بوحسن: الاقتصاد التركي ازدهر بسبب الأموال المهربة من ليبيا.. وعلى الدبيبة الرجوع للغة العقل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم بوحسن أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تنظر لمجلس النواب وما ستتضمنه التجاوزات والمخالفات في لائحة الاتهامات الموجهة لها عند المساءلة، مشيرًا إلى أنه سيحدث ما حدث لحكومة السراج ولن تأتي الحكومة للبرلمان ولن تساءل؛ لأن حكومة الدبيبة تمادت في مهامها من طرابلس العاصمة المختطفة من المليشيات والإسلام السياسي بالدرجة الأولى.

بوحسن قال خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن ما يصدر عن عبد الحميد الدبيبة هو عبث للمؤسسات في برقة بالكامل، وتبعية أكاديميات بالكامل في برقة لجنزور، وفقًا لحديثه.

وأضاف: “رأيناه في الزاوية وجاء معه وكيل الإسكان والمرافق ويكافئ المدينة حفاظًا على مشاعرنا كليبين، في مبدأ تبادل الأسرى اللواء الطيار عامر الجذم الذي حتى لم تكن هناك بادرة طيبة أن يتحدثوا عنه أو أن يصلحوا ويجبروا الضرر، طرابلس مختطفة وبالتأكيد الدبيبة وجد مناخًا مناسبًا في طرابلس كل يوم يتنقل من مدينة لأخرى”.

وعلى موقف مجلس النواب إذا لم تمتثل حكومة الدبيبة للمساءلة في الوقت المحدد علق قائلًا: “لم أعطها الثقة لأسحبها، وأتمنى من زملائي أعضاء مجلس النواب أن يسحبوا منها الثقة، ولكن حتى لو سحبت منها الثقة أعطوها الثقة في سرت، وبالتالي بعد خمس شهور يسحبونها! الرجل ينفق الأموال والكبير ينفق عليه، وعبد الحميد الدبيبة لن يلتفت إلينا ورأينا السفراء الذين تعينوا! والإيفاد للخارج وكل هذا ظلم، الشارع البرقاوي يغلي من الظلم والتهميش وغيره، ونحن رأينا عندما تم وقف ضخ المياه كيف الاستجداء وقبيلة المقارحة التي زجوا بها في الصراع، بحيث أن الجنوب الليبي غير مسيطر عليه بالدرجة الأولى، هذه كلها اتهامات تكال للقوات المسلحة”، بحسب قوله.

وأكد أنه على مجلس النواب رفع مذكرة للنائب العام والمطالبة بفتح تحقيق في قضية الرشوة التي أثيرت في الحوار السياسي، مشددًا على أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في كشف الحقيقة لليبيين بالكامل لمنع الفاسدين والمرتشين من تولي المناصب؛ لأنه مصير وطن وليس استرزاق أو وسيلة لكسب المال الفاسد.

كما أعرب عن تمنياته من أن يخاطب مجلس النواب مجلس الأمن ويطلب الملحق 13 الذي يتضمن الأسماء المتورطة في قضية الرشوة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه من البلاد التي يتم جرها لمصير مجهول، لافتًا إلى أنه إذا عقدت جلسة غدًا الاثنين سيتم الحديث مع هيئة الرئاسة بالخصوص.

ودعا الدبيبة إلى الرجوع للغة العقل والذهاب في اتجاه انتخابات 24 ديسمبر، لخروج كل الأجسام الموجودة حاليًا في المشهد، ليتمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره سواء في اختيار رئيسه أو مجلس نوابه القادم.

وأردف: “لعل وعسى يكون الانفراج بقدوم هذه الأجسام الجديدة والرئيس الجديد وتحل مشكلة البلاد، أما أن يبقى الوضع بهذا التصعيد الذي يمارسه عبد الحميد الدبيبة والشارع البرقاوي يغلي وأعتقد أنه وصل لدرجة لا أعتقد يحمد عقباها، مبادرة جنيف التي رعتها مصر يفترض أن تكون توزيعًا عادلًا بين الأقاليم وتكافؤًا الفرص لكنهم لم يطبقوا شيئًا”.

واختتم حديثه بالتعليق على تعنت حكومة الدبيبة بزيادة حجم الميزانية برغم مطالب مجلس النواب المتكررة بتخفيضها قائلًا: “صرفت الميزانية أم لا هم يصرفون، والدبيبة متجاوز وأنفق السراج حوالي 170 مليارًا ولم يحاسبه أحد، وكذلك الغويل والحاسي ولم يحاسبهم أحد، أهدروا مئات المليارات من الأموال الليبية ولم يحاسبهم أحد، ولا بد للشعب الليبي أن يعرف ثرواته أين ذهبت، معظمها ذهب لتركيا والأتراك اقتصادهم يزدهر بسبب الأموال المهربة من ليبيا وهذا لا يخدم مصلحتنا، الدبيبة لم يلتزم هو وحكومته والمجلس الرئاسي المسيطر عليه من عبد الله اللافي”.

 

 

Shares