ليبيا – استبعد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن يتم إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين خلال الفترة الحالية، إلا إذا تم التمديد لتاريخ 24 ديسمبر، أو إذا تأخرت عملية استلام القوانين الانتخابية.
السايح أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بإمكان كل مواطن لديه شكوك بوجود عملية تزوير له أو عملية إنابة بالتسجيل، التوجه للمفوضية وللحصول على الرقم الذي قام بتسجيله، ويتجه للقضاء بالخصوص أو يبحث عن الشخص ذاته.
وأضاف: “تاريخ 24 ديسمبر يعتمد على استلامنا للقوانين الانتخابية ونوع العملية الانتخابية، وللآن غير واضح نوع العملية الانتخابية وهذا يرجع سلبًا على قدراتنا وتجهيزاتنا والخطة المستهدف بها 24 ديسمبر، العملية معقدة وما يزال هناك الوقت الذي نستطيع الالتزام به، الموضوع غير واضح بالنسبة لنا وبالتالي يرتبط بتاريخ استلامنا ودرجة تعقيد ونوع العملية الانتخابية”.
ونوّه أن مجلس النواب لم يعتمد قانون الانتخاب، بل اعتمد القرار الذي له علاقة بانتخاب الرئيس مباشرة لكن ما يزال القانون في التداول ولهذا التاريخ لم تستلم المفوضية أي قانون، مشيرًا إلى أنهم بانتظار ما سينتح عن مناقشات مجلس النواب.
وتابع: “لم نتدخل في الشأن السياسي ولا نرغب في ذلك والتدخل في الشأن السياسي يمس حيادية هذه المؤسسة بشكل مباشر، ونحن حريصون على ألا نتدخل في الشأن السياسي، والكثير من الأطراف ترغب أن تدخل المفوضية في المستنقع السياسي الليبي، سواء من الداخل أو الخارج، بالتالي كل ما صرحنا به وطرحناه من آراء هي جوانب فنية بامتياز”.
وأكد على أن الهدف من التواصل شخصيًا عبر مواقع التواصل الشخصية بشكل عام هو رفع الوعي الانتخابي لا لكسب شرعية أو دعم للمفوضية بقدر ما هو رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وما تقوم به المفوضية.
كما أردف: “للآن بالنسبة للمفوضية كإدارة تنفيذية 24 ديسمبر متاح لهذا التاريخ، موضوع 24 ديسمبر يتعلق بنوع العملية الانتخابية وتاريخ استلامه، نؤكد أن المفوضية لن تكون قادرة على الالتزام بـ 24 ديسمبر في تاريخ محدد ما لم تستلم فيه القوانين الانتخابية لكن حاليًا كل خطط المفوضية هادفة للالتزام بالتاريخ”، بحسب قوله.
وفيما يلي النص الكامل للقاء:
س/ بالنسبة لعملية تسجيل الناخبين في الداخل الآن وبعد أن تم إغلاق فرصة التسجيل، ما العدد الذي وصل له الناخبون المسجلون؟ ومدى إمكانية فتح مدة استثنائية لذلك؟
العملية بدأت في 4-7 وكل من بلغ عمره 18 سنة يوم 24 ديسمبر يستطيع أن يسجل، والأعداد التي تمت في هذه العملية كانت أكثر من 450 ألف ناخبًا جديدًا أضيفوا لقاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضية، وحاليًا 2 مليون و300 ألف ناخب، عملية إعادة فتح منظومة تسجيل الناخبين لا أعتقد خلال الفترة الحالية إلا إذا كان مدد لتاريخ 24 ديسمبر، أو إذا تأخرت المفوضية في استلام قوانين الانتخابية سنضطر أن نعطي فرصة لعملية تسجيل الناخبين.
س/ ما إمكانية التحقيق في هوية الناخب في ظل انتشار الأرقام الوطنية وعدم ربطها في كافة منظومات الدولة؟
الظاهرة هذه التي سمعنا بها مسبباتها كثيرة فيما يتعلق بربط الرقم الوطني بمنظومة التسجيل الناخبين جزء منها يرجع لعدم معرفة الناخب أنه مطلوب منه التسجيل مرة واحدة فقط، وهذه العملية استخدمت في انتخابات الهيئة التأسيسية، وبالتالي كل من سجل اسمه في انتخابات الهيئة التأسيسية أو مجلس النواب أو عملية التحديث التي تمت في 2017 ليس مطلوبًا منه أن يعيد عملية التسجيل، نعطي فرصة لمن يريد أن يتأكد من رقمه الوطني هل هو مدرج في سجل الناخبين من خلال تواصله مع 1441 ويأخذ المعلومات الكافية، ونحن استخدمنا أسلوب جديد وهي بطاقة ناخب يستطيع من خلال الرقم الموجود في البطاقة التي ستسلم للناخب قبل يوم الاقتراع أن يستخدم البطاقة بالرقم المدرج، ولا يمكن لمن قام باستخدام رقمه الوطني للتسجيل أن يستخدم الرقم يوم الاقتراع.
