ليبيا- أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة قراره ذي الرقم 301 لعام 2021 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إدارة التواصل والإعلام في ديوان المجلس موسعًا من صلاحيات وليد اللافي في شتى الصعد بما فيها سحب اختصاصات إدارة الإعلام الخارجي التابعة للخارجية ومنحها له عقب خلاف اللافي مع رئيسها وتوعده له بالملاحقة القضائية.
القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء في المادة رقم 1 منه تعديل تسمية إدارة التواصل والإعلام بالهيكل التنظيمي لديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتكون إدارة الإعلام والاتصال الحكومي التي يتولاها وليد اللافي بصفته وزير دولة بالخصوص .
فيما تم إضافة اختصاصات جديدة في المادة رقم 2 من القرار فضلا عن الاختصاصات المسندة للإدارة في الأصل وبذلك ما اعتبره بعض الاعلاميين مخالفة لنص تعريف الحقيبة الممنوحة لوليد اللافي عندما قدم الدبيبة حكومته للبرلمان .
وجاء في هذه الاختصاصات الجديدة الإشراف على وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وفقا لقواعد السلوك المهنية المتبعة بما يتوافق مع قيم المصالحة الوطنية والاستقرار ودعم العملية السياسية.
ولم يوضح القرار ماهية كراسة قواعد السلوك المهنية المتبعة في ظل ترؤس اللافي لمؤسسات اعلامية خاصة مثل قناة فبراير وقناة سلام وشركة دعاية وإعلان وإنتاج باتت تنال كل العطاءات الإعلامية التي تطرحها الحكومة والوزارات المختلفة بما فيها تنظيم الحفلات وكان آخرها في لبدة مقابل عشرات آلاف الدينارات .
وبينت الاختصاصات إن هذا يشمل كل ما يرتبط من دعم وحماية حرية التعبير والحد من الكراهية ودعم الوحدة الوطنية فيما تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات والتوصيات المتعلقة بدعم الصحافة وحماية جميع العاملين في مجال الإعلام الحكومي وتقديم العون له ، اما فيما يختص بحماية العاملين في المجال الخاص فلم يأتي القرار على ذكرهم .
ومن الاختصاصات الأخرى التي تم إضافتها الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتدريب للعاملين في جميع وسائل الإعلام التابعة لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وإبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية واقتراح وسائل الإعلام التابعة للمجلس ومن يتولى إدارتها ، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين لكون وليد اللافي يمثل تيارًا بعينه هو تيار الإسلام السياسي وخاصة جناحي عبدالحكيم بلحاج وعلي الصلابي !.
ووفقا للاختصاصات تتولى الإدارة متابعة أوجه الصرف التي يعتمدها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للمؤسسات الإعلامية التابعة له وهو أيضًا مايتضارب مع كون اللافي صاحب قنوات خاصة تسعى لتكون مميزة على حساب القطاع العام .
كما نص القرار على اضافة صلاحية منح تراخيص إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة العاملة داخل ليبيا وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مكاتب ومقرات إعلامية بالداخل ، وهي من اختصاصات إدارة الإعلام الخارجي التي يترأسها محمد الطويل الذي وجه الاسبوع الماضي انتقادات لاذعة للافي على خلفية تدخله في قضية النائب سالم قنان والتستر عليه .
وأختتم القرار بالمادة الـ3 التي شددت على العمل به من تاريخ صدوره في الـ11 من أغسطس الجاري وإلغاء كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المرصد – متابعات