ليبيا – كتب الكاتب الصحافي محمد بعيو مقالًا رد فيه على آخر ما صدر عن المشري من محاولات لعرقلة الانتخابات، آخرها الطعن في شرعية رئيس مفوضية الانتخابات ورئيسها عماد السايح.
وكان المشري قد خرج في مقابلة مع قناة ليبيا الاحرار مشككًا في شرعية المفوضية ورئيسها بهجوم حاد ضمن حملة الإخوان على هذا الكيان ورئيسه، لدرجة ربط البعض بينهم وبين الهجوم الإرهابي الذي طال المفوضية قبل عامين.
إلى المقال :
الآن وعلى مسافة 19 أسبوعًا، أي أقل من خمسة أشهر على موعد الانتخابات التاريخية، التي ستحدد مصير ومستقبل ليبيا وطنًا وكيانًا ودولةً وشعبًا، يتذكر القطب الإخواني السيد (خالد المشري)، الزعيم الأبدي {لبقايا المؤتمر الوطني المستنسخ بشعوذة الصخيرات في صورة ما يسمى المجلس الأعلى للدولة}.
يستنتج أن الدكتور (عماد السائح) ليس رئيسًا شرعيًا لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، بل هو مكلف بالتسيير منذ سنة 2014، ولهذا فإن منصب رئيس المفوضية هو بالنسبة للسيد المشري وحزب الإخوان منصب شاغر وكرسي فارغ، إلاّ إذا تولاه واحد من الإخوان، أو من المرضي عنهم من ذيول حزب الإخوان.
وإذا كان وكما يقول أبوالطيب المتنبي:
لكل داءٍ دواءٌ يُستطب به.. إلاّ الحماقةَ أعيت من يداويها.
فإن ما قاله خالد المشري، في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفي حق رئيسها الشرعي الوطني المحترم، يتجاوز الحماقة إلى السفه، ليدخل في منطق ومنطقة التآمر على الانتخابات، التي لا يختلف عاقلان أنها بالنسبة لحزبه الفاشي وجماعته الفاشلة المهزومان في كل مكان، كأس مسمومة لا يريد أن يتجرعها الإخوان، لأنهم يدركون أنهم بعدها سيكونون وطنيًا وسياسيًا في خبر كان.
إن هذا التدخل التآمري من طرف شخص اعتباري، وفي هذا الوقت بالذات، هو جريمة موصوفة ومكتملة الأركان، جريمة تزوير وتحريض وتعريض، وتخريب استباقي للعملية الإنتخابية، يفرض على السلطات القضائية الوطنية أن تتحرك من تلقاء نفسها لوقفها، وإيقاف مرتكبيها ومتزعميها عند حدهم بقوة القانون وقبضة العدالة.
أو أن تبادر جموع الوطنيين إلى رفع دعوى ضد الفعل والفاعل، وعلى القضاء ألا يتردد ولا يتوانى في التجاوب معها، وإصدار الأحكام الرادعة بشأنها، وكذلك علينا أن نتوجه بشكوى إلى بعثة الأمم المتحدة، لتتدخل ولتردع كل المتآمرين على الانتخابات الوطنية العامة، التي صدر بشأنها قرار مجلس الأمن الذي اعتمد وأيّد خريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني في جنيف، والذي تعهد في مؤتمر برلين 2 بمعاقبة المعرقلين للانتخابات.
ثم وهل هناك عرقلة لها أكثر مما يقوله ويفعله خالد المشري؟ والذي يأتي بعد حملة إعلامية مسعورة هوجاء ضد الدكتور عماد السائح بشخصه، وصلت في حقارتها ودناءتها إلى الطعن في أصله وانتمائه، شاركت فيها أبواق الإخوان الإعلامية الممولة من مخابرات دولة أجنبية، جندت لها كل السفهاء والسفلة من الرعاع، وسقط متاع الإعلام والكلام، وبعضهم للأسف يحمل درجة الدكتوراة، باع نفسه للشيطان مقابل أن يرضى عنه كهنة الإخوان، والكاهن الأكبر لمعبد الفتنة، الذي اختار وقد بلغ أرذل العمر أن يختمه بأرذل العمل.
أيها الليبيون المظلومون المقهورون، المحرومون من حق الحياة وكرامة المعيشة، دافعوا عن مفوضيتكم الوطنية العليا للإنتخابات في وجه الفوضويين المخربين، وتمسكوا باستحقاق 24 ديسمبر، وإن بالقوة في مواجهة مجرمين مارقين سارقين، لم يكتفوا بما فعلوه في حقكم وحق وطنكم على مدى عشر سنين، ولا يزالون في إجرامهم متمادين وفي غيّهم سادرين.
عليكم بهؤلاء الفاسقين المدلسين المخربين، هددوهم أوقفوهم وأخيفوهم، فإنهم يخافون ولا يستحون.
محمد عمر بعيو
6 أغسطس 2021