س/ البعض يشتكي من ضعف التوعية الإعلامية في عملية تسجيل الناخبين على الرغم من وجود لجنة حكومية مكلفة بهذه العملية؟
عملية التوعية شراكة بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية؛ لأن العمل يستهدف المستقبل السياسي للدولة الليبية، وبالتالي على الجميع أن يشارك في هذه العملية، دور المفوضية في هذه العملية دور بسيط جدًا يتمثل في نقل المعلومات الصحيحة والدقيقة للناخب التي تمكنه من عملية التسجيل والتصويت، ولكن الجزء الآخر من التوعية له علاقة بالوعي السياسي وحقه في التصويت، هذا يمارس من قبل منظمات مجتمع مدني ووزارة الثقافة، كان يفترض أن دورهم أبرز في مثل هذه العمليات.
نتمنى في المستقبل القريب من الجهات التي ذكرت وبما فيها اللجنة التي تشكلت بموجب قرار 170 أن تهتم بهذا الجانب من خلال دعم جميع مؤسسات الدولة بما يتوفر لكي نشترك في رفع مستوى الوعي للمواطن.
س/ سجل الناخبين عمره يقترب من الـ 10 سنوات وما زالت نسبة التسجيل لا تتجاوز الـ 55%، ما السبب؟
الـ 55% أو أي نسبة تفوق 50% تعطي معيار المصداقية للسجل الناخبين، ونحن تجاوزنا هذه النسبة وأصبح لسجل الناخبين في ليبيا بمعيار المصداقية، بمعنى هذا السجل فيه مصداقية وبنتائجه في أي عملية انتخابية قادمة، ونستطيع أن نبني عليه نتائج ومراحل ذات العلاقة بالعملية الانتخابية أن نبني على هذه النسبة، نسبة الشباب في عزوف، وأكثر المجتمع شباب، لاحظنا أن هناك عزوفًا عن العملية السياسية بشكل عام، وكذلك على المشاركة في العملية الانتخابية، وبالتالي هذا ما يستهدفه عملية التوعية كيف ندفع الشباب أن يساهموا ويشاركوا في عملية بناء هذا المستقبل، من خلال أول خطوة مشاركة في عملية تسجيل الناخبين وغيرها من العمليات الأخرى حتى كمرشحين.
س/ ما مدى أحقية تسجيل أي مواطن في أي مركز انتخابي يرغب فيه مهما كانت أقامته أو مدينته؟
لا يشترط الإقامة في العملية الانتخابية، الإقامة تشترط في الانتخابات البلدية، ولكن الإقامة في الانتخابات العامة لدى المواطن الحق في أن يشارك في أي مركز، لكن يجب أن يكون هناك ربط ما بين التسجيل وبين التصويت، يعني المركز الذي سجلت فيه هو المركز الذي تصوت فيه.
س/ طرحتم آلية لانتخاب المهجرين المشاركة، ما شكل هذه الآلية ومدى جدواها في حفظ الأصوات؟
كنا في السابق نتعامل مع مجموعة واحدة من النازحين، وهم نازحو تاورغاء، لكن وللأسف في هذه الانتخابات أصبح العدد كبير من مدن مختلفة وتمثل أعدادًا كبيرة، ورأينا أولًا أن نقوم بعملية الحصر من خلال فتح 14 مركزًا، ويتم التسجيل في هذه المراكز، وبعدها نقوم بعملية تصنيف النازحين كل واحد حسب مدينته، بحيث نفتح المراكز الانتخابية لكي يباشر عملية الانتخاب والاقتراع في هذه المراكز، هذا الأسلوب جديد؛ ولأنه لا يوجد إحصائيات جديدة فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين اضطررنا أن نستخدم هذا الأسلوب.
س/ هناك شكاوى من المواطنين سجلوا أسماءهم حديثًا في السجل، ووجدوا أسماءهم مسجلة مسبقًا، هل هناك تخوفات من التزوير؟
وضحنا أن 90% من هذه الحالات المواطن نفسه مشارك فيها ومسجل في السابق ويعتقد أنه مطلوب منه أن يسجل اسمه أو أنه ارتكب خطئًا في رقم المركز بدلًا من أن يكتب 14043 كتب 14034! أصبح مركز في سبها وطرابلس والعديد من الحالات وجدنا فيها خطئًا، الحالات الثانية تم تسجيله دون عمله بمعنى أن أحد أقربائه أو أصدقائه قام بتسجيله دون عمله، أما الفئة الثالثة هي مرشحون لما أخذوا الأرقام الوطنية من خلال كشوفات التزكية قاموا بتسجيل الناخبين، أعتقد دون علمهم، كلها حالات ليس لها علاقة بالتزوير بقدر ما لها علاقة بالمواطن والناخب نفسه، ومن خلال منظومتنا نستطيع معرفة الرقم الذي قام بالتسجيل.
