ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن قانون الانتخاب مفصول عن قانون توزيع وترسيم الدوائر كما حصل في 2012، بالتالي ما تم تناوله في اجتماع روما هو القانون الذي يتعلق بنصوص المواد التي تستطيع المفوضية من خلالها التنفيذ دون أي اعتراضات ونواقص وطعون.
السايح قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “وجدنا أنه يجب تنبيه السلطة التشريعية أن تضمن محتوى القانون رقم 30 في القانون الانتخابي ولا نرجع لإصدار قانون آخر فيما يتعلق بالكيانات السياسية، نحن مقبلون على انتخابات رئاسية والدائرة الدستورية معطلة والطعون الانتخابية في جميع دول العالم يجب أن تقدم أمام الدائرة الدستورية، ما الحل؟ يجب أن نذهب إليه بشكل مشترك مع المجلس الأعلى للقضاء لكي ينشئ المجلس دائرة خاصة بالطعون للانتخابات الرئاسية”.
ونوّه إلى أنه على المفوضية وضع جميع الخطط والاحتمالات التي يمكن أن تواجهها، سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن خطة المفوضية يحب أن تتناول جميع الاحتمالات لتكون مستعدة لأي حدث خلال الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب عبارة عن سلسلة مترابطة لا يمكن أن تفصل المواد الفنية عن القانونية، وبالتالي ما حصل في روما هو مناقشة فنية بامتياز للقوانين والمواد التي يجب أن تضمن في التشريعات اللازمة في استحقاقات 24 ديسمبر وما تم التطرق إليه عبارة عن مواد فنية فقط لا أكثر ولا أقل.
كما أضاف: “التوافق السياسي سيتم بين الأطراف السياسية التي لها علاقة باستصدار القانون الانتخابي، ولكن أنا أكلمك بلغة فنية كون أن بعض الأطراف لا تقبل المقترح، هذا شأن يخص الأطراف السياسية ويجب أن تجلس كل الأطراف على دائرة واحدة وتناقش هذه المقترحات والمعطيات، ولكن من باب الأمانة والمسؤولية عندما قدمت لنا المعطيات والمقترحات رددنا بهذا المقترح والذي يتكلم بلغة الأرقام وليس باللغة السياسية”.
وشدد على اتخاذ المفوضية العديد من الإجراءات التي تحمي نزاهة العملية الانتخابية من خلال وضع مواد تجيز للمفوضية القدرة والاستطاعة على اصدار قرارها فيما يتعلق بالمراكز التي تقع تحت سيطرتها.
ونوّه إلى أن المفوضية لم تنحز لأي طرف وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم وحافظت على حيادها وعلاقتها مع جميع الأطراف؛ لأن المؤسسة للشعب الليبي وليست مؤسسة السلطة ومن هم فيها، لذلك يجب إبعادها عن المناكفات والمناورات السياسية.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ لو بدأنا من الأساس، هناك قانون للمفوضية العليا للانتخابات وينظم عمل المفوضية، وبنص القانون المفوضية مهامها محصورة في الجانب التنظيمي وتنفذ ما يتم إصداره من قوانين من الجهات التشريعية فيما يخص الانتخابات، ألم تتجاوز المفوضية مهامها؟
القانون رقم 8 يضع المفوضية في حدود تنفيذ العملية الانتخابية، ولكن تنفيذها يحتاج لمزيد من الاستشارات والعديد من المناقشات والمداولات مع العديد من اللجان التشريعية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية؛ لأنه في النهاية المفوضية هي التي سوف تتولى تنفيذ القوانين وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين من جميع النواحي، ويجب أن تتم عملية التنفيذ وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليًا، وما لاحظناه في تجاربنا السابقة والقوانين للأسف كلها غير عادلة وينقصها العديد من العناصر الفنية التي تؤدي لنتائج تقبل من جميع الأطراف السياسية.
بدايتنا وتجربتنا في الانتخابات محدودة جدًا. السلطات التشريعية في المجلس الوطني الانتقالي وانتخابات المؤتمر الوطني 2012 والقانون رقم 10 الذي صدر عن المؤتمر الوطني العام هذا الأمر جعلنا في مواقف محرجة وخاصة من قبل المراقبين الدوليين؛ لأن القوانين التي صدرت فيها العديد من المواقف والعديد من الأمور التي كان يجب أن تضمن لكي في النهاية نتحصل على نتائج ترضي جميع الأطراف وتكون النتيجة سياسية في النهاية.
