه اكثر من اربع مرات، لا غبار على هذا الكلام والسفراء الامريكي والاخرين كلهم التقينا بهم ووزراء الخارجية وكلهم مقتنعين بشكل تام أن القوانين توضع من الطرفين تأتي وتقول لي إنهم فعلوا وفعلوا أنا قلت أن هذا يرجعنا لنقطة الصفر.
س/ ما المعنى عندما تقول نقطة الصفر، مباحثات روما تمت وعادت اللجان بمقترحات وضعت؟
في روما لم يتم أي شيء بل كانت هناك مشاريع أو ملاحظات أو مسودات ولم يتم الاتفاق عليها حتى بينهم نفسهم بين أعضاء مجلس النواب في بعضهم ولا بين أعضاء مجلس النواب والمفوضية والبعثة لذلك المفوضية والبعثة قالوا أن دورنا فني ولم يتم الوصول لشيء بشكل رسمي والقوانين التي كانوا يناقشوها تتعلق بانتخابات مجلس النواب وعندما رجعوا لطبرق بالأمس كان الحديث عن انتخاب الرئيس ومسودة القانون التي كانوا يتحدثوا عنها موجودة من السابق، عندما وضع مجلس النواب مسودة قانون لانتخاب رئيس الدولة في 2015 .
س/ وفق تصريح النائب في مجلس النواب عيسى العريبي في مداخلة على ليبيا الأحرار قال إن ما يتم بحثه الآن في داخل مجلس النواب هو مقترح الانتخابات التي قدم من اللجان التي اجتمعت في روما وأنه بدأ الامر بمناقشة قانون انتخاب الرئيس ومن ثم سيتم المضي بمناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وهذا يخالف ما تقوله الآن؟
كلامي واضح وهذا من كلام أعضاء مجلس النواب ورأيتم الجلسة عندما تم نقلها وأنا لم أراها وعندما نقلت الجلسة كانت كلها عن موضوع قانون آخر وأجل البت في الموضوع وهناك تواصل الآن معهم والأغلبية من اعضاء مجلس النواب تقول لابد من الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي.
س/ كيف سيؤثر دفع عقيلة صالح في اتجاه استفراد مجلس النواب بوضع قانون الانتخابات؟ وماذا تعني بقولك الرجوع لنقطة الصفر؟
لن يقبل من طرفنا، هناك اتفاق سياسي ملزم لكل الاطراف وبناء عليه هناك مادة واضحة تقول تستمد كافة الاجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي شرعيتها من هذا الاتفاق وهي مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق الوطني إذاً نص واضح ونحن سنلتزم في هذا الامر وسنرفض هذا الفرض، رفضنا سياسي ولا نستطيع تطبيقه على ارض الواقع بالتالي رجوعنا للمربع الاول معناه الرجوع لحالة الانقسام نحن وصلنا لحالة فيها نوع من الالتئام حكومة وحدة وطنية ومحاولة التئام بعض المؤسسات و بدأت بالنائب العام , نتحدث عن حالة تحقق فيها تقدم لما تأتي وتردنا لهذا الموضوع “رئيس مجلس النواب” إذاً سنرجع لحالة الانقسام والتشنج والمعادلات الصفرية وهذا مرفوض، نحن نريد أن نمشي مرحلة للأمام ولكن إما أن تقول لي اسمع الكلام الذي اقوله أو أنت معرقل، لا في بينا قوانين ما الداعي للقاءات الصخيرات؟ لأن هناك خلاف بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام وتنازل المؤتمر الوطني العام وقدمنا تنازلات مفروض مشينا ومع هذا لم يقبلوا وعرقلوا وكنا نريد أن نمشي لغدامس ووقع الهجوم على طرابلس.