كل مواطن يشك أن هناك عملية تزوير حدثت له وعملية إنابة بالتسجيل يستطيع أن يتوجه للمفوضية ويتحصل على الرقم الذي قام بتسجيله ويتجه للقضاء أو يبحث عن الشخص نفسه.
س/ مقبلون على عملية انتخابية كبرى في 24 ديسمبر القادم، ما مدى إمكانية حماية العملية الانتخابية في ظل عدم قدرة الحكومة على الوصول لكل مناطق ليبيا، وقد سبق وأن منعت من دخول بعض المناطق؟
حوالي 2000 مركز انتخابي يقع تحت سلطة المفوضية، ولا تقع تحت أي سلطة كانت، سواء الداخلية أو التنفيذية وحتى العسكرية أو أي جهة أخرى، وبالتالي من خلال الرقابة الذاتية التي وضعت من قبل المفوضية والمراقبين والوكلاء المرشحين أي خرق سواء في الإجراءات أو أمني، المقترح الجديد في القانون يخول المفوضية أن تتدخل مباشرة وتلغي نتائج المركز، وبالتالي عملية التأمين مطلوب من الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام، لكن حتى نحن كمفوضية نستطيع أن نتخذ القرارات التي تظهر حقيقة ما يدور حول هذه المراكز وما حصل وما حدث فيها.
س/ إمكانيات المفوضية واستعداداتها لإجراء العملية الانتخابية فيما يتعلق بالجانب المادي لاحظنا أن هناك مراسلة من الحكومة لدعم المفوضية، ما إمكانياتكم المسيلة لكم لإجراء العملية الانتخابية؟
في السابق في عهد الحكومة في 2020 تم تسيل مبلغ 50 مليون دينار للمفوضية من قبل حكومة الوفاق، الأسبوع الماضي تم رفع المبلغ وأضيف 43 مليونًا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأعتقد أن هذا المبلغ مريح بالنسبة للمفوضية، إلا إذا كان استجد جديد، قوانين المفوضية القادمة عددها على سبيل المثال أو نوع النظم الانتخابية التي تضمنتها القوانين تعود بشكل رفع تكاليف العملية الانتخابية، ولكن الوضع المادي حاليًا للمفوضية يتيح لها أن تتقدم نحو الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر.
س/ فيما سبق المفوضية كانت تتلقى دعمًا خارجيًا، فيم يتمثل؟
ليبيا من حوالي أكثر من نصف قرن لم تجرَ فيها العملية الانتخابية، والخبرات والكفاءات ذات العلاقة بتنفيذ عملية انتخابية لا توجد في ليبيا، وهذا الموضوع حديث جاء بعد 17 فبراير، ومنذ العملية الانتخابية الأولى التي استهدفت انتخابات المؤتمر الوطني العام كان لدينا دعم دولي يتمثل في تقديم الاستشارات الفنية والمستشارين والخبراء، واستفدنا منهم كثيرًا في ذلك الوقت، لكن حاليًا نبحث عن تطوير العملية الانتخابية وتطويرها يساهم ويشارك فيه خبراء دوليين من قبل البعثة ومنظمات دولية، وبالتالي الدعم المقدم للمفوضية ليس ماديًا ولكن يتمثل في تقديم الاستشارات والمواصفات المتعلقة بالمواد التي يجب أن يتم توريدها واستخدامها للدعم في ميدان التكنولوجيا، ونحن حاليًا نعاني من نقص في الخبراء الذين يستطيعون تطوير منظوماتنا، وبالتالي الدعم هذا تحتاج له المفوضية لتطور العملية الانتخابية وتنفذ العملية الانتخابية، ولكن الدعم المالي بشكل مباشر لا يوجد، لسببين أن القانون المالي للدولة يمنع المفوضية أن تتلقى أموالًا، ولا يوجد إيرادات ولا حسابات نضع فيها الأموال.
وثانيًا حسابات المفوضية تخضع لديوان المحاسبة، وحاليًا هناك لجنة في ديوان المحاسبة تقوم بمراجعة حسابات المفوضية وحتى الدعم العيني التي تتحصل عليه المفوضية يأتي عبر بعثة الأمم المتحدة. اليابان مؤخرًا ساهمت بمليون دولار، وهذا لا يذهب في حسابات المفوضية بل حسابات الأمم المتحدة، ومن ثم تقوم البعثة بتوزيع المبلغ على الاحتياجات التي تتطلبها العملية الانتخابية.
