ليبيا – شارك آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى نيابة عن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الأفريقي من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبر الاتصال المرئي “تقنية الزوم” أمس الخميس، وذلك لمناقشة تنفيذ إستراتيجية الحدود بالاتحاد الأفريقي.
الوكيل القى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية كلمة باسم ليبيا ونيابة عن إتحاد المغرب العربي، باعتبار ليبيا تترأس الاتحاد حاليًا، حيث أكد عزم اتحاد المغرب العربي على العمل من أجل تفعيل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تتواءم مع إستراتيجية الاتحاد الأفريقي.
وأشار الى أن مسألة مراقبة الحدود تعد أهم التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإيجابي بين دول الاتحاد الأفريقي.
وأكد على أن ليبيا تتطلع بشكل خاص إلى تفعيل كافة بنود الاتفاقية الرباعية المبرمة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، في شهر مايو 2018، من أجل تأمين الحدود المشتركة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وإنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، توطيدًا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة، والحد من فقدان الأرواح التي تزهق في الصحراء الكبرى، نتيجة لصعوبة الوصول إلى مقصدها.
وشدد على ضرورة التعاون والتكامل الأفريقي، من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تعد فرصة سانحة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، وتسمح بتوطين المواطن الأفريقي في بلاده، بدلًا من ركوب مخاطر الهجرة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية.
الوكيل لفت إلى أن غياب الأمن على طول الحدود يعيق الأنشطة التجارية الشرعية، ويحل محلها أنشطة غير شرعية، ويحرم المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي، بشأن حوكمة الحدود، خاصة في الجوانب المتعلقة بالسلم والأمن، وقد تم اقتراح تمديد أجل ترسيم الحدود الأفريقي، إلى تاريخ ما بعد 2022، ويتوقع تمديده إلى 2027.