الآن نحاول الذهاب للانتخابات ولكن هناك عرقلة بتجاوز مجلس الدولة، هل ممكن لمجلس الدولة أن يقول خلاص يا ليبيين خليهم يتجاوزونا والسلام؟ لا لأن مجلس الدولة لا يمثل نفسه، المؤتمر الوطني العام عندما مشى للصخيرات يمثل في جهة سياسية وجهة عندها قوة على الأرض وجهة عسكرية وهذا التمثيل لا يزال مستمر بشكل أو بآخر وبالتالي أنا لا أملك نفسي! بالتالي حتى لو قلت لنتنازل ونمشي سيقولون لا كيف تتنازل هذه مبادئ وقيم وأخلاق ونحن موجودين، هذا تيار سياسي كامل. كأني استشفيت من حديثك أنه يا مجلس الدولة الذي بفصله عليكم عقيلة وليس مجلس النواب اقبلوا فيه واخرجوا من المرحلة حتى لا تكونوا معرقلين وهذا كلام غير مقبول نحن لا نقبل أن يفصل علينا أحد شيء لأننا شركاء وفي المقابل لا نقبل أن نفصل على أحد شيء آخر، نحن شركاء ونعبر معاً بهذه الشراكة طبقاً للذي كنا اتفقنا عليه عندما كنا نتصارع لأن الصراع بناء على اتفاق بالتالي الحديث على أنه إذا لم يشموا يكونوا معرقلين لسنا نحن، الواقعية ليست أن يفرض علينا عقيلة ما يشاء بل هذا استسلام وهم غير الواقعيين.
س/ اليوم ورغم وجاهة المعطيات التي تصفون بها موقفكم الآن، لا يوجد لديكم خشية أن المواطن بالنهاية سينظر لكل الأطراف على قدم المساواة عندما يجد نفسه وصل التاريخ المحدد للانتخابات وغير قادر على التوجه للإدلاء بصوته لاختيار من يمثله؟
الأطراف التي تريد أن تفرض شيئًا ينطلقون من هذه النقطة يقولون الآن الناس لم تعد متحملة وأعطيهم أي شيء مخالف وهم سيرضون، ولكن الناس أصبح عندها وعي وجزء كبير من الناس عندهم وعي رغم المعاناة، ورأينا عندما خرجت مسودة الدوائر الكثير من البلديات والناس والقوى السياسية رفضت هذا الأمر والناس كونها تعاني لا يعني أنها سترضى بأي شيء، هذا الموضوع لو تطرحه للاستفتاء في المنطقة الغربية سيخرج 80% يقولون لك إذا كان المشري سيمشي وراء عقيلة لنحول المشري ونأتي بشخص آخر يمثلنا، بالتالي مجلس الدولة طرف سياسي أصيل في المعادلة السياسية منذ أيام المؤتمر الوطني ولا نقبل أن يتم تهميش هذا الدور .
س/ مسألة فتح الطريق الساحلي اليوم من يقف على وجه التحديد وراء فتح الطريق الساحلي؟ بعض التفاصيل لم تنشر وهناك من يقول إن هناك تفاهمًا روسيًا تركيًا، ضغط على كل الأطراف لاتخاذ القرار؟
ما توصلت له حكومة الوفاق الوطني في جزء من الصراع غير ظاهر وليس صراع على ما سيحدث الآن بل على ماذا سيحدث في 24 ديسمبر أو بعد هذا التاريخ بعض المواقف في حقيقتها دعاية انتخابية، حكومة الوفاق وصلت لإنجاز وعبد الحميد الدبيبة حاول فتح الطريق وقام في نفس اليوم الناطق الرسمي باسم المجرم قال إن فتح الطريق ما زال لم نأخذ أذن من هذا المجرم ولن نفتحه حتى يبين للناس أنه متحكم في الموضوع، ووقعت عليه ضغوطات لفتح الطريق بالفعل هو أجلها اسبوعين أو أكثر لكنه فتحها، التفاهمات الأولى أن القوات الأجنبية تبتعد عن الطريق مسافة معينة من جانبي الطريق وعلى بعد نقطة الوسط في سرت أن تكون مسافة 100 كيلو متر من الطرفين لا يوجد فيها أجنبي أو غيره ومسافة بالعرض على الطريق من الجهتين وبالتالي الجانب من طرفنا التزم بالأمر، كان هناك بعض الأمور الفنية والألغام والجانب الآخر عرقل ولكن اتفاق ما بين القوة الموجودة في ليبيا الأخرى على أن فتح الطريق يخفف الأزمة على المواطن ولا يؤثر على الصراع بشكل مباشر لذلك هو فتح الطريق خطوة فيها تسير اجتماعي واقتصادي أكثر من كونها خطوة سياسية أو عسكرية.