س/هل لديكم قدرة لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأنتم لم تستلموا قانون الانتخابات؟
بالنسبة للقدرة نحن استكملنا جميع التجهيزات التي تمكننا من الالتزام بـ 24 ديسمبر، ولكن موضوع تاريخ استلامنا و24 ديسمبر يعتمد على تاريخ استلامنا للقوانين الانتخابية ونوع العملية الانتخابية، وللآن غير واضح نوع العملية الانتخابية، وهذا يرجع سلبًا على قدراتنا وتجهيزاتنا والخطة المستهدف بها 24 ديسمبر، بالإجابة عن السؤال، العملية معقدة ولا يزال هناك الوقت الذي نستطيع الالتزام به حتى في ظل عدم استلام المفوضية لهذه القوانين في الأجل القصير، نوع العملية، لأنك أحيانًا تتكلم عن انتخابات رئاسية وأحيانًا تتكلم عن انتخابات برلمانية، وهل الرئاسية والبرلمانية متزامنة؟ أم الرئاسية جولتين؟ هل مجلس النواب الجديد يتكون من غرفتين؟ الموضوع غير واضح بالنسبة لنا، وبالتالي يرتبط بتاريخ استلامنا ودرجة تعقيد ونوع العملية الانتخابية.
س/ مجلس النواب اعتمد قانون انتخاب الرئيس، وهذا القانون لم يعتمد من قبل الشريك السياسي “مجلس الدولة” إذا ما تم طرح هذا القانون عليكم هل ستقبلونه من النواب؟
مجلس النواب لم يعتمد قانون الانتخاب بل اعتمد القرار الذي له علاقة بانتخاب الرئيس مباشرة، لكن ما يزال القانون في التداول حسب معلوماتنا، ولهذا التاريخ لم نستلم أي قانون، ننتظر مجلس النواب ماذا سينجم عن المناقشات، وننتظر زيارة لرئيس بعثة الدعم في ليبيا ويبدو أنه سيتواصل مع هذه الأطراف الحالية ويرى مدى التقدم في هذا المسار.
س/ في حال تم اعتماد هذا القانون، هل ستستلمونه من النواب؟
أكيد بالطبع لأن قانون رقم 8 يجبر المفوضية أن تنفذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبغض النظر عن من هي السلطة التشريعية، وكيفية التشاور بين الجسمين الحاليين الذين هما مجلس الدولة ومجلس النواب.
س/ فيما يتعلق بتصريحات لحضرتك عن طريق تطبيق “كليب هاوس” أنه وفي حال استلام القوانين الانتخابية في سبتمبر ستجرى الانتخابات البرلمانية في ديسمبر وتؤجل الرئاسية؟
نستلم القانونيين ونبدأ في تنفيذ القانونيين في تزامن بالتنفيذ، ولكن طبيعة قانون الانتخابات الرئاسية أعتقد بالنسبة لقانون الانتخابات البرلمانية واضحة، لكن أول مرة ليبيا ننتخب رئيسًا مباشرة من الشعب، وننفذ عملية انتخابية، حتى المفوضية نفسها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وبالتالي التنفيذ سيكون متزامنًا، ولكن سيكون هناك فارق زمني بين العمليتين البرلمانية والرئاسية، وهذا الفارق لا نستطيع حتى حاليًا بحكم عدم معرفة النصوص الفنية بدقة، مجلس النواب حاليًا يناقش في موضوع أن تشكل لجنة لقبول الترشحات وهذا سيكون له تأثير على طول مدة التنفيذ للعملية الانتخابية أو انتخاب الرئيس.
س/ لقاؤكم برئيس مجلس النواب في روما وكان قبله بشهرين لكم لقاء مع رئيس مجلس النواب في بنغازي، ما الذي جرى في روما واتفق عليه؟ وهناك من قال لماذا لم يكن الشريك السياسي لمجلس النواب معكم؟
ما حصل في روما هو اجتماعنا مع اللجنة البرلمانية التي تشكلت بموجب القانون 42، وقبلها كان لدي لقاء مع رئيس مجلس النواب، وناقشنا فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية اللازمة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، وكمفوضية كنا مصرين أن نكون في صورة هذه القوانين، والسبب أن القوانين السابقة كانت تعاني من العديد العيوب والنواقص والتي وضعت المفوضية في موقف حرج فيما يتعلق بالتنفيذ، وتناقشنا بالخصوص وطلبت من رئيس مجلس النواب أن تكون المفوضية متابعة فيما يتعلق باستصدار قوانين وتشريعات انتخابية، وبناء على هذا اللقاء صدر القرار بتشكيل هذه اللجنة، وكنا نبحث عن مكان أو مقر للاجتماع ولم تكن متوفرة لدينا إلا روما، والحكومة الإيطالية قبلت الاجتماع وكان الاجتماع تناول التفاصيل الفنية لهذه العملية، بمعنى أنه لم نتطرق لا من قريب ولا من بعيد للقاعدة الدستورية وهو ما تداوله وأشيع فيما يتعلق باجتماع روما.
