ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية إن جزءًا من التفكك الحاصل في المشهد الليبي بسبب انعدام الأمن وانتشار السلاح بشكل كبير، والاحتكام للسلاح في حل المشكل السياسي والذي يقف على رأسه من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، أول من عسكر الخلاف السياسي في ليبيا، ما فتح أبواب جهنم على ليبيا أن يتم الاحتكام للسلاح وأدى لارتكاب عدد هائل من الجرائم، على حد زعمه.
عميش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الاعلامي لحزب العدالة والبناء أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عدم وجود القدرة للدولة على أن تكون قادرة السيطرة على المشهد العسكري واحتكار استخدام القوة في إنفاذ مخرج قضائي ثابت، وعدم الالتفاف الليبي نحو الأجهزة الموجودة ضمن الأجهزة القضائية ووزارة العدل والنائب العام وديوان المحاسبة وأجهزة رقابية ومحاسبية، ليست لها أدوات لإنفاذ القانون.
ولفت إلى أنه من أهم القضايا التي ما تزال لم تعطَ مساحة حقيقية ومهمة في المشهد الليبي هو موضوع القضاء والاهتمام بملف حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت في حق أبناء ليبيا والكثير من الفئات التي تضررت من المشهد الليبي الحالي، سواء مهجرين أو لاجئين وما شابه ذلك، مبينًا أن ضعف الجهاز القضائي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان غير قادرة أن تحقق المتابعة والرقابة المطلوبة.
ورأى أن بعض القرارات غير الموفقة من المحكمة الدستورية خطيرة؛ لأن لها تبعات على المشهد السياسي ومستقبل ليبيا حتى غياب الدستور الذي يحدد طبيعة العلاقة بين التنفيذي والتشريعي والقانوني وفصل السلطات وإيجاد نظم فيها، نوع من التحقق من قدرة كل قسم على القيام بدوره مع مراقبة وقضية تعيين القضاة على الأقل ومدتها الزمنية.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ حالة الإفلات من العقاب في ليبيا تتجذر وتأخذ منحى واسعًا وكبيرًا، وما زالت العمليات الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان تنتشر وتتكاثر، أين وضعت ليبيا في مصاف الدول التي تقيم حالات الانتهاكات فيها وتقييم حالات الإفلات من العقاب؟
من أهم القضايا التي ما تزال لم تعطَ مساحة حقيقية ومهمة في المشهد الليبي هو موضوع القضاء والقانوني والاهتمام بملف حقوق الإنسان، والجرائم التي ارتكبت في حق أبناء ليبيا والكثير من الفئات التي تضررت من المشهد الليبي الحالي، سواء كانوا مهجرين أو لاجئين وما شابه ذلك، ضعف الجهاز القضائي في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان على الرغم من محاولاتها العديدة أن تعطي الانتباه والاهتمام بهذا الملف، تجدها غير قادرة أن تحقق المتابعة والرقابة المطلوبة.
كم الجرائم التي ارتكبت بحق الليبيين، سواء من جرائم من النظام السابق البائد أو من قبل الكثير من الأطراف، ابتداء بالعملية المشؤومة التي تمت في شرق ليبيا “الكرامة” والانقلابات لاعتداء على طرابلس وما صاحبها من جرائم ومجازر ضد الإنسانية ملفات كثيرة ومتواترة وبالرغم من ذلك لم نجد القدرة على أي منظومة داخل ليبيا ان تتفاعل مع هذه الملفات وتعطيها أهميتها كشيء أساس في بناء الدولة المدنية، وأساس استقرار البلد وحتى مسار المصالحة الوطنية مسار العدالة الانتقالية هما خطان يجب أن يسيرا بجانب بعض، وإن دعينا إلى المصالحة الوطنية بدون مسار حقيقي للعدالة الانتقالية وتوثيق الجرائم وتمكين القضاء وإعطاء المواطن الحق يطلب القصاص من كل من ارتكب جريمة ضده يجعل الوصول بليبيا لبر الأمان ومصالحة وطنية حقيقية أمر غير سهل تحقيقه.
