ليبيا – كشف عضو مجلس النواب وعضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن المخصصات المالية لنائب البرلمان تبلغ 16 ألف دينار شهريًا، وبعد خصم الضريبة ورسوم الضمان الاجتماعي، يصبح الصافي 14 ألف دينار (أي ما يعادل 2500 دولار).
دغيم قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: إنه تسري على النواب أيضًا القوانين العامة كالموظفين، فيما يتعلق بالمعاش أو الحصول على قرض مالي.
وفيما يتعلق بالجهة التي حددت رواتب النواب، أشار إلى أن “المؤتمر الوطني، الذي عُدّ بمثابة أول برلمان منتخب للبلاد عام 2012 وحتى يرفع الحرج عن أعضائه، استشار البعثة الأممية في هذا الأمر، وقد اقترحت البعثة مبلغًا يعادل 25 ألف دولار حينذاك؛ لكن أعضاء المؤتمر عدّوا ذلك رقمًا كبيرًا، واكتفوا بمبلغ 16 ألف دينار، واستمر البرلمان على الرقم ذاته، مع العلم أن مبلغ 16 ألف دينار كان يعادل حينذاك ما يساوي 12 ألف دولار”.
ورأى أن الاهتمام بالعمل السياسي يجب أن يكون هو الأساس في قرار الترشح؛ لكن جراء استهداف البعض السلطة التشريعية بالشائعات، صوِّر لكثيرين أن البرلمان ليس سوى سوق، وعلى الطامعين بالأرباح الوفيرة المزاحمة على دخوله.
دغيم ورغم إقراره بأن “رواتب النواب تعدّ بالفعل أعلى من رواتب بعض الوظائف القيادية بالسلطة التنفيذية”؛ فإنه لفت في الوقت نفسه إلى أنها تعد في الوقت الحالي أقل من رواتب بعض رجال أمن وموظفي السفارات الليبية بالخارج.
وأوضح أن رواتب رجال الأمن في السفارات الليبية لا تقل عن سبعة آلاف دولار للفرد الواحد شهريًا، أما موظفو السفارة فرواتبهم تصل إلى عشرة آلاف دولار.