ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف إن هناك بعض المطالبات من عرابي الصخيرات بالعودة للمؤتمر الوطني، وأن البرلمان لا يكتسب الشرعية بحكم أن الدائرة الدستورية ألغته؛ لكنه في حقيقة الأمر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة يحقق بعض الشعبية في بعض مدن المنطقة الغربية، وهذا لا يرضي مجلس النواب الذي عمل على عرقلة الميزانية.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البرلمان حاول في البداية جعل الميزانية مقابل المناصب السيادية، وعندما لم يحقق هذا الهدف صار يسعى حاليًا لعرقلة الميزانية، حتى يجعل التصويت على الميزانية مقابل التصويت على قانون الانتخاب.
وتابعت: “لكن ماذا تبقى في عمر الحكومة؟ 3 أشهر، وإن أقرت الميزانية أعتقد أنها لن تتمكن من صرفها إلا وتأتي الحكومة القادمة التي سيقررها البرلمان في الانتخابات المقبلة، ما يمارسه الآن مجلس النواب هو مجرد (شو إعلامي) ومحاولة فقط لإظهار أنهم يصنعون شيء، أو أنهم يفعلون أمر ما، وهم لا يفعلون سوى التصيد لأخطاء الآخرين”.
واستبعدت سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة إلا إذا كانوا يريدون في هذه الحالة أن ينظر لهم المجتمع الدولي كمعرقلين للانتخابات، وهم لا يريدون الظهور بمنظر المعرقل، مؤكدةً أن سحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى في أقل من 3 شهور أمر غير ممكن.
كما أضافت: “أعتقد أنه سيتم الضغط بشكل أكبر على الدبيبة، بحيث لا يصرح هذه التصريحات التي تعد بمثابة دعاية انتخابية، ولا نعلم التصريحات التي صرح بها الدبيبة من إعطاء ميزانية للزواج أو غيرها تصريحات غريبة في ظل أنه لا يوجد إقرار للميزانية حتى نحن كشعب نريد أن نفهم ما يقوم به الدبيبة، والسفراء والأسماء كيف اتخذت؟ وأعتقد أن النقطة التي سيتمسك بها مجلس النواب هي إقرار الميزانية مقابل إقرار قانون الانتخاب، ولا أعتقد أنهم سيلجؤون لمسألة سحب الثقة”.
وعن احتمالية عقد جلسة مستوفية الشروط الدستورية قالت: “هذه الفرضية مستحيلة الحدوث، ونحن رأينا كيف انعقدوا يوم 4-4 في طرابلس وقالوا إنهم سيعزلون عقيلة وحفتر وذهبوا للمغرب وغيرها ولم يحصل شيء. بل شاهدنا الذين جلسوا لتنحية عقيلة صالح وهم يجلسون في طبرق برئاسة عقيلة، لا أعتقد أننا سنرى في القريب العاجل تنحية لعقيلة صالح، إما أن يأخذ الله أمانته أو أن يخرجوا من خلال الانتخابات”.
وفيما يتعلق بمسألة المحكمة العليا علقت قائلة: “إذا تم الذهاب للمحكمة العليا أمامها قضية الدائرة الدستورية وهي الطعن بالاتفاق السياسي لانعقاد مجلس الدولة وتكرار الاتفاق السياسي في جلسة في المهاري، إذا انعقدت الدائرة الدستورية معروف سلفًا أنه سيتم الطعن أو الطعن موجود، لكنه سيتم الحكم لصالح المؤتمر الوطني، وهذا ما لا يريده أحد بأن يعود المؤتمر الوطني، لذلك تم قفل الدائرة الدستورية بمعنى لو فتحنا الدائرة الدستورية مجلس النواب لا وجود له، لا بالاتفاق السياسي ولا من خلال الدائرة الدستورية، بالتالي لا يمكن تقديم طعون ضد عقيلة صالح أو من داخل المؤتمر الوطني، حتى من يمسك مماسك على عقيلة صالح إلا إذا كان فيها شرط جنائي يذهبون للنائب العام”.
واختتمت حديثها مبينةً أن ما يفعله عقيلة صالح لا يمكن اعتباره عرقلة الانتخابات؛ لأنه في الحقيقة يريد الانتخابات في 24 ديسمبر، لكنه يريد مجموعة انتخابية وديكتاتورية ويريد أن تكون النتائج محسومة سلفًا لتيارهم ومن يرون أنه سيتقدم إلى المرحلة القادمة في الانتخابات القادمة وسيحقق لهم مصالحهم، حتى وهم خارج إطار المشهد السياسي، مضيفةً: “مسألة قانون الانتخاب ما يجب أن تكون لنا الكلمة فيه”.