ليبيا – طالب 27 عضوًا من مجلس النواب عن برقة إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لفشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي.
دعوة النواب الـ27 جاءت في بيان صدر عنهم وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، وفيه اتهموا الحكومة بعدم تقديم أبسط الخدمات لليبيين، في ظل ما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة ليبقى مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقا للقانون.
وتابع البيان: إن المجلس هو آخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب الليبي اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم، فيما اتجه مجلس النواب إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من الانسداد في كل المجالات.
وأضاف البيان: إن هذا نجم عنه قبول المجلس بجسم سياسي جديد يوحد البلاد ومؤسساتها ويرفع المعاناة عن المواطن الليبي في برقة وفزان وطرابلس، وهو ما قاد لاحقا لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لتعليق الآمال عليها لتنفيذ خارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وأوضح البيان أن حكومة الوحدة الوطنية لم تقدم حتى اليوم وبعد مرور أكثر من 3 أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب التي تنتهي في الـ24 من ديسمبر المقبل أبسط الخدمات للمواطن الليبي، ولم توحد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيسها يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة، وأصبح طرفًا لصراع وليس نتاجًا له.
وأكد البيان أنه ينبغي أن يتعامل الدبيبة مع الجميع من دون استثناء أو اختيار، إلا أن هذه الحكومة أفرغت المنطقة الشرقية من كل ملامح الدولة وأصبحت حكومة العاصمة طرابلس فقط، ليس كمدينة، وإنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية.
ووصف البيان تصريحات الدبيبة بغير المسؤولة ومهددة للأمن والسلم الأهليين في ليبيا، لا سيما بعد قيامه بسلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.
وشدد البيان على أن هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية؛ لأنها زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم في ظل غياب التنسيق والإدارة اللذين لازماها منذ تشكيلها، ما يثبت فشلها في إدارة الدولة وتحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن.
وتابع البيان: إن الحكومة قامت بتكليفات غير مسؤولة أو مقبولة يتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد لإرجاع البلاد إلى ما قبل المربع الأول، ما حتم على نواب الأمة عدم الرضى بحكومة تقود إلى حالة من الفوضى والحرب ولا تزيد المواطن إلا المعاناة والألم رغم صرفها عشرات المليارات من دون وجه حق.
ودعا البيان بقية أعضاء مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية من استمرار هذه الحكومة التي أصبح وجودها ناقوس خطر على الأمة الليبية، والاتجاه إلى سحب الثقة فورًا، وتكليف حكومة جديدة يكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية وعلى لجنة الحوار السياسي.
وأكد البيان أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في تركيا وتونس، من دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور.
هذا ووقع على البيان كل من عيسى العريبي والمنتصر الحاسي وطلال الميهوب ومحمد حماد والصالحين عبد النبي وحمد ماقيق وطارق صقر وحمد البنداق ومفتاح قويدير ورمضان شمبش ومحمد دومة وسعيد امغيب وآدم بو صخرة وانتصار شنيب وعبدالمنعم العرفي وعائشة الطبلقي وإبراهيم الزغيد.
وفضلاً عما تقدم، تم التوقيع على البيان من قل كل من يوسف العقوري وجبريل اوحيدة وصالح هاشم وإبراهيم الدرسي وفرج الصفتي وإدريس عمران، بالإضافة إلى فاطمة كاريس وسعيد اسباق ورابحة الدرسي.