س/العامل الذي حسم المسألة وأفضى لموافقة الطرف الآخر لفتح الطريق؟
هو عامل محلي، الناس في سرت كانت تعاني بشكل غير عادي وهذا شكل ضغط عليهم.
س/ رغم ما يؤشر له نجاح فتح الطريق الساحلي لكن ربما لا يعكس حقيقة المستوى التي تقدمت له الاتفاقات بين الأطراف حتى لو نظرنا لاستخدامك لوصف “المجرم” كان الوضع على غير ما كان عليه سابقًا وتيرة التقدم والتقارب والتسوية ربما اختلفت الحالة الآن؟
طبعاً هذا الوصف الحقيقي لهذا الشخص , حجم الجرائم التي ارتكبت في بنغازي والمنطقة الشرقية من اغتيالات من شخصيات معروفة كسهام سرقيوة وحنان البرعصي وتصفية أذرعه والجرائم التي ارتكبت في الحروب التي خاضها وفي ترهونة والمقابر الجماعية لا يمكن وصف الرجل إلا بالمجرم ولكن إذا كانت خارطة الطريق تريد أن تسوق لنا رفع الصفة التي يحملها، هذا غير صحيح خارطة الطريق تسير ببطء وحكومة الوحدة الوطنية عرقلت في موضوع الميزانية وبسط السيطرة على كامل ليبيا وزيارة المدينة الثانية لليبيا بنغازي بالتالي هناك عرقلة واضحة لخارطة الطريق من خلال عرقلة الحكومة التي تؤثر بشكل أو بآخر على موضوع الانتخابات ونتمنى الا يكون التأثير كبير لدرجة أن تؤجل الانتخابات لكن هناك عرقلة للحكومة.
س/ بالنهاية حفتر شارك في ملتقى الحوار السياسي في ممثليه وكان معلوم لديكم وأنتم تشاركون في نفس الملتقى أن الرجل يشارك في تشكيل السلطة الجديدة وبعد ذلك كان له كطرف حضور، هل تغير الموقف اليوم؟
لا يوجد أي مشارك بشكل رسمي يمثل المجرم بالفعل أعضاء من مجلس النواب كانوا يقعوا بشكل تحت سلطانه وتأثيره وكذلك بعض أعضاء لجنة الحوار ولكن بشكل رسمي لم يكون هناك تمثيل أن تقول هذا ممثل عن فلان. لما وصلنا للحكومة المفروض على كل الاطراف أن تساعدها وأن تزور بنغازي ولا يمنعوها من الدخول لها وأن يعطوها الميزانية، كلهم شاركوا في الحوار أدعى أن يلتزمون بمساعدة الحكومة ونتائج الحوار لا يشاركوا في الحوار وبعدها يعرقلوه.
س/ كيف تنظرون لحالة الانسداد في ملتقى الحوار السياسي وعدم القدرة على وصول لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات؟
إدارة البعثة للحوار الماضي في جنيف في آخر لحظة اعترض حوالي 17 عضو على التصويت على موضوع القاعدة الدستورية من أصل 75 ينبغي الا يعرقلوا الحوار ولكنهم الـ 17 بشكل أو بآخر متأثرين بهذا المجرم، بعث ابنه وبعض من مستشاريه لجنيف وكانوا قريبين من الأعضاء وجزء ترغيب وترهيب وليس ببعيد عنهم صور الاغتيالات التي تتم كل يوم بالتالي نستطيع القول إن من عرقل الوصول لقاعدة دستورية هي هذه المجموعة البسيطة، لا تستطيع أن توصل لتوافق 100% 17 من 75 نسبة ليست مرتفعة بالتالي المفروض على البعثة ان مشت وهم قالوا ربما نصل لتوافقات أخرى، من الاشتراطات التي يطلبونها الـ 17 عضو غير منطقية بالتالي إذا استمر طلب البعثة أن يحصل توافق قريب 100% هذا لن يحدث وخاصة في ظل تمسك هذه المجموعة باشتراطاتها.
