ليبيا – أعرب عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ونشطاء وحقوقيين وقيادات سياسية واجتماعية وعسكرية ووطنية، عن اعتراضهم على تنصيب أعضاء ملتقى الحوار في مناصب تنفيذية، مما يعد مخالفًا لبنود الاتفاق السياسي.
المعترضون وفي مذكرة موجهة للمبعوث الأممي يان كوبيش وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” طالبوا بشطب عضوية كل من تولي منصبًا من أعضاء لجنة الحوار، وذلك لأن استقلال لجنة الحوار هو أهم ركيزة تمكنها من إنجاز الاستحقاقات المكلفة بها، والتي تعد المنفذ الوحيد في ظل انقسام مجلس النواب وعدم قدرته على القيام بمهامه.
وأوضحت المذكرة أن تعيين أعضاء لجنة الحوار في مناصب قيادية من قبل السلطة التنفيذية يعد مخالفًا لبنود الاتفاق السياسي، ولما تم اشتراطه لعضوية ملتقى الحوار المنعقد برعايتكم في دولة تونس، وإلى التعهدات أصحاب مصلحة إلى جانب السلطة التنفيذية الحالية الذي سيؤدي في النهاية إلى تعطيل وعرقلة سن القاعدة الدستورية لإطالة عمر الحكومة، وكل ذلك على حساب مصلحة واستقرار البلاد، وضد ما تفتضيه نزاهة الحوار السياسي.
وقالت المذكرة: بما أن لجنة الحوار السياسي ما زالت منعقدة ومكلفة بسن قاعدة دستورية تضع الأسس للمرحلة المقبلة وتشرع للانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق، فإن هذا يفرض إلزام الأعضاء بالتقيد بشروط عضويتهم في لجنة الحوار وبتعهدهم بعدم المشاركة في السلطة التنفيذية الحالية، ولهذا نطالبكم بشطب عضوية كل من تولى منصبًا من أعضاء لجنة الحوار.