ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إنه تم عقد اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون عدة دوائر انتخابية تمثل الشرق والغرب والجنوب؛ لمناقشة عدد من القضايا في الشأن العام والسياسي، منها ما يخص تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر وكيفية الخروج من الأزمة واعداد قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وبرلمانية.
سعيد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم مناقشة الأمور التي تتعلق بالخدمات وكيفية معالجة الأزمات والكهرباء، والقصور والضعف فيما يخص التعاطي مع أزمة كورونا، والخدمات الأخرى التي تتعلق بعدة مناطق.
ولفت إلى أنه وبحضور رئيس المجلس الرئاسي تم تناول عدد من القضايا الأخرى من بينها كيفية المضي في مشروع المصالحة الوطنية ودعم الدوائر الانتخابية حيث دعم أعضاء مجلس النواب هذا المشروع أو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتابع: “الاجتماع كان مطولًا واستمر لـ 4 ساعات، وكان فيه شفافية وكان رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي منفتحين جدًا، وربما يعرض جانب من هذا الاجتماع على الشاشات في الساعات المقبلة، حسب ما فهمنا على اعتبار أنه مسجل، وأعتقد أن فيه الكثير من الصراحة والشفافية والصدق والمكاشفة”.
كما علق على استجواب مجلس النواب للحكومة قائلًا: “الموضوع شائك بحد ذاته، موضوع المسائلة والاستجواب وسحب الثقة عنده آليات حسب القانون 4 للتنظيم الداخلي، وبالتالي الموضوع ربما لا يوجد إجماع داخل مجلس النواب والسبب الرئيس هي أن الحكومة للآن لم تمنح لها الميزانية رغم انها تصرف 1-12”.
ولفت إلى أن المصادقة على قانون الميزانية يعتبر أحد الأدوات التي ممكن أن تراقب الحكومة وفي النهاية تقيم إذا ما الحكومة نفذت أهدافها وبرامجها أم لا، معتقدًا أن المسائلة وسحب الثقة ليس وقتها ولا يستجيب مع أغلب أعضاء مجلس النواب، بالتالي لا يوجد إجماع داخل المجلس على ذلك. مستبعدًا طرحه في القريب العاجل.
سعيد أضاف: “أعتقد أن الجلسة القادمة لن تكون جلسة مساءلة على الأقل كما فهمت أنا، كل شيء وارد في الأيام القادمة، ولكن لا أعتقد أن الحل هو التفكير في سحب الثقة ونحن نتجه للانتخابات؛ لأنه يجب المحافظة على الموعد، لا أعتقد أن عاقلًا يريد أن يخرج البلاد من أزمتها وليس تمديد وإطالة أمد الأزمة والدخول في صراع سياسي آخر يرجعنا للمربع الاول. لذلك يجب على الحكومة أن تكمل مشوارها لـ 24 ديسمبر وبعدها تتحقق الانتخابات وتقيم المرحلة وننظر كيف ستجري الأمور في ذلك الوقت، لكن اليوم لم تعطَ الميزانية للحكومة وتطالب الحكومة بالاستجواب وسحب الثقة، وأعتقد أنه ليس منطقي ولا يمكن أن يقبل من أعضاء مجلس النواب أو الشارع الليبي الذي رأى أن الحكومة بدأت تقوم بخطوات”.