س/ كيف تفسر هذا السلوك من البعثة ووقوفها عند مسألة تحقيق أكبر نسبة من التوافق هل هو إدراك لطبيعة تعقيد المشهد في ليبيا وكل طرف فيه ومواقفه أم أنه كما يقول البعض إن البعثة متورطة في إفشال المسار؟
لا اعتقد أن البعثة تريد إفشال المسار، البعثة في النهاية ليست شخصاً واحد هم مجموعة أشخاص لا يمكن ان يتواطؤوا جميعاً على هذا الأمر ولكنهم مدركين أن الـ 17 ورائهم جهة عسكرية تستطيع أن تعيق أي حوار يصلونه المجموعة الأخرى بالتالي هم يقولون حاولوا التوافق لأن المجرم إذا لم يكون موجود بشكل أو بآخر هذا سيعرقل ما يتم إنتاجه وفكروا. وهناك ضغوطات علينا نحن أن نقبل أن تكون القاعدة الدستورية موسعة بحيث لا يكون فيها قيود على المترشحين للانتخابات الرئاسية ونحن كان ردنا واضح نحن لسنا ضد شخص ما بالدخول من عدمه ولكننا نتحدث عن قواعد عامة وهي عدم اشراك العسكر وهم في الخدمة في الانتخابات، يجب عدم إشراك مزدوجي الجنسية وعدم إشراك المجرمين ومن عنده قضايا وهذه قواعد عامة لا تنطبق على شخص، كم عسكري في ليبيا عنده الرغبة في الترشح لانتخابات الرئاسية هو شخص واحد إذاً هم يفصلوا في قانون على شخص. القانون في طبيعته عام وشامل وليس مفصل على شخص بالتالي إدراكهم بصعوبة تمرير أي اتفاق في المقابل نحن لن نقبل بمثل هذا الاتفاق وبالتالي هذه هي حالة الانسداد.
س/ وكأنك تصف هذه النقطة والتي تمنع المضي تجاه إنجاز القاعدة الدستورية في أنها مسألة السماح للعسكريين بالترشح دون الاستقالة مسبقاً من مناصبهم؟
هي ثلاث مسائل، العسكريين ومزدوجي الجنسية ومن عندهم الأحكام القضائية وكلهم مفصلين على أشخاص وليست قواعد عامة.
س/في مقاربة ربما لتجاوز هذه النقاط الثلاثة أم أنك تعتقد أن حالة الانسداد مستمرة؟
شخصياً لا يمكن أن أترك مكاني ولا أقبل أن أوقع على اتفاق يسمح لمزدوجي الجنسية أن يتولى رئيس الدولة، نقدر أن مزدوجي الجنسية معظمهم خدموا في ظروف خاصة ولكن موضوع رأس الدولة هو أكثر حساسية ولا نقبل أن يكون رئيس الدولة عسكري عامل لحين انتخابه وعنده حكم من محكمة استئناف ولكنه لم يثبت بعد في العليا ولا نقبل أن يكون مطلوب في قضايا جرائم حرب وبالتالي هذه قواعد عامة. ولكن عندما نفصل هذا على شخص معين عنده كل هذه العيوب وعنده مشاكل قضائية ومجرم حرب وعنده جنسيتين وعسكري إذاً القانون مفصل على شخص وهذا أمر لن نقبل به بكل وضوح. نقطة الانسداد شخص توضع إليه معايير خاصة وهذا غير مقبول وليس من المعقول بلد تبنى على شخص! أي دولة هذه هل يوم خرجنا في 17 فبراير كان حلمنا أن نبني دولة تفصل على أشخاص أين كانوا!
