ليبيا – تساءل العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق عن هدف مجلس النواب من استدعاء الحكومة ومساءلتها، خاصة أنه لم يتم المصادقة على ميزانيتها للآن، مشيرًا إلى أن كل الأطراف الليبية والقضية الليبية تتدحرج ككرة الثلج وتزداد تضخمًا.
الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن كل الأطراف جاءت باتفاقيات سياسية ليست لها مشروعية وشرعية حقيقية من الشارع الليبي.
وتابع: “لو عدنا لانتخابات 2012 التي أعطت المؤتمر الوطني الشرعية عبر صندوق الاقتراع، بعدها جاءت مخرجات فبراير ومجلس النواب الذي مدته 18 شهرًا فقط وحكم المحكمة الدائرة الدستورية التي أبطلت مخرجات فبراير في التعديل الدستوري السابع، لكن الأطراف التي أتت عبر اتفاق الصخيرات في 2015 هي أطراف متنفذة موجودة في المشهد الليبي واتفقت على ذلك، اتفاق الصخيرات تحكمه مدة سنة واحدة وبعد ذلك سمح له التمديد لسنة أخرى، ولكننا وجدنا أنه امتد لخمس سنوات ولم نجد دستورًا ولا شيئًا في المشهد السياسي الليبي”.
ورأى أن مجلس النواب لم يقم بالدور والمهام المطلوبة منذ عام 2014 وحتى بعد الصخيرات لم يعقد عقيلة صالح جلسة مكتملة النصاب وقانونية منذ عام 2016 للجلسة التي منحت بها الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن مجلس النواب لا يعمل، وهو خارج الإطار القانوني والشرعي، وكل الأجسام تعتبر مغتصبة للشرعية وتعتبر متنفذة في المشهد الليبي.
وأضاف: “حفتر من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى ومجلس الدولة حتى مجموعة الـ 75 في جنيف كيف تم اختيارها؟ هل منحها الشعب الليبي الشرعية لتقوم بإصدار خارطة طريق التصويت على مجلس رئاسي وحكومة في جنيف لكي تفرض على الشعب الليبي؟ القضية الليبية صعبة ومعقدة وتزداد تعقيد”.
أما بشأن المرتزقة الموجودين في ليبيا فاستبعد خروج هذه الأعداد الكبيرة من المرتزقة والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية خلال 10 سنوات، مؤكدًا على أن كل طرف دولي لديه أطراف ليبية ينسق معها المواقف، في ظل عدم جدية الأطراف الليبية في حل القضية، بل هي تعيد تدوير الأزمة فقط، وفقًا لتعبيره.
وأكد على أن القضية الليبية دولية بامتياز، والأطراف التي تصدر بيانات من هنا وهناك تابعة لأطراف خارجية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يريد حل القضية الليبية بالعودة لصندوق الاقتراع والاحتكام للشرعية التي يمنحها المواطن لمن يحكمه.