ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني على أن السلطة المنظمة أو الحكومة ركن أساسي من أركان الدولة، لا تكتسب الدولة صفتها كدولة إلا بإكتمالها، مضيفًا: ا”فما هي السلطة؟وكيف نصل اليها؟ وما هي شرعية القيام بها؟”.
العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن السلطة المصطلح اللغوي المشتق من سلطان، الذي يعني القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه وفض ما ينشأ حوله من نزاع، بحيث أصبح مفهوم السلطة هو القدرة أو المكنة على إتخاذ القرارات وتنفيذها والفصل فيما ينشأ حولها من نزاع.
ولفت إلى أنه قد تطور مفهوم السلطان مع المفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بحيث أصبح المواطن -الإنسان- ذاته سلطانًا وقامت فكرة الحكمانية على حق المواطن في الحكم بإعتباره السلطان، ولصعوبة ممارسة السلاطين (الشعب) لسلطتهم، برزت فكرة تفويض الجموع لسلطتهم لفردٍ أو مؤسسة تمارس السلطة نيابة عنهم بموجب تفويض سلطتهم لمن يتولى إدارة شؤونهم العامة، ليلقى مفهوم تفويض السلطة غايته مع نشأة ومع تطور علم الإدارة، وظهور ما يعرف حاليًا بعلم التنظيم الإداري القائم على نظرية تفويض السلطة.
وأوضح أنه عادة ما تحدد الدول وكيفية توزيع السلطة إما باستقلالية السلطات أو تعاونها وكان لمبدأ فصل السلطات أثر بالغ، وخاصة في تجديد شكل نظام الحكم ودرجة الديموقراطية في الدولة، ولعل مفهوم التداول السلمي على السلطة هو الآخر أضاف فكرة حرية الاختيار المباشر لمن تفوّض لهم السلطة، وسادت الانتخابات والاحتكام للصندوق والتسليم بنتائجه، بحيث كانت وما ترال الانتخابات هي التي تأتي برؤساء الدول وتذهب بهم في أعراس إنتخابية تفتخر بها الشعوب.
وبيّن أن ليبيا ليست استثناء من الدول التي تنتقل فيها السلطة سلميًا عبر صناديق الانتخاب، وقد أكدت ذلك تفاهمات تونس ومخرجات جنيف، وحُدد 24/12/2021 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما تابع: “ولا يخفَ على أحد أن إنتقال أو تداول السلطة يترتب عليه تغيير في شخوص السلطة ومراكزهم القائمة، وهذا في حد ذاته يشجع المغتصبين على التمسك بما حققوه من مكاسب حصدوها أثناء اغتصابهم للمراكز التي تقلدوها، وحيث أن معظم متقلدي مراكز السلطة لم يعتلوها بكيفية صحيحة فإنهم متمسكون بها باعتبارها مكسبًا لهم قد حصدوها بقوة السلاح، ويصعب عليهم التخلي عما حصدوه بالقوة، هكذا وضع يصعب معه انتقال السلطة بسلاسة ويجعل نتائج الصندوق في حكم المرفوضة”.
وأضاف: “والوضع في ليبيا يتميز بعدم شرعية من يشغل المناصب، وهؤلاء غالبًا هم الذين يمتشقون السلاح ولا مانع لديهم من استخدامه لحماية مصالحهم ومراكزهم، يدفعني سؤالكم للقول أن الانتخابات المستهدفة وبرعاية أممية ليست مستحيلة، وقد أنجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أهم وأصعب متطلباتها المتمثلة في تحديث سجل الناخبين”.
وأردف: “ومقاومة التغيير أمر طبيعي في كل الأجوال لما يترتب عليه من تغيير في الشخوص، وتبقى عدم القدرة بقبول نتائج الصندوق هي التهديد الأكبر للعملية الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، والتي قد يترتب عليها العودة للمريع الأول، أما إجراء الانتخابات في موعدها المحدد قد يكون ذلك ممكنًا بمساعدة المجتمع الدولي وبتفعيل الشرعية المحلية وعدم الالتفات إلى الأجسام الموازية وما تدّعيه من شراكة في وضع الأسس والقواعد الدستورية للعملية الانتخابية”.
وأكد أنه على مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة من كل الليبيين عدم التلكؤ في إصدار التشريعات المطلوبة، ولعلّ إصدار قانون انتخاب رئيس للدولة من الشعب مباشرة دليل قاطع على حسن نوايا مجلس النواب.