كنا حريصين على أن تكون البعثة وأعضاؤها حاضرين من خلال أنهم يتابعون من خلال خبرتهم مناقشة المواد والنصوص الفنية، وبالإضافة أن جزءًا كبيرًا من أعضاء البعثة مشاركين أو منخرطين في متابعة لجنة الـ 75، وبالتالي هذا الاجتماع ركزنا فيه على ما يجب أن تحتويه القوانين الانتخابية القادمة خاصة انتخاب الرئيس؛ لأنها أول عملية ويجب أن نكون حريصين على أن القوانين الانتخابية تضم كافة المواد التي يجب أن تتضمنها القانون، بحيث لا نتعرض للطعون وندخل في أمور أخرى قد تضر بهذه العملية.
فيما يتعلق بالدائرة الدستورية حاليًا معلقة لا تعمل، وبالتالي عندما ندخل في عملية انتخاب الرئيس الطعون ذات العلاقة بمراحل هذه العملية أين تقدم؟ اقترحنا رأيًا فنيًا قانونيًا أن تشكل لجنة خاصة من المجلس الأعلى للقضاء أن تنظر في هذه الطعون، الكثير من المواد التي ضمنت وجديدة وفي مواد أخرى تم تطويرها بحيث تتلاءم مع البيئة السياسية والانتخابية في ليبيا.
س/ صحة ما نشر حول الدوائر الانتخابية، هل تفندون ذلك؟ وكيف تم البت في هذه الجزئية؟
الكلام هذا له فترة وكانت العديد من المدن تطالب أن يخصص لها مقاعد منذ سنتين أو ثلاث، ولاحظنا هذه الظاهرة عندما كنا نناقش انتخابات 2013 ومؤتمر غدامس، كانت العديد من المدن تطالب بالتمثيل في البرلمان الجديد، وتحال المراسلات من مجلس النواب للمفوضية لتأخذ في اعتبارها مثل هذه المطالبات، ما حصل أن المطالبات كلها خارج المقترح الأول الذي كان يحتوي على 200 مقعد فقط، طلب من المفوضية أن تعد مقترح بناء على معطيات محددة والتي هي على سبيل المثال الترسيم الإداري لليبيا في سنة 2003، والذي كان عبارة عن 32 بلدية أو شعبية، وبناء على المعطيات استنتجنا هذا التوزيع للمقاعد والذي زاد من 200-240، وهذه لغة الإحصائيات.
س/ هناك من قال إنه معيار جغرافي وليس عدديًا؟
استخدمنا المعيارين الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي.
س/ قبل منكم هذا المقترح من قبل مجلس النواب؟
نحن سلمناه وهم يقررون هل يقبل أم لا هذا قراراهم، 240 قابلة للإضافة وليست للنقصان، 200 مقعد لا يمثلون التمثيل العادل لبرلمان يمثل كل الليبيين، ولكن إذا نطلب 240 لغة الأرقام قالت الحد الأدنى للبرلمان، وإن كنت ستزيد نزيد لاعتبارات سياسية، وفيه بعض المناطق شذت عن القاعدة التي استخدمناها، وبالتالي هذا يجب أن تعالج بشكل مباشر من قبل السلطة التشريعية.
س/ هناك من اتهمكم أنكم تتدخلون في الشؤون التشريعية والسياسية، ما ردكم على ذلك؟
لم نتدخل في الشأن السياسي ولا نرغب في ذلك، والسبب أن تدخل في الشأن السياسي يمس حيادية هذه المؤسسة بشكل مباشر، ونحن حريصون على ألا نتدخل في الشأن السياسي، والكثير من الأطراف ترغب أن تدخل المفوضية في مستنقع السياسي الليبي، سواء من الداخل والخارج، بالتالي كل ما صرحنا به وطرحناه من آراء هي جوانب فنية بامتياز، ولم نتكلم عن توزيع المقاعد والنظام الانتخابي ولا حتى عن المدد الزمنية لتنفيذ العملية الانتخابية؛ لأن هذا الشأن يخص المفوضية ولا يخص السلطة التشريعية.
السلطة التشريعية لا تطلب مني أن أنفذ العملية الانتخابية في شهرين أو شهر، وهذا يتوقف على إمكانياتي المتاحة وعلى ما هو موجود لدي، ولكي نضع خطة وهذه الخطة ومراحل العملية الانتخابية كل مرحلة لديها فترة زمنية حد أعلى وحد أدنى، الفترات الزمنية لتنفيذ العملية السياسية هذا شأن يخص المفوضية الانتخابية بامتياز.