س/ ما الحلول المثلى لتفعيل الجهاز القضائي في ليبيا ومن ثم الذي له الأحقية في التواصل مع جهاز القضاء الدولي؟
جزء من التفكك الحاصل في المشهد الليبي هو انعدام الأمن وانتشار السلاح بشكل كبير والاحتكام للسلاح في حل المشكل السياسي والذي يقف على رأسه مجرم الحرب حفتر، أول من عسكر الخلاف السياسي في ليبيا وهذا ما فتح أبواب جهنم على ليبيا أن يتم الاحتكام للسلاح، وأدى لارتكاب عدد هائل من الجرائم. هذا الغياب خطر جدًا، وعدم وجود القدرة للدولة على أن تكون قادرة على السيطرة على المشهد العسكري واحتكار استخدام القوة في إنفاذ مخرج قضائي ثابت وعدم التفاف الليبي نحو الأجهزة الموجودة ضمن الأجهزة القضائية ووزارة العدل والنائب العام وديوان المحاسبة وأجهزة رقابية ومحاسبية ليست لها أدوات لإنفاذ القانون.
دخلنا في شيء أكبر وأخطر وهو تنفيذ مجموعات مسلحة تشكلت في المليشيات، سواء التي شكلها حفتر في الشرق أو اشكال العسكرة في كل أطراف ليبيا جعلت إنفاذ العدالة أمرًا غير مهم. وحتى وجدنا أنه المفروض الناس التي تكون مسؤولة عن تنفيذ مسار العدالة تجدهم أول من يهمل الأمر. نجد المليشيات التي تحقق نوع من الاستقرار الأمني كالغرب هي من تنشأ سجون خارج إطار العدالة، وتقوم بسجن الناس وإنفاذ بعض العقوبات دون رقابة حقيقية من مؤسسات الدولة التي يجب أن تحتكر استخدام السلاح وكل المشهد توصيف أكثر من كونه تعليل.
س/ بعثة تقصي الحقائق الأممية تتمكن من جمع معلومات وليس بالغريب ذلك. هذه المرة هناك تقرير كامل تم إعداده من قبل البعثة، ومفاد ذلك، وهل بذلك ليبيا تأخذ منحى خطيرًا أو مهمًا في حالة الإفلات من العقاب واستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان فيها؟
لما تكون بعض أجهزة الدولة نفسها والمعول عليها أن تقوم بهذا الدور، كالمحكمة الدستورية تطالب إيقاف البحث في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة، والمدعي العام يخشى من رفع قضايا ضد أطراف معينة في ليبيا، لأن لها تبعات على حياته أو على حياة الناس المشاركة، هناك أناس يخشون على حياتهم لما نرى مشاهد القتل خارج القانون وتغول الأجهزة الأمنية وإرجاع مرتكبي الجرائم الذي في عهد القذافي وغيره يرجعون الآن، ويصبح لهم مراكز حقيقية في مفاصل الدولة كل هذه الأمور وعوارض لشيء خطير وهو انحراف بوصلة العدالة في ليبيا.
اليوم عندما نرى تقارير وتقصي حقائق قامت بها أجهزة أممية وعندها كم هائل من التوثيق والقدرة على تحديد من هو مرتكب الجرائم، وما طبيعة الجرائم التي تخالف كل القوانين الدولية، وهي جرائم قد تعد بوصف جرائم الحرب وإبادة ويرتكبها أفراد لا يليق أن يكونوا في أي دولة مدنية مرشحين لرئاسة، أو مرشحين أنفسهم لمناصب، وعندنا دولة عاجزة أن تستفيد من هذا الكم الهائل من التوثيق والحقائق بإنفاذ نوع من العدالة وليست الكاملة إذا الحكومة الحالية لم تهتم بالأمر ولم تحاول أن تجد أدوات وبمساعدة المجتمع الدولي أن تكون في منظومة الحكم في ليبيا اليوم سنجد أنفسنا من سيئ لأسوء.
س/ سبق وأن كان هناك مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية من ارتكبوا جرائم في ليبيا وقتلوا واغتيلوا هؤلاء، وهذه عرجت عليها القانونيين أنها الحالة الأخطر اغلاق ملف المجرمين بالتصفية والاغتيالات، كيف ينظر العالم في هذا المنعرج الخطير؟
هذا كلام خطير لكن يجب أن نكون واضحين إذا راينا أن جل هذه الانتهاكات والأفعال تصدر من جهة ما زال عندها اعتبار أمام الأطراف الدولية ودعم خارجي من أطراف اقليمية لا يهمها مصير الشعب الليبي؛ لذلك نجد أن الكم الهائل من توصيف الوضع البائس في ليبيا موجود في المناطق التي يتحكم فيها ديكتاتورية والحكم العسكري وجردت من الحكم المدني. قتل الناس الذين شهدوا على العمليات وهم شهود عيان على الكم الهائل الذين ارتكبوا الجرائم، ولكنهم ليسوا رأس الهرم والأشخاص المعنيين في العملية السياسية أو التي ستأخذ بعدًا دوليًا، ولكنهم شهود، وبالفعل محكمة العدل الدولية كانت تحاول أن تستقطب هؤلاء الناس حتى يكونوا هم الأداة التي من خلالها يتم تجريم الرؤوس الكبيرة والناس التي ساهمت في إفساد المشهد في ليبيا، وارتكبت تحت إمرتها الجرائم وحتى مقتل السفاحين كالورفلي وغيره، اليوم نسمع أحد مجرمي الكانيات يقتل في بنغازي بعد قتل وسحل مجرمهم الأكبر الكاني.