رأينا الانتخابات المقبلة واستحقاقاتها حساسة ولا تقبل النقص ولا تقبل التأويل في بعض المواد، تواصلنا مع مجلس النواب ورأينا أنه يجب أن يتم استشارة المفوضية “استشارية” وليست شراكة، استشارية المفوضية فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية المؤدية لاستحقاق 24 ديسمبر، قانون الانتخاب هو مجموعة من العوامل الفنية والقانونية والمغطاة والتي كيف النهاية تؤول للقرار السياسي، في اجتماع روما لم نتطرق للقاعدة الدستورية كما تداولت بعض وسائل الإعلام ولا لما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، تكلمنا في اجتماع روما على المواد التي يجب أن تكون ضامنة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتقبل من جميع الأطراف.
س/ عندما تقول إن قوانين الانتخابات السابقة لم تكن عادلة وكذلك التمثيل في البرلمان كالمؤتمر الوطني ومجلس النواب الحالي، وبالتالي اقترحت مشروعًا للقانون فيه عدد المقاعد وغيرها، ألا يجعلكم هذا تبتعدون عن الحياد المطلوب من جهة تنفيذية وتنظم الانتخابات وتشرف عليها جهة تقترح وتشارك في هذا المسار السياسي للعملية الانتخابية؟
قانون الانتخاب مفصول عن قانون توزيع وترسيم الدوائر كما حصل في 2012، لنكن واضحين، بالتالي ما تم تناوله في اجتماع روما هو القانون الذي يتعلق بنصوص المواد التي في النهاية التي تستطيع المفوضية أن تنفذ دون أي اعتراضات ونواقص وطعون. القوائم تحتاج لقانون تنفيذي وما حصل في 2012 كان القانون رقم 30 الذي صدر بخصوص الكيانات السياسية، وهذا القانون خاص بانتخابات المؤتمر الوطني فقط، وبالتالي وجدنا أنه يجب تنبيه السلطة التشريعية أن تضمن محتوى القانون رقم 30 في القانون الانتخابي، ولا نرجع لإصدار قانون آخر فيما يتعلق بالكيانات السياسية، نحن مقبلون على انتخابات رئاسية والدائرة الدستورية معطلة والطعون الانتخابية في جميع دول العالم يجب أن تقدم أمام الدائرة الدستورية، ما الحل؟ يجب أن نذهب إليه مشتركة مع المجلس الأعلى للقضاء لكي ينشئ المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة بالطعون للانتخابات الرئاسية.
س/ وفق الاتفاق السياسي قانون الانتخابات من مهام مجلسي الدولة والنواب، ولكن ما نراه ويقوله البعض أنه تم تجاوز مجلس الدولة بأنه غير موجود، لماذا تم تجاوزه في اجتماعات روما؟
هذا السؤال يوجه لمجلس النواب ولا يوجه للمفوضية، من أصدر القرار رقم 42 لإنشاء اللجنة، النقطة الثانية نحن في المفوضية يجب أن نضع جميع الخطط والاحتمالات التي يمكن أن تواجهنا، سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور، خطة المفوضية يحب أن تتناول جميع الاحتمالات لنكون مستعدين لأي حدث ومفاجأة الانتخابات المقبلة.
س/ طالما لديكم مقترح لتوزيع الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، هل وجهتم هذا المقترح لشريك مجلس النواب في الجهة التشريعية وفق الاتفاق السياسي؟
مجلس الدولة رافض التعامل فيما يتعلق بالانتخابات ومقترحها، وهو يطالب بالاستفتاء على الدستور فقط، بالتالي لا يمكن أن توجه أي مخاطبة أو أي كتاب لمجلس الدولة وتدعوه إلى المشاركة في لجنة للنظر في مقترحات قوانين انتخابية. مستعدة المفوضية أن تتواصل مع جميع الأطراف، نحن حاليًا نتواصل، وحتى مع منظمات المجتمع المدني ناقشنا معهم قوانين الانتخابات واستحقاقات 24 ديسمبر والعديد من الأمور التي تتعلق باستحقاق 24 ديسمبر، ولا نجد أي حرج في تواصلنا مع أي جهة كانت.