س/ الكثير من النخب السياسية والنشطاء وأفراد من المجتمع الليبي اعتبر حضوركم لاجتماع روما انحيازًا لطرف البرلمان وإبعادًا لمجلس الدولة، ما ردكم؟
قرار صدر من السلطة التشريعية أو من مجلس النواب نحن لسنا طرفًا في هذا القرار، بمعنى لم نكن من أصدر هذا القرار من أصدر هذا القرار هو مجلس النواب لذلك السؤال يوجه له، لماذا تم استبعاد مجلس الدولة من هذا القرار؟ لا يستطيع مجلس النواب أن يصدر قرارًا ويشكل لجنة بأعضاء من مجلس الدولة إداريًا وقانونيًا لا يجوز هذا الكلام، وبالتالي العملية توافقية قبل أن يكون هناك قرار، لكن ما أود قوله إن مجلس الدولة لا تستطيع أن تتكلم حاليًا، ولو أن يوم الخميس الماضي استلمنا مكاتبة ومخاطبة من رئيس اللجنة الانتخابات تم تشكيل لجنة مناظرة السنوسي القمي وتواصلنا بخصوص توفير بعض المعلومات ولليوم اتصل بي لنسق فيما يتعلق باستلامه لبعض البيانات المطلوبة لغرض التشريعات الانتخابية القادمة، وبالتالي هذا الموضوع يرجع للعلاقة القائمة بين مجلس النواب والدولة.
س/ لوحظ تواصلكم مع المواطنين بشكل مباشر عبر الكلوب هاوس، ما مدى تأثير هذا التواصل على اتخاذ قرارات جديدة؟
الهدف من التواصل شخصيًا عبر مواقع التواصل الشخصية بشكل عام رفع الوعي الانتخابي، الليبيون جدد على هذه العملية، أولًا رفع مستوى الوعي للمدد الانتخابية والقوانين والتشريعات، وكذلك تقديم المعلومة الحديثة فيما يتعلق بما تقوم به المفوضية، وبالتالي الهدف الأساسي ليس كسب شرعية أو دعم للمفوضية بقدر ما هو رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وما تقوم به المفوضية.
س/تواصلكم مع المكونات الليبية بشكل عام كيف هي؟ وتواصلكم مع المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني؟
مبدئنا التواصل مع الجميع، سواء حكومية أو غير حكومية، بشكل عام، سواء منظمات مجتمع مدني أو حقوقية أو التيارات الداعمة حاليًا لـ 24 ديسمبر، نتواصل معها والغرض تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة، لو تواصلنا مع تيار 24 ديسمبر مثلًا هل تواصلنا معه لغرض أن نطلب منهم أن يدعموا 24 ديسمبر؟ بالطبع لا ليس دورنا هذا، ولكن نركز على التوعية ومشاركة هذه التيارات في العملية الانتخابية، بغض النظر عن نوع العملية الانتخابية أو توقيتها أو مضمون وتفاصيل العملية الانتخابية، ليس مطروحًا على طاولة المفوضية، المكونات تطالب بحقوقها في العملية الانتخابية وتخصيص مقاعد وترسيم دوائر، وردنا عادة أن هذا الشأن يخص السلطة التشريعية ولا يخص المفوضية.
س/ المكونات وتمثيلها كيف ستكون عملية التسجيل؟ مكونات التبو والتوارق والأمازيغ؟
نحن تعاملنا معهم في السابق كما ينص عليه القانون، إذا كان القانون على سبيل المثال خصص ما يعرف بالكوتة للمكونات سنلتزم بهذا النظام، وهو تخصيص كوتة للمكونات، وإذا تجاوز هذا الأمر ولم يخصص موضوع المكونات وعلاقتها بالعملية الانتخابية تشريعي بالأساس، مكون الأمازيغ في انتخابات الهيئة التأسيسية قاطع، ومجلس النواب قاطع، وكمفوضية ننظر لهذه المقاطعة كقرار ديمقراطي، ولا نستطيع أن نلزم هذا المكون بأن يشارك أو لا يشارك هذا القرار يعود للمكون لكننا نشجعه أن يسجل ومن ثم يتخذ قراره.
س/ البعثة في متابعة دائمة لما يحصل من أعمال المفوضية العليا للانتخابات، كيف هي المتابعة وتواصلكم معها؟
اعتيادي، البعثة موجودة في ليبيا من 2011 والجزء المتعلق بالدعم يتمثل في وجود خبراء ومستشارين معنا في المفوضية وتناقش ونتبادل الآراء ذات العلاقة بالتفاصيل الفنية للعملية الانتخابية، اليوم كان هناك اجتماع خاص بتوزيع البطاقة للناخب وتفاصيل فنية نتداول فيها وكذلك نتداول موضوع التصويت في الخارج وهو مطروح حاليًا، هناك جزء من الليبيين في الخارج سيتم انتخابهم عن طريق ما يعرف بالتصويت عبر البريد وهذا ما نناقشه مع خبراء البعثة.
س/ البيت الداخلي للمفوضية، هل مجلس إدارة المفوضية كامل النصاب؟ وما كيفية اتخاذ القرار داخلها؟
المفوضية تتكون من ثلاثة مستويات إدارية، مجلس المفوضية والإدارة العامة والفروع والمكاتب الانتخابية، هذه العلاقة مقننة وفق لوائح والعمل اعتيادي بين المستويات الادارية الثلاثة، مجلس المفوضية يحتوي حاليًا على النصاب وقراراتنا كلها خاضعة للنصاب، الاجتماع الحادي عشر للمفوضية كان الأسبوع الماضي والعمل الإداري ماشي وفق القوانين والإجراءات.
