ليبيا – حمل التقرير السنوي لعام 2020 لديوان المحاسبة في طرابلس عنوان “إهدار للمال العام ونهب واختلاس ومشاريع وهمية”.
ووفقًا لأبرز ما جاء في التقرير وتابعته صحيفة المرصد فإن العام 2020 لم يكن أفضل حالًا من الأعوام السابقة، لمرور البلاد بالمرحلة الانتقالية والظروف الاستثنائية الحرجة من انقسام واقتتال وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية، وتغييب سلطات المساءلة وتفشي وباء كورونا وغلق الحقول النفطية.
ورصد التقرير عدة مخالفات للمصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير، من ضمنها تعمد إخفاء بيانات ومعلومات عن الديوان تتعلق بغسل الأموال وعدم مراعاته للمخاطر الائتمانية، بعد أن أودع ملياري يورو في مصرف تركيا المركزي وبنك زراعات التركي.
وأوضح التقرير أن كشوفات الجرد الخاصة بالسيارات التابعة للمصرف والمعد في يناير 2021 تبين وجود سيارات ليس لها أي ملفات لدى المصرف، وتبين حيازتها من أشخاص من خارج المصرف، في الوقت الحالي؛ حيث أوضح أن لجنة الإدارة السابقة ما زال في حوزتها سيارات فخمة.
وتابع التقرير: إن من بين هذه السيارات 2 نوع بي أم دبليو أكس فايف و535 فضلًا عن امتلاك المدير العام السابق سيارة نوع أودي أي سيكس، ومدير إدارة سابق ما زالت بحوزته سيارة فولكس واغن باسات، والمدير العام في حوزته 3 سيارات فخمة وهي فولكس واغن باسات وهونداي سنتافي وبي أم دبليو أكس فايف.
وبين التقرير أن إدارة العمليات بالمصرف قامت خلال العام 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها، وعدم مراعاة التراتبية في صرفها، فضلًا عن استخدام أسعار تقييم إيرادات العملة الأجنبية بالدينار بشكل يخالف الوارد بالنشرة اليومية، ما أضاع فرص تحقيق إيرادات للخزانة.
وأضاف التقرير: إن المركزي لم يتقيد بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان، فضلًا عن إخفاقه في توفير نظام مدفوعات وطني وقيامه بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية، ما أخل بتوازن الأرصدة وأثر سلبًا على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق.
وأكد التقرير استثمار المصرف في 47 سندًا بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ، وبقيم مالية كبيرة بلغت قيمتها السوقية أكثر من 8 مليارات، والاسمية أكثر من 7 مليارات، بالإضافة لتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها.
وأضاف التقرير: إن التحويل شمل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من إجمالي قيمة ودائع تم تسييلها، فضلًا عن الاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل يصل لـ8 أعوام، ومنها السندات الإيرلندية التي تستحق في الـ15 من مايو عام 2029.
وسجل التقرير وجود تذبذبات ببعض السندات المستثمرة، منها محفظة سندات الحكومة الألمانية التي أغلقت في نهاية العام 2020 على خسائر كبيرة، مؤكدًا تأثر المركز المالي بالمصرف الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الأخير من العام 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة فاقت الملياري دولار.
وبين التقرير أنه وفي إطار تقييم إجراءات المصرف في مكافحة غسيل الأموال ومنع تهريبها للخارج تم طلب البيانات والمستندات اللازمة لذلك، إلا أنه تم رفض تزويد لجنة الديوان بها؛ حيث تم الرد برسالة رسمية من قبل وحدة المعلومات المالية بالمصرف تفيد بتعذر ذلك.
وأضاف التقرير: إن هذا التعذر يعد مخالفة للقانون رقم 19 لعام 2013 ويتعارض مع مبادئ الإفصاح والشفافية إذ يعتبر حجبًا للبيانات والمعلومات أمام الأجهزة الرقابية جريمة يعاقب عليها القانون. مشيرًا إلى فحص ومراجعة ملف الشركة الليبية للخدمات المالية أحد مساهمات المصرف.
وتابع التقرير: إن عملية الفحص نتج عنها قناعة أن الشركة تمر بظروف صعبة وغير قادرة على أداء أعمالها وفق الأغراض المحددة لها بنظامها الأساسي وأهمها عدم نجاحها في شراء وتحصيل الديون وتبين تكبدها خسائر متتالية منذ التأسيس، باستثناء عام 2010 لضعف تحصيل الإيرادات، وخاصة خلال 2015 و2016.
وأكد البيان أنه تم ملاحظة أن الشركة لم تحقق أي إيرادات نظرًا لتوقف تحصيل الديون وعدم توظيف الودائع لدى المصارف وعدم تنوع مصادر دخلها، فيما بينت تقارير المركزي قيام الشركة منذ تأسيسها بتحصيل ديون وتسوية عدد 12 ملفًا من أصل 88 ملفًا.