س/ طالما مجلس الدولة يرفض التعامل لسبب وحيد أنه يريد الذهاب نحو الاستفتاء، لماذا رفضتم في المفوضية الذهاب نحو الاستفتاء على الدستور مع أن قانون الاستفتاء جاهز وأنتم جهة تنفيذية تنظم الاستفتاء بناء على قانون الإصدار وفق القوانين المعمول بها؟
المفوضية في 2018 استلمت قانون رقم 6 وبدأت فعليًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ولكن فوجئنا بكتاب من مجلس الدولة برفضه للقانون وطلب من المفوضية الإيقاف الفوري لتنفيذ العملية، ونحن في ذلك الوقت كنا قد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، اللوائح الـ7 صدرت، ولكن فوجئنا من جانب آخر أن حكومة الوفاق رفضت تمويل هذه العملية واستمر الوضع لتاريخ اليوم، قبل شهر استلمنا كتابًا من مجلس الدولة يدعو المفوضية لتباشر في عملية تنفيذ القانون رقم 6، ولكن هنا غفل المجلس عن المادة رقم 3 في القانون رقم 6 وهي فترة مدة حتمية تلزم المفوضية بتنفيذ قانون الاستفتاء خلال 60 يومًا من استلامنا للقانون.
استلمنا القانون بـ 27-11-2018، وبالتالي المدة انقضت ولن نستطيع أن نباشر في تنفيذ العملية ما لم يعد استلام هذا القانون وتعديل المادة وكان يجب على المجلس أن يوجه خطابه لمجلس النواب ويوافق فيه على قانون رقم 6 وإعادة تسليم القانون للمفوضية لتباشر خلال 60 يومًا من تاريخ استلامها لهذا القانون في عملية تنفيذ القانون.
س/ أحد شروط الترشح للرئاسة التي أقرت في اجتماع روما أن يكون المتقدم متمتعًا بالحقوق السياسية والمدنية، هل يفهم من هذه العبارة أنه يحق للعسكري الترشح؟
في روما وتعرف القاعدة الدستورية لم يتم التوافق عليها في المواد التي تتعلق بشروط الترشح لم نتطرق إليها في روما. ما حصل أنه وبعد رجوعنا للبلاد اللجنة القانونية التي شكلت من قبل مجلس النواب اجتمعت ليومين أو ثلاثة، وأعتقد أنهم وضعوا شروطًا، والمواد التي لم نتطرق فيها أو لم نتطرق لها في اجتماع روما، كانت عبارة عن مناقشة المسائل الفنية في روما، وسمعت أنه لماذا لم تقدم المفوضية توصيات بدلاً أن تقدم مقترحات، قانون الانتخاب عبارة عن سلسلة مترابطة لا يمكن أن تفصل المواد الفنية عن القانونية، وبالتالي ما حصل هو مناقشة فنية بامتياز للقوانين والمواد التي يجب أن تضمن في التشريعات اللازمة في استحقاقات 24 ديسمبر وما تم التطرق إليه عبارة عن مواد فنية فقط لا أكثر ولا أقل.
س/ مقترح قانون الانتخابات لماذا اقترح تعديل عدد مقاعد البرلمان؟ لماذا لا يبقى عدد أعضاء مجلس النواب 200 عضو؟
تتكلم عن قانون ترسيم وتوزيع المقاعد وليس قانون الانتخاب لأن الاثنين مفصولان، أولًا المقترح الأول 200 مقعد وفق المعايير الدولية المعترف فيها هذا التمثيل غير عادل وحتى بشهادة خبراء ومراقبين دوليين وليس باجتهاد المفوضية، ولكنه باستشارات دولية تتعلق بالبيئة السياسية والاجتماعية في ليبيا، بالتالي إذا كان القرار السياسي ذهب بتوزيع 200 مقعد هذا شأن سياسي وإذا تم التوافق عليه لا بأس، هذا في النهاية قرار سياسي ملزم لجميع الجهات التي لها علاقة بتنفيذ الانتخابات، ولكن وبناء على المطالبات التي وردت لمجلس النواب العديد من المدن الليبية وصلت المطالبات لـ 30 مطالبة أحيلت للمفوضية، وهذه عبارة عن مطالبات من مدن بضرورة شملها وادراجها فيما يتعلق بتوزيع المقاعد وترسيم الدوائر.
المقترحات التي بني عليها المقترح 240 مقعدًا، معطيات جاءت لنا من مجلس النواب ولم تضعها المفوضية وتم الاعتماد على ترسيم الدوائر الذي تم في 2003 والتي تعرف بالشعبيات، وهذا قامت به الأمم المتحدة ولم يقم به الليبيون. معيار المساحة والسكان وترسيم 2003 نظام المتوازي القائمة + الفردي بناء عليها بني المقترح، وعملية التوزيع لم تتم بشكل عشوائي، بل تمت بناء على معادلة رياضية بمشاركة خبراء البعثة، وتوصلنا أن التمثيل الأمثل للبرلمان الليبي يجب أن يكون عدد الأعضاء 240 مقعدًا.