س/ البيت الداخلي للمفوضية شهد استقالة رئيس اللجنة المركزية المدة الماضية ما السبب؟
لا ليس له علاقة وهي منفصلة وحاليًا نطالب أن يتم ضم اللجنة للمفوضية؛ لأن إمكانياتنا أفضل، لأن العالم كله في إدارة انتخابية واحدة، تواصلت مع الـ 75 وطالبت أن يضمنوا في القاعدة الدستورية أن يتم ضم انتخابات البلدية للمفوضية بدلًا أن تكون منقسمة، ولكنهم لم يأخذوا برأينا.
س/ مدى قناعتكم بشكل شخصي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر في ظل الوضع الراهن؟
كل العمليات الانتخابية التي مرت كانت في هذا المستوى من البيئة السياسية وعدم توفر الأمن وعدم توافق الأطراف السياسية وضبابية المشهد السياسي، لكن العمليات الانتخابية القادمة ممكن أن تأخذ مستوى معينًا واهتمامًا آخر، إذا اتفقت الأطراف السياسية على انتخابات رئاسية سيكون المشهد عملية انتخابية مغايرة وسيكون ملفت للانتباه، وهذا ما يجعل المفوضية تطلب فترات طويلة فيما يتعلق بتحضيرها وتجهيزها للعملية الانتخابية، ننظر للعملية الانتخابية القادمة وبالأخص الرئاسية كتحدٍ لنا ولليبيين كلهم فيما يتعلق بقدرتهم على ممارسة الديمقراطية واختيار القرار الأمثل والأنسب.
س/ هناك تخوف من قبل المواطنين بشكل عام من عدم إجراء الانتخابات في موعدها والبعثة كانت قد لمحت بذلك في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كيف ستتعامل المفوضية مع هذا الأشكال السياسي؟
للآن بالنسبة للمفوضية كإدارة تنفيذية 24 ديسمبر متاح لهذا التاريخ، موضوع 24 ديسمبر يتعلق بنوع العملية الانتخابية وتاريخ استلامه، نؤكد أن المفوضية لن تكون قادرة على الالتزام بـ 24 ديسمبر في تاريخ محدد ما لم تستلم فيه القوانين الانتخابية، لكن حاليًا كل خطط المفوضية هادفة للالتزام بالتاريخ.
س/ ماذا تردون على من يتهمكم بعدم الحيادية والانحياز لطرف دون آخر؟
خلال العشر سنوات والأزمة الأخيرة من 2014 لهذا التاريخ التزمنا الحياد والمؤسسة السياسية الوحيدة التي لم تنقسم، ولكن عندما يعتقد أي طرف من الأطراف أن هذه المؤسسة لم تستجب لرغباته يتهمها بعدم الحيادية، وهذا غير صحيح، لو نفقد هذه الميزة “الحيادية” لن نستطيع تنفيذ العملية الانتخابية، ولن يكون هناك طرف الذي اتهمنا بعدم الحيادية أو الطرف الذي يعتقد الطرف الآخر أننا ننحاز إليه، هذا الكلام سيؤدي لعدم قبول النتائج التي ستفضي لها العملية الانتخابية المشرفة عليها المفوضية ونحن حريصون أن نكون حياديين وأن نلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية والشفافية أمام كل الليبيين، وكذلك نلتزم بمبدأ أن تكون ليبيا دولة مؤسسات وقانون وليست دولة اشخاص وتيارات وأجندات سياسية.
س/ تساؤل من قبل الكثيرين في المنطقة الشرقية شهدت اعتداء على بعض المراكز الانتخابية فيما سبق كيف تدارست المفوضية الاشكال وهل تتوقع حدوث عملية مشابهة في الاستحقاق الانتخابي القادم؟
في الانتخابات والوسط الدولي والإدارات الانتخابية تتوقع الخروقات بشكل كبير، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد نوع الخرق الذي تم أو الإجراءات مسبقًا ما لم يقع هذا الحدث القوانين الجديدة التي قدمت كمقترحات لمجلس النواب تعالج مثل هذه الأمور وتعطي الضمانات للمفوضية كإدارة تنفيذية وانتخابية أن تتخذ القرار المباشر فيما يتعلق بمثل هذه الخروقات. الخروقات تنقسم لأمنية وإجرائية، الإجرائية وهي علاقة بالتزوير على سبيل المثال والأمنية الاعتداء من خارج المركز الانتخابي.