نشاهد رؤوسًا في البلد في يوم من الأيام كانت تقدم أنفسها كرؤساء وزراء وحكومات تآمروا مع الناس هؤلاء في ارتكاب كم هائل من الجرائم، ولا زلنا لليوم نكتشف المئات من المقابر الجماعية والضحايا وهذا وضع خطير جدًا. هؤلاء الناس يجب أن يعوا أنه لا يجوز لهم التعامل مع الأشخاص الذين ارتكبوا القدر من الجرائم ويحرصون أن يغيبوا الحقيقة والشهود ويرتكبوا من الجرائم، ما يعينهم على طمس الحقيقة والبعد عنها، وهذا الكلام موجه بشكل مباشر لقوة دولية كأمريكا، كل الأدلة حول حفتر والملف الذي يحيط به فاضح.
س/ ما مدى إمكانية فرض عقوبات على مرتكبي تلك الجرائم في ليبيا أو على الدول التي ساندتهم؟
هناك جوانب لهذا الأمر ومن المهم سياسيًا أن نجد تسويات سياسية تعيين إخراج المشهد الليبي من الاحتقان الحالي، ويتم بين تزكيات بين أطراف دولية وإقليمية وكلما استطعنا تغليب فيها دور الدولة المدنية وصوت الحق يجب أن تكون، هناك خطوط حمراء يجب عدم المساس بها ولا نقبل موقفًا من أي دولة تقول لنا من ارتكب آلاف الجرائم وقتل وسحل آلاف أبناء ليبيا ودمر منشآت الوطن وقصف منشآت حيوية وقتل أبرياء اعتدى على العاصمة وغيرها ونقبل أن يكون جزءًا من موقف دول تدعم مثل هذا التوجه في ليبيا، التعامل مع هذه الدول هو ضمن سياق أوسع دولي وإقليمي يحقق مكاسب الدولة المدنية وقدرتها على أن تسير قدمًا نحو الاستقرار، ولكن لا نستطيع أن نغفل هذه الملفات ويجب أن نفعلها في المحافل الدولية الأخرى والكفيلة أن تحصن المسار الدولي من ارتكاب هذه الجرائم.
وبالمناسبة أنوه أنه حتى الليبيين الذين لم يستطيعوا أن يحصلوا على قسط من العدالة داخل ليبيا بسبب انعدام أهلية القضاء الليبي في محاكمة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، يجب أن يبحثوا عنها في المحاكم الدولية. ونحن في أمريكا قمنا بعمل قانوني نريد به محاكمة من قام بمثل هذه الجرائم، وجدنا بعض السعة والمساحات في القضاء الأمريكي، وهو قضاء نزيه قادر أن يضيف نوعًا من الحق لمن يطالب بالعدل داخل المشهد الليبي، وهذا يجب أن يستمر في اوروبا والدول التي لها تأثير في المشهد الليبي.
س/ هناك من يقول إنه ما الفائدة من وجود لجنة تقصي حقائق في ليبيا بما أن الجاني يفلت من العقاب والجريمة مستمرة؟
مسار العدالة الانتقالية أن توثق الجرائم ويتم تجميع أكبر قدر من الحقائق؛ لأنه بدونه لن يتم تحقيق استقرار وسلام على المدى البعيد في ليبيا وإيجاد الآليات التي من خلالها ممكن الوصول للعدالة المنشودة بهذا الأمر. أقول استمروا ووثقوها لأن الحلول السياسية والتخلص من شبح الحروب وحلول عسكرية من شأنه وضع الأساسات، من خلالها يتم تنمية آليه العدالة نفسها من خلال جهاز قضائي قوي. لا بد من إيجاد هذا العمل سواء الآن أو في أي مرحلة قادمة من أجل إعطاء أرضية لأي مصالحة وطنية تستطيع من خلالها تجاوز قدر كبير من الاعتداءات والتمزق الذي صار في النسيج المجتمعي، أما إذا الروس والمجرمون ارتكبوا جرائم حرب لا تستطيع أن تأخذ عليه إي قياس للعدالة، هذا خطير، التوثيق هو الأساس والسعي نحو تثبيت الجرائم وإيجاد الأدوات التي من خلالها تتم محاكمة وأرضية حقيقية لمصالحة وطنية لا بد أن تستمر.
