ليبيا – رأت عضوة هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن الإشكالية بين المجلس الرئاسي والحكومة بشأن صلاحيات تعيين السفراء بالخارج تأتي ضمن تنازع الاختصاصات التي سيتوالى ظهورها.
عمران أشارت في تصريح لها لموقع “عربي 21” القطري إلى أن أكبر هذه النزاعات ستكون بخصوص مدى مشروعية ما يصدر عن المجلس الرئاسي، في ظل عدم اعتماد الوثائق الصادرة عن ملتقى الحوار من قبل البرلمان، وتضمينها للإعلان الدستوري، مما يفتح باب الطعن في كل ما يصدر عن الرئاسي من الأساس.
ولفتت إلى أنه من الواضح وفق فتوى إدارة القانون ضرورة الالتزام بالسياق المتبع للتعيين واقتصار الاختصاص على السفراء والممثلين دون غيرهم من القناصل وضرورة صدور المقترح من مجلس الوزراء.
كما اعتبرت أنه ومن ناحية أخرى ستظهر مدى صعوبة توافق الرئاسي على شخصيات محددة لاشتراط الموافقة بالإجماع وهذا سيكون له تأثير سلبي داخل المجلس وبينه وبين الحكومة، بحسب قولها.