ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته قناة سكاي نيوز عربية عن مطالبة مالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن مصادر لم يسمها مطالبة أردوغان للدبيبة الزائر إلى إسطنبول بسداد مبلغ 5 مليارات دينار بوصفها ديونًا مستحقة من سنوات سابقة، مؤكدًا أن الرئيس التركي فاتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالأمر خلال لقاء مغلق بينهما.
وتابع التقرير: إن هذا اللقاء استمر لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين. مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها مستحقاتها، سواء عن ثمن أسلحة أو تعويضات لشركات كانت تعمل في ليبيا.
ونقل التقرير عن رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث جمال شلوف قوله: إن هذه المستحقات المزعومة تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب ويحمل اسم التزامات عن سنوات سابقة.
وأضاف شلوف: إن تلك الأموال هي ديون من حقبة فايز السراج والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المنبثقة عنه التي تمثل معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، وبدل تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي.
وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات وفي ضوء ما أقر مؤخرًا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية الذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك المديونية تقدر بنحو 3.8 مليار دولار، فيما أدلى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر بدلوه بشأن الأمر.
وقال الحر: إن هدف تركيا في ليبيا منذ اليوم الأول هو تحقيق مطامع اقتصادية من خلال مساعيها لفرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبررًا للتواجد وتحقيق المكاسب، مع سعيها لبسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية.
وأشار الحر إلى أن الاتفاقات التي أبرمها السراج باطلة، وبالتالي ما ينتج عنها من ديون في نفس الحكم، مؤكدًا صدور حكم بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في ترسيم الحدود البحرية أو الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري.
المرصد – متابعات