س/ القضاء المحلي مناط به الكثير من المهام التي ينشدها أبناء الشعب الليبي باعتباره الحكم، بكافة صنوفه وفروعه، كيف يمكن أن يفعل؟
قد أكون غير قادر على تقييم الوضع القضائي والقانوني بحكم بعد المسافة ما أراه هو بالفعل أن هناك ضعفًا شديدًا وليس بقدرة القضاء أن يحدد من المجرم أو يعطي صاحب القضية أو الحق فرصة أن يجد يومه في المحكمة، هناك عجز خطير في قدرة الأدوات القضائية في ليبيا أن تنفذ الأحكام و تنقلها النقلة الحقيقية التي تكون تنفيذ فعلي ضد أي جريمة ارتكبت، المحكمة الدستورية متلاحمة على الأقل وقامت ببعض الأدوار الإيجابية في المشهد الليبي والحفاظ على وحدتها شيء مهم وخطير، ولكنها لا تعمل من فراغ، لو حالت على الطريق يجب أن يكون هناك من يقف لها، بعض القرارات غير الموفقة من المحكمة الدستورية خطيرة؛ لأن لها تبعات على المشهد السيسي ومستقبل ليبيا حتى غياب الدستور الذي يحدد طبيعة العلاقة بين التنفيذي والتشريعي والقانوني وفصل السلطات، وإيجاد نظم فيها نوع من التحقق من قدرة كل قسم أن يقوم بدوره مع مراقبة وقضية تعيين القضاة على الأقل ومدتها الزمنية وغياب كل الأدوات، إما أن تجعل هناك تغولًا في جهاز نافذ لا شيء يحد من تغوله أو تجد سوء أداء وعرضة لتهديدات وابتزاز .
رفعنا قضية ضد مجرم الحرب في المحكمة الأمريكية وأهم شروط رفع القضية أن الشخص الذي رافع القضية وهم كثر ضحايا ليبيون تضرروا من الاعتداء على طرابلس، هؤلاء الناس لم يجدوا أي عدالة داخل ليبيا، وهذا كلام مستمر وجدوا أن قدرتهم أن يرفعوا قضايا داخل دولة أخرى كأمريكا، وأمريكا عندها القوانين وتعطي الحق لأي إنسان ان يرفع قضايا ارتبطت بجرائم حرب وضد الإنسانية، وجدنا أن الكم الهائل من الجرائم الذي ارتكب فيه نوع من المصداقية القانونية وأثبتنا في البداية أنهم ليسوا لديهم القدرة على الحصول على العدالة في داخل ليبيا، ومن ارتكب هذه الجرائم ارتكبها ضمن منظومة دولة تسمح له بموقع مسؤول، الجرائم التي ارتكبها البرلمان وعقيلة صالح على رأسهم أعطوا حفتر قضية القائد العام وأن يكون على رأس السلطة العسكرية والتي جلبت الويلات لشرق ليبيا وقتلت الناس ورأيناها لم تقدم دفاعًا وأحد ضد المجرمين، وهي تدعي أنها تحارب الإرهاب، ويأتون يهاجمون طرابلس ويدعون أنهم يحاربون الإرهاب وارتكبوا هذا الكم الهائل من الجرائم والمرتزقة ويتركوا المتفجرات والاإجرام وغيره، أين هذا كله؟
عند القانون الأمريكي هناك متسع تحت قوانين معينة معنية بحماية الإنسان ومحاربة كل من يرتكب جرائم، هنا العجز الحقيقي الموجود في القضاء المحلي هو من أتاح الفرصة لهذه الأسر وتبعت ذلك أسر تضررت في بنغازي وقنفوذة وهذه القضايا متقدمة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من صدور حكم قضائي يثبت جرائم حفتر لأول مرة في المشهد الليبي كله. هناك أحكام قبل 24 ديسمبر ستعيق وتمنع كل من ارتبط اسمه بالجرائم أن يكون له أي حق مشاركة بإي تسوية سياسية.