ليبيا – أكد نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان أن سحب الثقة من الحكومة يحتاج للتشاور الملزم مع مجلس الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يراقب عن كثب الاجراءات وقرارات الحكومة الأخيرة وعملها طيلة الأشهر الماضية والميزانية والأرقام التي تم صرفها للقيام بتقييم خاص من خلال لجان تابعة للمجلس.
بوشاح قال خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إنه في حال اتبع مجلس النواب اجراءات سليمة وصحيحة لسحب الثقة من الحكومة وتم احالته لمجلس الدولة سيكون للمجلس التقييم والرأي الخاص بهذه المسألة وإن كان بالفعل ثبت فشل الحكومة طيلة الأشهر الماضية في مهام أساسية لها خاصة في مسألة توحيد المؤسسات ومؤسسة الجيش والمصالحة الوطنية وغيرها من الملفات المهمة.
وأضاف:”البرلمان لا يتجاهل مجلس الدولة بل هي مسألة عرقلة، إن أردت انجاح انتخابات 24 ديسمبر يجب عليك اتخاذ الاجراءات السليمة والمسار الصحيح، نحن نفهم الاجراءات الأحادية التي يتخذها عقيلة كعرقلة وافشال مسار الاتفاقات وإن كانت هناك نية حقيقة لإنجاح 24 ديسمبر هناك اجراءات صحيحة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وتنجح العملية”.
ونوّه إلى أن مجلس الدولة يدعم اجراء الانتخابات في موعدها ويساهم في توحيد المؤسسة التشريعية لتخرج مؤسسة تشريعية جديدة لكن يجب ان تكون بالتوافق بين الأطراف السياسية والمؤسسات السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وبشكل قانوني وغير قابل للطعن.
وزعم أن “اسقاط” حكومة الدبيبة هو مجرد ضغط سياسي يقوم به عقيلة صالح أو ربما يأتي باتجاه الابتزاز السياسي في هذا السياق وإذا كان يريد إتباع إجراءات سليمة وصحيحة وتقييم حقيقي وشفاف لأداء الحكومة هناك أصوات داخل مجلس الدولة تدعمه في هذا السياق.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/هذه الخطوة والتصريحات من عقيلة صالح بشأن امكانية سحب الثقة من حكومة الدبيبة، ماذا تعتبرون هذه التصريحات وكيف تنظرون اليها كمجلس الدولة؟
الاتفاق السياسي كان نصه واضح، لأن سحب الثقة من الحكومة تحتاج للتشاور الملزم مع الدولة ونحن في المجلس نراقب وعن كثب الاجراءات وقرارات الحكومة الأخيرة وعملها طيلة الأشهر الماضية والميزانية والأرقام التي تم صرفها ولنا تقييم خاص بذلك من خلال لجان تابعة للمجلس وفي حال اتبع مجلس النواب اجراءات سليمة وصحيحة لسحب الثقة من الحكومة وتم احالتها لنا سيكون للمجلس التقييم والرأي الخاص بهذه المسألة وإن كان بالفعل ثبت فشل الحكومة طيلة الأشهر الماضية في مهام الأساسية لها خاصة في مسألة توحيد المؤسسات ومؤسسة الجيش والمصالحة الوطنية وغيرها من الملفات المهمة.
وإن ثبت ذلك فإن مجلس الدولة مستعد أن يمضي قدماً في مسألة سحب الثقة من الحكومة والتوافق مع مجلس النواب في ذلك، نحن نتابع الحكومة للآن من خلال لجان مجلس الدولة ونحاول أن نوجد تقرير لعمل الحكومة طيلة الأشهر الماضية وفي حال اتبعت الاجراءات اللازمة سيكون للمجلس موقف وقرار.
التواصل بين مجلس الدولة ومجلس النواب مستمر في الكثير من الملفات ولكن لم نتواصل بشكل رسمي في هذا الملف وقلت إننا للآن لجان المجلس تراقب وتعد تقارير لأداء الحكومة طيلة الأشهر الماضية وإذا تبعت إجراءات سليمة وطلب الرأي وفق الاتفاق السياسي من مجلس النواب فإن مجلس الدولة سيكون له رأي وتقييم بعيداً عن أي مصالح شخصية وآراء فردية.