س/إجمالًا الليبي بالعموم الذي ينتظر موعد الانتخابات، هل نتوقع أن يتم استحقاق الانجاز في موعده أم أنه سيكون هناك تأجيل أو يتم نسف الخارطة برمتها بسبب هذه التعقيدات وتمسك هؤلاء بنفس الموقف؟
ربما في حلول أقل حدية وربما تؤجل الانتخابات الرئاسية وتجرى الانتخابات البرلمانية حتى تخرج الأجسام الآن وتكون حكومة جديدة ونشأت من برلمان منتخب ويتم الاستفتاء على الدستور وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية لأن فيها جدية حتى في قبول النتائج وعدم قبولها حتى في موضوع اشتراطات الترشح بالتالي إذا كانت هذه هي العقدة هي أقل في الانتخابات البرلمانية وربما نتخلص من مجلس النواب الآن والدولة والحكومة التي أتت من خلال توافقات الـ 75 وننتخب جسم تشريعي جديد ويشكل حكومة وتستمر الحكومة وبعدها ننظر لموضوع الدستور أين هي الاختراقات والمشاكل فيه وبعدها نتجه لانتخابات رئيس.
س/ ولكن هذه المقاربة غير مقبولة من جزء من أعضاء الملتقى؛ لأن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية دون رئاسية هناك من يرفضها؟
صحيح لذلك أقول إن التوافق بنسبة 100% غير ممكن لكن في بعض الأشخاص يبدؤون من الآن حملة انتخابية مبكرة وهو يرى نفسه رئيس ولا يفصله عن موضوع الرئاسة إلا إجراء الانتخابات وهو ربما يعيش وهم بالتالي كل حد يفصل الموضوع على نفسه لا لنفصل على العامة وأن هناك اجسام تهالكت وأصبحت شرعيتها فيها مشكلة ليخرجوا بانتخابات برلمانية سواء غرفة أو غرفتين وبعد ذلك نرى موضوع الدستور وأين النقاط التي فيها خلاف وبعدها نذهب لانتخابات رئاسية ولا نخسر البلاد ونؤدي لحرب جدية وانقسام.
س/ في تقديراتك كرئيس لمجلس الدولة تعتقد أنها ستكون هناك انتخابات في موعدها أم لا؟
إذا صدقت النوايا نعم وحتى لو لا قدر الله تأخرت لن تتأخر كثيرًا نحن في مجلس الدولة نضغط لتكون في موعدها ولا نعتقد أن حتى المعرقلين الذين يحاولون أن يعرقلوها أنهم يستطيعون عرقلتها أكثر من شهرين ثلاث ولكن الأصل هو التاريخ المبارك الذي أخذت فيه ليبيا الاستقلال.
س/ بعد فوزكم بالرئاسة للمرة الرابعة، لماذا خالد المشري رئيس للمجلس للمرة الرابعة وخاصة أن هناك على الأقل حسب ما هو متداول دعوة أطلقها أحد أعضاء المجلس منقولة وتحتاج لتدقيق لكن قيل أن الانتخابات تم تزويرها وأن هناك مطلبًا بإعادة إجرائها من جديد؟
الانتخابات كانت منقولة وعلى الهواء مباشرة وطبقًا للائحة الداخلية للمجلس والنقطة التي أثيرت غريبة، نعلم جميعاً أننا نعيش في جائحة تجتاح العالم و هذه أدت لتأخير الانتخابات السنة الماضية والمجلس في السنة الماضية نتيجة الجائحة وبعض الأعضاء كانوا خائفين من الإصابة والاختلاط وكانت حتى ممنوعة الاجتماعات ولكن نحن عقدناها تجاوزاً والأخوة في الجنوب والشرق وخارج البلد قمنا بتعديل في اللائحة انه في حال وجود أوبئة وكوارث طبيعية وحروب تمنع عضو أو أكثر من الحضور يمكن أن يمثل شخص آخر والأوبئة كانت مقصود منها هذه الجائحة وفي تلك السنة العام الماضي لم يكون و لا عضو مصاب في مجلس الدولة ولكن الآن نعلم جيداً قبل العيد مباشرة توفي النائب الأول وثاني أيام العيد توفي أحد أعضاء مجلس الدولة.
