فرج: من المستبعد إنجاز الدستور في هذه المرحلة حتى لو كانت هناك فرصة للاستفتاء – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن جلسة ملتقى الحوار السياسي شهدت مناقشات بخصوص المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات، وهي تباينت في نقطتين أساسيتين، الأولى انتخاب الرئيس؛ فهناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور يستفتى عليه من الشعب الليبي ويحدد صلاحياته وصلاحيات كل مؤسسات الدولة.

فرج أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك مقترحًا آخر يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخابًا حرًا مباشرًا دون دستور، وإعطائه الصلاحيات الكاملة، بالإضافة إلى أن أحد المقترحات وجد نوعًا من الاستهجان لدى كثير من الأعضاء، وهو أن تجرى انتخابات برلمانية فقط من غرفتين وتكون أولوية هذه السلطة الجديدة إنجاز الدستور، وبناء على الدستور الذي يجب أن يتم في نهاية المدة المقترحة للسلطة التشريعية وهي سنتان يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك تدخل في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى أن هذا المقترح في روحه يتطابق مع أهداف خارطة الطريق التي نصت من بدايتها على أن الانتخاب الهدف منه الانتهاء من المراحل الانتقالية، مبينًا أنه كان هناك نقاش واسع من أعضاء الملتقى وتباينت الآراء كالعادة؛ لأن الملتقى يضم مجموعات كل منها ينتمي إلى توجه معين وأولويات معينة، لكن الجميع اتفق على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية وعلى الأقل في 24 ديسمبر، بحسب قوله.

وبيّن أن الاختلافات التي تتوالد في موقف ليست غريبة على الواقع الليبي طوال الـ 10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قضية عامة إلا وهي محل تباين حاد في الآراء.

ورأى أن أحد الأسباب التي ساهمت في فتح الباب لهذه الاختلافات و”الشطحات” هو عدم إنجاز الدستور، وهناك اعتراض عليه جعل من غير المتصور أن يتم إنجاز الدستور، على الرغم من أن هناك من يدعو لانتخابات مباشرة لرئيس الدولة والسلطة التشريعية والشعب الليبي يقول رأيه وكلمته وهو صاحب الحق.

كما أضاف: “لندع الشعب الليبي يقول كلمته وهو صاحب الحق فيما يتعلق بالدستور، أنا شخصيًا ربما لست مؤيدًا للدستور وربما لن أصوت عليه بنعم، ولكن المسار الدستوري ينبغي أن يتم بالاتجاه الصحيح، ولهذا حتى الآن ما زالوا يقولون دولة ليبيا، ربما التسمية النهائية قد تكون مختلفة حسب ما يتم الاتفاق عليه، وللأسف هذه المسائل لم تحسم ويفترض أنها حسمت من البداية من قبل إنجاز مشروع الدستور، الخلافات الآن ليست جديدة وأحد أسبابها أن هناك مخاوف لدى أغلبية المشاركين في الحوار بأن الانتخابات الرئاسية المباشرة في عدم وجود دستور يضبط العلاقة بين رئاسة الدولة وباقي المؤسسات والشعب قد يعيدنا لمرحلة نحن تخلصنا منها وجربناها لمدة أربعة عقود، منذ إحالة مشروع الدستور مجلس الدولة في أغلبه كان ينادي بضرورة الذهاب للاستفتاء لعدم عرقلة المسار الدستوري”.

واستبعد إنجاز الدستور في هذه المرحلة حتى لو كانت هناك فرصة للاستفتاء وإجراء التعديلات وهي مقترحات وجيهة ولها معنى، لافتًا إلى أن اجتماع ملتقى الحوار تضمن العديد من الكلمات والآراء والمقترحات وهناك إحساس عام بضرورة التصرف.

وعلق على موقف البعثة الأممية وكيفية إدارتها لهذه الجلسات قائلًا: “البعثة تفضل أن يكون هناك توافق واضح وكبير حتى يجنبها الدخول في موضوع التصويت؛ لأن التصويت قد يكون هناك أطراف قد لا توافق عليه والبعثة تريد من هذا الملتقى أن يبقى موجودًا وملتئمًا حتى لا تحصل انسحابات وأشياء تؤثر على الملتقى. ليبيا فيها تدخلات دولية واضحة وحتى أثناء حوار جنيف السابق والذي نشأ عنه سلطة تنفيذية كان هناك شعور أن هناك ضغطًا في اتجاه معين، ولكن أغلبية من شاركوا في الحوار إن لم يكونوا جميعهم في النهاية وطنيين ولا يرضون أن يوجهوا من خارج الحدود وتصرفنا بما يمليه علينا ضمائرنا، اجتهدنا أم أصبنا أم أخطأنا هذه مسألة ثانية، نؤمن أن العملية السياسية كلها ملكيتها ليبية والقرار يجب أن يكون فيها ليبي والليبيين يتحملون المسؤولية”.

فرج أوضح أن التصويت أحيانًا تكون نتائجه واضحة مسبقًا من خلال النقاش والحوار، مشيرًا إلى أنه في مراحل معينة البعثة لجأت لتحديد نسبة معينة وبعدها أصبحت تتنازل حتى تم الوصول لحل إشكالية المرحلة السابقة.

ونوّه إلى أن ليبيا الآن لا مجال فيها لاتخاذ القرار بالسهل، فالمشهد يمر حاليًا بالزمن الصعب، وهناك خلافات حادة سواء بقناعة أو من خلال ضغوط تعيشها بعض الأطراف وفقاً لحديثه.

واختتم قائلًا: “موضوع عدم الإقصاء ربما العنوان جذاب للشارع، ولكن في حقيقته معروف ما المقصود، نحن الـ 75 أعضاء ملتقى الحوار السياسي تعاهدنا ألا نتولى منصب في حكومة الوحدة الوطنية، نظرًا لوجود تضارب في هذه المسألة، هل هذا إقصاء؟ الشروط التي يطالب بها بعض الأعضاء ويجب أن تكون شروطًا في كل عملية انتخابية، وهذا دارج في العالم كله لا انتخابات دون شروط، الآن هدفنا توفير أكبر سلطة ممكنة للسلطات التي تنتخب فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لتقودنا للخروج من هذا المنزلق الذي فيه البلاد”.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص