ليبيا – علق عضو مجلس النواب زياد دغيم على الإشكالية التي أثيرت بين المجلس الرئاسي والحكومة بخصوص صلاحيات تعيين السفراء في الخارج.
دغيم أكد أن فتوى إدارة القانون جاءت بما يخالف إرادة المُشرّع ومقاصد النص والهدف منه، وهو الأمر الذي كان يجب على الإدارة مراعاته وبخصوص الفتوى والإشكالية في تعيين السفراء بين الرئاسي والحكومة، فهناك عدة أمور تحكم هذا.
دغيم أوضح في تصريح لموقع “عربي21” القطري أنه تم تقديم الحق الأصيل للمجلس الرئاسي مجتمعًا في تعيين وإعفاء السفراء وممثلي المنظمات الدولية على الاقتراح والترشيح، على عكس النصوص السابقة، في دلالة واضحة لحق الرئاسي مجتمعًا كسلطة سياسية توافقية في حالة حدوث انسداد أو تأخر أو استغلال السلطة الإجرائية الجزئية.
وتابع: “كما تم نقل اختصاص الاقتراح من وزارة الخارجية إلى رئيس الوزراء للخلل الجسيم في بنية وزارة الخارجية وسياسات المعهد الدبلوماسي، ثم تم منح اختصاص للمجلس الرئاسي المصادقة والاعتماد على البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك القناصلة والقائمون بالأعمال والإيفاد للموظفين والملحقين لضمان التوازن السياسي والجغرافي في التمثيل، وباعتبار وزارة الخارجية أذرع المجلس الرئاسي”.
كما أضاف: “تم إضافة الاتفاق السياسي كمرجعية إضافية للقوانين المعنية مما يعطي الحق للمجلس الرئاسي في مراجعة كل التعيينات والقرارات ذات الشأن، وفق نصوص الاتفاق، ومنها مراجعة محاضر اجتماعات المجلس الرئاسي بالخصوص وقانونية ما صدر عنها”.