ليبيا – قال العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق إن القضية شائكة جدًا، لأن ما يحكم العملية السياسية هو الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات جنيف والصخيرات، مشيرًا إلى أنه مهما كان من التشظي فهناك مسارات عدة لإيجاد قاعدة دستورية.
الأبلق أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك من يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزه مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة وأحال الأمر للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الاستحقاق، وكذلك لجنة الـ 75 لديها عدة مقترحات، بالإضافة إلى أنه ليس هناك توافق حقيقي حول القاعدة الدستورية.
ولفت إلى أن ما حاول تمريره عقيلة صالح (رئيس البرلمان) في جلسة مناقشة قانون انتخاب الرئيس ما هو إلا محاولة ربما لتعطيل الانتخابات القادمة؛ لأن هناك أجسامًا شريكة في هذا الأمر أبرزها مجلس الدولة الذي وفق اتفاق الصخيرات طرف أصيل في التوافق على إيجاد قاعدة للخروج من المشهد السياسي، وما تم الاتفاق عليه في لجنة الحوار في تونس والتي توجت في جنيف بإنتاج حكومة ومجلس رئاسي جديد تحدث على وجود قاعدة دستورية، وفقًا لقوله.
وبيّن أن هذه القاعدة الدستورية لو أنتجتها لجنة الـ 75 أو توافق عليها مجلسا النواب والدولة ستكون بداية الخروج من الأزمة؛ لأنه وبعد التوافق على وجود قاعدة دستورية يتم إنتاج قوانين الانتخابات المكملة للقاعدة الدستورية.
وأردف: “لكن دون التوافق على قاعدة دستورية أولًا قبل مناقشة قانون انتخاب الرئيس وإيجاد قانون لانتخاب مجلس تشريعي جديد، ربما بالدوائر التي قالها السائح في مقترحه وقدمها لمجلس النواب أعتقد أن أطرافًا عدة لا تريد ذلك. ما حدث في طبرق محاولة لتمرير مشروع قانون تم مناقشة بعض جوانبه وكان العدد في حدود الـ 60 فقط والمادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول: التصويت بعد إجراء المناقشات وإيجاد الصيغ المتوافق عليها يتم التصويت على أي مقترح قانون مادة مادة، وبعدها يتم التصويت على مشروع القانون مجتمعًا. ولم يتم هذا في طبرق”.
كما اعتبر أن المادة الأولى في شروط الترشح للرئاسة كان عليها جدل حاول بعض الأطراف التصويت عليها، والجميع يعلم أنه حصل مشادة كلامية بالخصوص وبعض من أراد الاعتداء على النواب، لافتًا إلى أنه ليس هناك توافق حقيقي داخل القاعة بخصوص مواد القانون والذي حاول عقيلة صالح عندما كان العدد قليل حوالي 60 نائبًا الذهاب للتصويت على القانون والمادة الأولى، لكن حدثت المشادات الكلامية واعترض بعض النواب على ذلك ولم يتم التصويت على المواد الأخرى بالكامل.
وتابع: “الناطق الرسمي باسم مجلس النواب كأنه أوحى للأطراف الأخرى بتصريحه الإعلامي أنه تم التوافق على قانون انتخاب الرئيس وهذا لم يحدث. نقطتان أساسيتان دائمًا عليهم تخوف كبير، شروط الترشح وصلاحيات الرئيس، دائمًا خلافتان وعليهما جدل، وخاصة أننا في دولة لم تمر بمسار دستوري حقيقي وهو معرقل، الآن كل الأطراف تحاول أن تجد لها موطئ قدم وربما أنه لو حصلت انتخابات قادمة ستجد عزوفًا من الليبيين بالمشاركة فيها”.
وأوضح أنه تم الحديث حول موضوع استقالة العسكريين من مناصبهم، وهناك من طرح آلية معينة من بينها تقديم الاستقالة قبل التقدم للترشح، وبعد ذلك يعود لمنصبه وكان هناك جدال في هذا الموضوع في ظل وجود رفض لترشح مزدوجي الجنسية، مشيرًا إلى أن المواد لم يتم التصويت عليها بصورة حقيقية وشفافة، حسب زعمه.
واختتم حديثه موضحًا أنه لم يتم إصدار قانون انتخاب الرئيس بالمطلق وحتى الناطق باسم مجلس النواب أشار لهذه النقطة، مضيفًا: “فهمنا منه أنه تم إقرار القانون على أساس أنه تم إحالة مشروع القانون للجنة التشريعية لصياغته، وما دام هناك صياغة جديدة بالكامل معناها يحتاج للعودة به للمجلس ومن خلال الجلسة لم يتم التصويت على القانون مادة مادة ولا حزمة واحدة”.