ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إن تقرير ديوان المحاسبة روتيني لا يختلف عن التقارير السابقة حيث يتضمن 1000 صفحة عن تفاصيل دقيقة كحركة الأموال والحسابات في الدولة الليبية وفي حكومة الوفاق على اعتبار أنها كانت موجودة عام 2020 بالمشهد.
بالكور لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان الأجدر بديوان المحاسبة أن يقوم بإعداد ملخص لأهم النقاط الواردة في التقرير وتوضع في تقرير منفصل لا يتجاوز في أفضل الأحوال 10 صفحات لأن التقرير يتكون من 1000 و10 صفحات وبالتالي هناك بعض التفاصيل التي قد تكون مهمة لبعض القراء وغير مهمة للبعض الآخر.
وأشار إلى أن التقرير يعتبر جيد وهذا صميم عمل ديوان المحاسبة الليبي حيث أن الاختصاصات للديوان حسب القانون المنشأ له هو إعداد التقارير المالية بالخصوص واحالتها للجهات ذات الاختصاص للاسترشاد بها ومتابعة الاموال الليبية وعمل السياسيات الليبية.
وأضاف: “إذا ما رجعنا للتقرير سنجد أنه ركز على الإنفاق العام والايرادات وتحدث عن الدين العام والانخفاض في احتياطيات الفاقد الأجنبي وهذا بالطبع معروف وفي تصوري أن التقرير أكد المعلومات وهي واردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي وقد يعاب على التقرير أنه لم يضع الحلول اللازمة لهذه المشاكل وهو بالتأكيد شخص المشكلة ولكن على الحكومة أن تبحث من خلال التقرير على الحلول الموجودة للمشاكل”.
كما اعتبر أن التقرير روتيني لكنه تضمن نقاط إيجابية كالتركيز على موضوع الترتيبات المالية ومتابعة عمل الميزانية العامة والتركيز على وزارة العمل والقوى العاملة والتوظيف والتركيز على أبواب الميزانية فيما يخص النفقات والتسلسل التاريخي لها والايرادات والدين العام وحركة النقد الأجنبي كلها مهمة وجديرة بالاهتمام وغيرها من النقاط كعمليات الفساد الكبيرة التي كان من المفروض تسليط الضوء عليها في ملخص التقرير والا تكون مثل عمليات الفساد الصغيرة.
واختتم حديثه قائلاً: “هناك تجاوزات بمبالغ كبيرة وفساد كبير وهناك بعض التجاوزات وهو عدم الالتزام ببعض اللوائح والقوانين في مصالح صغيرة لا يكون لها التأثير الكبير وبالتالي من ضمن النقاط المهمة هو تسليط الضوء على المخالفات الكبيرة الضارة بالاقتصاد الوطني”.