يوم الانتخابات قمنا باختبار كورونا للأعضاء قبل دخول الجلسة أحد الأعضاء كانت عنده إصابة كورونا، لم يحضر ووكل شخص نيابة عنه ولم يحضر والبعض يقول فلسفة قانونية أن التوكيل لا يجوز التنازل عن التصويت أنا لا أصوت باسم واحد آخر حتى لو وكلني وهذا طعن في التوكيل ولكن هذا الآمر عملنا فيه وهو أمر قانوني سليم وطبقاً للائحة الداخلية ولدينا طرق اعتراض واللجنة القانونية تنظر في أي اعتراض وأي أحد يريد أن يعترض ليتفضل، نحن شفافين وواضحين.
مجلس الدولة ليس طيف واحد بل فيه أطياف ومن أول من دخل لمجلس الدولة لليوم يصوت ضد خالد المشري وفيه من يصوت ضده وفيه من كان معه وأصبح ضده بناء على السياسية التي يتبعها خالد. السياسة التي أعمل بها في المجلس هي روح الجماعة وأنا لم أتخذ أي قرار يخالف الرؤية العامة للمجلس ممكن يخالف رؤية عامة لعضوين ثلاث وحتى رؤيتي الشخصية ولكن متماشي ومتناسق مع السياق العام لعمل المجلس عندما يشعر الجميع أن هذا الرئيس يمثل بالفعل الرؤيا العامة للمجلس تجدد له الثقة بالشكل أو بآخر، ثانياً مدة الرئاسة سنوياً سنة واحدة ولكن الدورات البرلمانية في الحقيقة أربع سنوات بالتالي رئاستي لمجلس الدولة أربع سنوات وكأنها دورة برلمانية واحدة.
س/ الآن بالعودة لفلسفة التشريع والإدلاء بالأصوات بطريقة سرية للتعبير عن الإرادة الحرة بما هذا من ناحية قانونية قد يدخلكم في جدل قانوني لا ينتهي، التعديل الذي حصل هل تم التصويت عليه أم أن هناك ما يسمح لإجراء تعديل على مستوى ضيق؟
التعديل في اللائحة معقد جداً ولا بد أن يتقدم 30 عضو بطلب التعديل وتنظر فيه اللجنة القانونية ومن ثم يحال لجلسة عامة يتم التصويت عليه ويعاد للجنة القانونية لصياغته ومن ثم يعاد لجلسة عامة ثانية ويصوت عليه وهذا التعديل أجتاز كل هذه المراحل، الآن العالم كله في ظل هذه الجائحة لا يوجد برلمانات تجتمع بالكامل إما تصويت إلكتروني أو عن بعد ونشأ الخلاف فيمن يرى أن التوكيل يجوز وبعضهم يرى التوكيل لا يجوز والقانونيين حسموا الموضوع وتم تسويته في مجلس الدولة. هذه المسألة أعتقد أنها مسألة مناكفات أكثر من حقائق ونحن شفافين من لديه أي موضوع ليطرحه.
س/ لماذا خالد المشري رئيس للمرة الرابعة للمجلس؟
لم لا؟ طالما أنه جاء بطريقة صحيحة وقانونية! الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة هو حق الاختيار وليس حق التكرار، التكرار لا يكون في السلطات التنفيذية ولا يوجد برلمان في العالم من أول دولة لآخر دولة يمنع أي مواطن أن يترشح للبرلمان ويمنع رئيسه أن يكون رئيس في أي عدد من الدورات.
في السلطة التنفيذية التي تولد نفوذ لا يجوز أكثر من دورتين وأحياناً تكون مدة الدورة أربعة أو خمسة بالتالي الحديث عن هذا الموضوع غريب وإن كانت النتائج لم ترضي شخص كما يريد الاعتراضات لماذا لا تأتي قبل الانتخابات؟ هذا التعديل موجود من السنة الماضية وأجريت عليها تعديل من السنة الماضية وسنة كاملة إذا كان لديك اعتراض كان من الممكن أن تجمع توقيعات وتطلب إنهاء التعديل وتستمر.
9 من أعضاء المجلس كانوا مصابين وقت التصويت وعندنا شهيدين بالتالي هذا أمر لا يوجد به لعب ويمس السلامة العامة ومن ثم هذا الأمر يعمل به الآن في جميع دول العالم بشكل أو بآخر.
