ليبيا- بعثت لجنة الـ10 العسكرية المشتركة 4 مخاطبات رسمية إلى رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة للمبعوث الأممي.
وجاء في أول المخاطبات الموجهة للرئاسات الـ3 وحصلت صحيفة المرصد على نسخ منها أن اللجنة تدارست في جلستها الأخيرة في مدينة سرت في الـ14 من أغسطس الجاري الوضع الأمني في البلاد وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار.
وأشارت المخاطبة إلى ملاحظة العديد من الأجهزة والأجسام المدنية والعسكرية ممن تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات عسكرية وأمنية خاصة متداخلة وتتبع جهات مختلفة المجلس الرئاسي والقائد الأعلى ووزير الدفاع من دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها.
https://www.facebook.com/1707659659469302/videos/543353896808313
وتابعت المخاطبة إن هذا أدى لخلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسستين العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعاني منه المؤسستين مشيرة إلى أن هذه الأجهزة والأجسام تتمثل في جهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام وقوة مكافحة الإرهاب ومركز عمليات طرابلس الكبرى وجهاز قوة الردع الخاصة.
وأضافت المخاطبة أن ما تم الحديث عنه يشمل أيضا القوة المشتركة مصراتة والمناطق العسكرية الوسطى والغربية وطرابلس وغرف العمليات بصفة عامة فضلا عن أي جهة تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها مقدمة جملة من التصويات بالخصوص.
وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفة بها حتى يتم إعادة تقييمها وهيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية ووضع ميزانياتها المالية برئاسة الأركان والوزارة وليس جعلها مستقلة.
ووفقا للمخاطبة الثانية الموجهة لذات الرئاسات تم تجديد الطلب المرسل في الـ22 من يونيو الماضي الخاص بسرعة تعيين وزير للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية مبينة إن المطالبات تكررت من قبل اللجنة عقب اجتماعاتها والبيانات الصادرة عنها من دون الاستجابة لها.
وتابعت المخاطبة إن اللجنة لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على عدم التعيين نظرا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد فيما تم توجيه المخاطبة الثالثة إلى رئيسي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
وبحسب المخاطبة فقد تم الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لعام 2020 الذي دعا في فقرتيه الرابعة والسادسة اللجنة للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار التام والمستدام والالتزام به وهو ما قامت اللجنه به في الـ23 من أكتوبر من ذات العام بشهادة البعثة الأممية.
ونوهت اللجنة إلى ما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج الأطقم التدريبية.
وبالاستناد لكل ما تمت الإشارة إليه أو التنويه بشأنه فقد طالبت اللجنة تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا من دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا.
وأضافت المخاطبة إن هذا يجب أن يتم إلى حين انتخاب رئيس دولة مباشرة من الشعب وحتى تتمكن اللجنة من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد في وقت تم فيه توجيه المخاطبة الرابعة إلى المبعوث الأممي.
وشددت المخاطبة على استمرار اللجنة في واجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسكه وثباته وآخرها فتح الطريق الساحلي الرباط بين شرق ليبيا وغربها مؤكدة إن ما يظهر حاليا هو فشل لجنة الـ75 للحوار السياسي في إنجاز مهمتها المتمثلة في وضع القاعدة الدستورية الانتخابية.
وأضافت المخاطبة إن هذا الفشل في الوصول للانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل قد يؤدي لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة مطالبة المبعوث الأممي بممارسة الضغط على لجنة الـ75 لضرورة سرعة إنجاز القاعدة الدستورية او الانتقال للبديل المناسب.