س/ لك تصريح قلت فيه إن أكبر تهديد للعملية الانتخابية هو إصدار قانون انتخابات معيب، ألا تعتقد أن هذا القانون سواء مقترح توزيع الدوائر أو قانون الانتخابات بما أثاره من جدل ولغط على الساحة السياسية والذي يتهدد الآن أصلًا موعد الانتخابات، ألا تعتقد أن هذه المقترحات معيبة وقد تضرب أساسًا الانتخابات المقبلة؟
المقترح هذا يتكلم بلغة الأرقام ولكن اللغة السياسية لا شأن لنا فيها، التوافق السياسي سيتم بين الأطراف السياسية التي لها علاقة باستصدار القانون الانتخابي، ولكن أنا أكلمك بلغة فنية كون أن بعض الأطراف لا تقبل المقترح، هذا شأن يخص الأطراف السياسية ويجب أن تجلس كل الأطراف على دائرة واحدة وتناقش هذه المقترحات والمعطيات، ولكن من باب الأمانة والمسؤولية عندما قدمت لنا المعطيات والمقترحات رددنا بهذا المقترح والذي يتكلم بلغة الأرقام وليست باللغة السياسية.
س/ هل المفوضية تقدم ضمانات بإجراء انتخابات بشكل آمن في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية و المعترف فيها دوليًا، خاصة مع تصريح اليوم لقائد المليشيات التي تسيطر على الشرق يقول إن ما يسميه الجيش لن يكون تابعًا لأي سلطة ألا يهدد هذا إجراء العملية الانتخابية؟ هل لديكم ضمانات؟
أؤكد أن المفوضية سلطة انتخابية سيادية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وبالتالي الـ2000 مركز الانتخابي المنتشرة في جميع مناطق ليبيا تحت سلطة المفوضية وليست تحت أي سلطة طرف آخر حكومة أو غيرها، وأي خرق ومس بهذه المراكز سنتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القوانين. فيما يتعلق بالخروقات التي نتوقع أن تحصل في بعض المناطق والمراكز هذا ناقشناها في روما و أعطينا سلطة القرار ليس القضاء بل المفوضية، وسنصدر قرارنا حسب القوانين بإلغاء نتيجة أي مركز انتخابي يتعرض للخرق أو التزوير ولأي شيء من شأنه أن يمس بالعملية الانتخابية ونزاهتها، والنقطة الأخرى فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية عادة ما تكون مصادر، وحضرتك أشرت لتهديد العملية الانتخابية وعادة ما يكون المصدر الأول للعملية الانتخابية وتهديدها هو القانون ما لم يكن محكمًا ويعالج القضايا ويتلاءم مع البيئة السياسية والاجتماعية للبيئة الانتخابية سوف يكون مصدرًا أساسيًا لتهديد العملية الانتخابية.
اتخذنا العديد من الإجراءات التي تحمي نزاهة العملية الانتخابية من خلال وضع مواد تجيز المفوضية القدرة والاستطاعة أن تصدر قرارها فيما يتعلق بالمراكز التي تقع تحت سيطرتها.
س/ هناك حديث عن عمليات للتزوير في سجل الناخبين، وهناك بعض الحالات أعلن عنها بشكل واضح حاولوا التسجيل في السجل الانتخابي، خاصة من مهجري المنطقة الشرقية، ولكن فوجئوا أنهم مسجلون في مراكز لم يشاركوا فيها ولم يسجلوا في الانتخابات من قبل، ما تفسيركم؟
الناخب عندما يقوم بإرسال رسالة نصية لـ 15015 لا تذهب مباشرة لمنظومة المفوضية بل أنها تذهب لمنظومة مصلحة الأحوال المدنية ويتم تدقيق المعلومات، وإذا كانت معلوماتها نظيفة ومطابقة لما هو في منظومة مصلحة الأحوال المدنية يتم إحالة هذا الرقم والمعلومات للمفوضية، وتعاملنا مع العديد من الحالات المشبوهة في عملية التزوير والإنابة في عملية التزوير، وأخذنا العديد من الأرقام التي يدعي أصحابها أنهم تم التسجيل عليهم بدون علمهم، والمواطن المسؤول بالدرجة الأولى عن استخدام رقمه الوطني ومعظم الحالات التي اطلعنا عليها كانت من أقارب وأصدقاء وحالات أخرى.