س/ البعض يقول إن المجلس فقد القدرة على المناورة وفرض نفسه كطرف قوي في العملية السياسية وربما استبعاده الآن من المشاركة في وضع قانون الانتخابات ربما يكون أحد ملامح هذه المسألة؟
لا يمكن لأحد ان يستعبدنا لا قانونياً ولا على أرض الواقع، نحن لو أخذنا هذا المثال عندما تم تعيين محمد الشكري مع كامل الاحترام له دون الرجوع لمجلس الدولة هل تم تنفيذ هذا القرار؟ لم يتم، الآن المناصب السيادية ما الفرق بينها وبين القوانين؟ لا فرق كون أن هناك مناورات سياسية من هذا الطرف، مجلس النواب ورئيسه يريد أن يأخذ أكبر مساحة أو كذا هذا أمر غير مهم لكن ما يهم هو أن مجلس الدولة طرف أساسي في العملية السياسية وصياغة القوانين وفي موضوع تغيير المناصب السيادية ويمارس دوره بكل وضوح وشفافية ومهنية ولا يستطيع أحد أياً كان تجاوزه.
س/ علاقة المجلس بحكومة الوحدة الوطنية، هناك رأي مطروح أنه توجد قطيعة بين الجانبين وأن العلاقة ليست بالمستوى التي انطلقت فيها بالبدايات؟
غير صحيح، عبد الحميد الدبيبة زار المجلس ومرة في جلسة رسمية التقيت فيه ثلاثة لقاءات مطوله والتقيت مع عدد من الوزراء ونلتقي بشكل دوري وخاصة في المسائل المهمة، ليست كل اللقاءات منقولة وأمام الإعلام، العلاقة على أحسن ما يكون وهناك انسجام وتوافق وربما فيه خلافات في الرؤى في بعض النقاط ولكن علاقة المجلس والحكومة على أحسن ما يرام.
نحن حتى في أيام الحكومات الأخرى كنا دائماً نؤكد على التزام بإنجاز الأوقات وهذا نوع من عملنا، الوقت يمضي وهذا لا يعني أننا في حالة من الخلاف حتى في حكومة الوفاق ولو افترضنا حصل عمل إرهابي أو جريمة نطالب الحكومة بفرض الأمن وحل المشكلة والآن جائحة كورونا لذلك نطالب الحكومة بتوفير الأكسجين واللقاحات لكن هذا لا يعني أننا في حالة قطيعة، نحن نراعي هذه الحكومة والظروف التي تمر فيها من ضغوطات من أكثر من جهة ومن ناحية عدم صرف الميزانية لها وغير ذلك.
س/ مشروع قانون الميزانية، هل تم إشراككم في هذا المشروع حتى على مستوى التشاور؟
بالطبع، موضوع قانون الميزانية أحيل برسالة رسمية من عبد الحميد الدبيبة وجاء ردنا عليه بعد 15 يوم من الدراسة المستفيضة بمشروع قانون وركزنا أننا لا تهمنا الجداول بدرجة كبيرة لأنها ممكن أن تتغير بتغير سعر الصرف ولكن ما يهمنا نصوص القانون والمادة 1 و 2 وغير ذلك وأخذنا جلستين نناقش في القانون فقرة فقرة مادة مادة وطلبنا بعض التفاصيل واجتمعنا مع مجلس النواب ومع وزارة المالية ورئيس اللجنة المكلفة من الحكومة محمد الشهوبي كلها في إطار النظر في موضوع الميزانية نتابع اولاً بأول.
س/ ذكر أكثر من مرة أنه على المستوى الشخصي هناك خلاف بينك وبين رئيس الحكومة؟
لا بالعكس العلاقة جيدة ودية حميمية والخلاف موجود مع أي شخصية، طبيعي هذا الأمر ولكن هل هذه الخلافات كبيرة ومتجذرة؟ لا وعلى الصعيد الشخصي لا يوجد خلاف بيني وبين عبد الحميد الدبيبة.