س/ هل هناك تنسيق أمني بينكم وبين الجهات الأمنية، سواء كان في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية؟ وكيف هو التنسيق؟
حاليًا على مستوى عالٍ جدًا والأسبوع الماضي استلمنا قرار وزير الداخلية بتكليف 25 منسقًا أمنيًا، وهؤلاء سيكونون من ضمن الكادر الوظيفي للمفوضية وسيقومون بمراقبة ومتابعة وإدارة العملية لتأمين هذه المراكز على مستوى ليبيا بالكامل، ولدينا غرفة عمليات أمنية سيتم افتتاحها قريبًا، وتبدأ العمل مع هؤلاء المنسقين ومهمتهم تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الأمنية بشأن هذه العملية.
س/ جزئية قانونية دستورية سياسية، توضيح لما حصل في الغردقة حول الاستفتاء على الدستور واعتماد البرلمان والدولة هذا الاستفتاء، ما الذي حدث؟
ما حدث في المفوضية طلب منها أن تقوم بعمليتين انتخابيتين في ذات السنة والفارق الزمني قصير جدًا، هو الاستفتاء على الدستور وانتخابات 24 ديسمبر دستوريًا وقانونيًا لم تكن هناك علاقة مباشرة بين الاستفتاء على الدستور و24 ديسمبر، والسبب أن نوع العملية التي سوف تأتي بعد الاستفتاء على الدستور غير معلومة، والسبب إذا كان الاستفتاء على الدستور بنعم سنذهب للمادة 183 من مشروع الدستور، وهي تعطي 240 يومًا لإعادة النظر في مجلس المفوضية وصياغة القوانين الانتخابية فيما يتوافق مع الدستور ومواده وإنجاز العمليات الثلاث، انتخاب الرئيس ومجلس النواب والشيوخ.
أما إذا كان تم التصويت على الاستفتاء بلا هذا يعني 30 يومًا يرجع لهيئة صياغة الدستور ويعاد طرحه للاستفتاء مرة أخرى وهذا المسار لا علاقة له بـ 24 من ديسمبر. اقترحنا على المجتمعين في ذلك الوقت أن يتم الاستفتاء على الدستور في 24 ديسمبر، وأيضًا نقوم بالعمليتين الانتخابيتين والسلطة الجديدة التي ستنجم عن هذا الاستفتاء في حال التصويت بنعم ستتولى السلطة التنفيذية والتشريعية الجديدة هي من تتولى الـ 240 يومًا بصياغة التشريعات وإعادة تشكيل مجلس المفوضية وفق مشروع الدستور في ذلك الوقت ولكن الطرح رفض، المفوضية طلبت مهلة الـ 4 أشهر لكي تنخرط مباشرة في عملية الاستفتاء أو الانتخابات، الـ 6 سنوات السابقة في حكومة الوفاق تم تهميش المفوضية بقدراتها وإمكانياتها تآكلت وفقدنا جزءًا كبيرًا من الموارد البشرية، وهذه الـ 6 سنوات كان فيها تأثير سلبي على ما يعرف بالجاهزية، معناها لما نستلم قرار سياسي أو قانون انتخابي ندخل مباشرة في عملية التنفيذ.
في الغردقة طلبنا 4 أشهر لننخرط في العملية وطيلة الـ 6 سنوات خاطبنا الحكومة برفع مخصصات المفوضية من ميزانية الدولة ومجلس الدولة خاطبناه أن يتدخل ليرفع قيمة الميزانية، ولكن وللأسف لا حياة لمن تنادي، لا مجلس الدولة ولا النواب ولا المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق بالتالي عندما طرح علينا أن المفوضية مطلوب منكم أن تنفذوا، لأ أعطيني مهلة لكي نعيد تأهيل المؤسسة ونستطيع مباشرة أن تدخل في تنفيذ العملية الانتخابية وليس من العدل والمنطق أن تطلب من المفوضية قانونين خلال 60 يوم.
س/ في الفترة الأخيرة كثر اللغط والإشكال والحديث عن المناصب السيادية ومن ضمنها المفوضية العليا للانتخابات، ماذا لو طلب منك أن تستمر في منصبك، هل ستستمر؟ وكيف ستقدم وجهة جديدة؟
التقرير المطلوب هو عدم الاستمرار، لا يوجد عندي مشكلة إذا توافق مجلس النواب والدولة ولا لي علاقة بوجودي في المفوضية، اليوم لي 10 سنوات وأنجزنا الكثير وساهمنا برفقة الموظفين والعاملين وبشكل كبير في إرساء قاعدة أو جزء من القاعدة الديمقراطية في ليبيا، والتي هي عبارة عن إدارة انتخابية، ولدينا بدون مبالغة أكبر إدارة انتخابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم الإمكانيات، نحن نريد أن نعطي فرصة للناس التي ستأتي بعدنا أن يحتكوا؛ لأن الخبرات في العملية الانتخابية قليلة جدًا ونتيح الفرصة لمن يأتي بعدنا ليكونوا معرفة انتخابية حقيقية في الوسط الديمقراطي.