المهجر الذي خرج وقال أن ابنته عمرها 14 سنة وكيف موجودة في المنظومة، الرجل هذا سجل بنته في ديسمبر 2017، وعندما بلغت سن الـ 18 كان الرجل قد نسي ذلك وكان يعتقد أن كل عملية يجب أن يسجل، ولكن لا إذا كنت قد سجلت مرة واحدة فقط، الحالات يتصل بنا المواطن ونعطيه رقم الهاتف الذي تم بواسطته التسجيل ويستطيع أن يفتح معبرًا في مركز شرطة ويدعي على الرقم وصاحبه بالتزوير، ويستطيع الناخب نفسه فك ارتباطه من هذا الرقم ويعاد تسجيله مرة أخرى.
كل الناس تسجل في هذه العملية والعمليات السابقة في 15-9 سنقوم بعملية تسليم بطاقات للناخبين، وهذه البطاقات تتطلب الحضور الشخصي وحضور الناخب شخصيًا مصحوب بجواز سفره أو كتيب العائلة، وبالتالي العمليات التي تمت بالإنابة في التزوير لن يستطيع من قام بعملية التسجيل بالإنابة الحصول على بطاقة الناخب.
أعطيني في الإعلان الدستوري أو اتفاق الصخيرات مادة تحدد العلاقة بين المفوضية ومجلس الدولة، المادة 23 بدايتها تقول مع عدم المساس بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب ومنتهٍ هذا الكلام، ولنكن واضحين دون تضليل الليبيين بكلام غير صحيح. وظهوري للإعلام هو لغرض توعية الناس بتفاصيل العملية الانتخابية ولن تكون حكرًا على مجموعة معينة ولا على من هم في السلطة، ويجب على الليبيين أن يفهموا مراحل العملية الانتخابية ومتطلباتها، الفترة الزمنية التي تحتاجها العملية الانتخابية كلها أمور فنية وقانونية يجب أن يعرفها النخب القانونية.
س/ما تعليقك على ما يتم تداوله بأن رئيس المفوضية يتخذ مواقف سياسية؟
ياريت نأخذ الموقف ونحلله، وكررنا موضوع تقسيم الدوائر والمقاعد تمت بناء على طلب مجلس النواب بالمعطيات، وإن كنا تبنينا هذا المقترح لنشرناه على موقعنا وأصدرنا بيانًا وحواريات وجلسات نقاش، ولكن هذا أحلناه لمجلس النواب وقام بتوزيعه على أعضائه وانتشر، بالتالي هذا الموضوع بالنسبة لنا كمفوضية محسوم، ولكن المفوضية عمرها 10 سنوات اليوم وهي بالحياد ولم تنحز لأي طرف، وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم، ويعلم الله كيف حافظنا على حيادنا وعلاقتنا مع جميع الأطراف؛ لأن المؤسسة للشعب الليبي وليست مؤسسة السلطة ومن هم فيها، ولذلك يجب إبعادها عن المناكفات والمناورات السياسية، تفاجأنا أن هناك طرفًا لكي يمرر أجندته يحاول أن يمس بالمفوضية وحياديتها ومكوناتها وما أنجزتها خلال السنوات كلها لمحاولة عرقلة 24 ديسمبر، عندما تكلمنا وجدنا الهدف بندقية مصوبة نحو مجلس المفوضية.
في السياسة لا تستطيع أن تحدد أطرافًا وبشكل صريح الكل متعاون في استهداف هذه المؤسسة لكي يعرقلوا 24 ديسمبر، اليوم ثقة الشعب الليبي فينا عالية جدًا، ومن يريد أن يحاول البحث في هذا الأمر لينزل للشارع. المفوضية فاتحة أبوابها للجميع وأي أحد يريد أن يستفسر أو يأخذ معلومة أو أي موضوع معين نحن نستقبله، ونتمنى من النخب ومن يخرج للإعلام التأكد مما يقوله فنحن لا ندس شيئًا.
وفيما يتعلق بتخصيص النظام القوائم والفردي، نظام القائمة يكون فعالًا في الدوائر المخصص لها مقاعد أكثر، كلما زاد عدد المقاعد في الدائرة كلما كان نظام القائمة في الدائرة أكثر فاعلية وكل دائرة انتخابية فرعية تحصلت على ثلاث مقاعد فما فوق هذه تخضع لقائمة القوائم، وكل دائرة فرعية تحصلت على مقعد أو مقعدين وتخضع لنظام الصوت الواحد غير متحول، وهذا موضوع فني وليس سياسيًا.