س/حالة التفرد كما يصفها الكثيرون من مجلس النواب في خطوات عدة يتخذها ومسألة مناقشة القوانين الانتخابية تحدث فيها المجلس وبارك القانون وسلمه للجهة التشريعية دون التشاور معكم واليوم ينوي اتخاذ خطوة سحب الثقة، إن أقدم عليها بالفعل أي خيارات أمامكم اليوم وكيف تفسرون هذا التجاهل لكم كشريك اساسي؟
ليس تجاهل هي مسألة عرقلة، إن أردت انجاح انتخابات 24 ديسمبر يجب عليك اتخاذ الاجراءات السليمة والمسار الصحيح، نحن نفهم الاجراءات الأحادية التي يتخذها عقيلة كعرقلة وافشال مسار الاتفاقات وإن كانت هناك نية حقيقة لإنجاح 24 ديسمبر هناك اجراءات صحيحة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري وتنجح العملية.
المجلس شكل لجنة لإنجاز قانون للانتخابات واللجنة أنجزت الكثير من مهامها وتحدثنا في ذلك مع البعثة الأممية من حوالي يومين وقلنا إن لجنتنا أنجزت قوانين الانتخابات وهي جاهزة ووفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي يجب أن تكون اللجان مشتركة ونحن مستعدين للقاء بأي مكان في ليبيا مع اللجنة من مجلس النواب بحيث أن القانون يخرج بصيغة قانونية لا يطعن فيه ويكون مقبول من جميع الأطراف الليبية.
س/ما الأوراق التي يملكها اليوم مجلس الدولة حتى يدفع عقيلة ومن معه في طبرق حتى يتراجع عن هذا التفرد؟
خطوات هي مجرد حبر على ورق وهو يعلم ذلك عقيلة وجرب من قبل المناصب السيادية وحاول اتخاذ اجراءات احادية وعين أشخاص ولم يتم القبول بهم ولم يمارسوا مهامهم وكانت اجراءاتهم مجرد مسرحية وحبر على ورق. وكذلك في مسألة القوانين والقاعدة الدستورية كل ذلك واضح.
حدث أنه في الاتفاق السياسي أن هناك مجلسين وبكل صراحة اصبح كل مجلس يمثل قوة لتيار معين وأصبح مجلس الدولة يمثل قوة تيار فبراير بكل وضوح والدولة المدنية وجزء كبير من اعضاء مجلس النواب يتوافق معنا وهو الجزء الذي وافق على الاتفاق السياسي ودعم ذلك وهذا الخط أصبح واضح لأننا الآن وكل القوة الداعمة للمجلس على تواصل مستمر وقدمت تأكيدها الكامل لمواقف المجلس في الفترة الحالية والمستقبلية وأنها لن تقبل بأي إجراءات أحادية في مسألة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية انها ستكون حبراً على ورق ولن تنفذ أي اجراءات أحادية وعقيلة صالح يعلم ذلك أنه لو أخرج لنا قانون انتخابات لن يكون لها أي أثر على الأرض ولن تطبق.
البعثة أصدرت بيان واضح وصريح فيما يخص هذا الموضوع وأعلنا أننا ندعم اجراء الانتخابات في موعدها ونساهم في توحيد المؤسسة التشريعية لتخرج لنا مؤسسة تشريعية جديدة ولكن يجب ان تكون بالتوافق بين الأطراف السياسية والمؤسسات السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وتكون بشكل قانوني وغير قابل للطعن.
س/من له مصلحة في إسقاط حكومة الدبيبة؟
هو مجرد ضغط سياسي يقوم به عقيلة أو ربما يأتي باتجاه الابتزاز السياسي في هذا السياق وإذا كان يريد إتباع إجراءات سليمة وصحيحة وتقييم حقيقي وشفاف لأداء الحكومة هناك أصوات داخل مجلس الدولة تدعمه في هذا السياق.