ليبيا- رأى عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أنه من النضج ممارسة الليبيين إدارة خلافاتهم السياسية بالطرق السلمية وبشكل مؤسسي، معتبرًا أن مطالبة 29 عضوًا من أصل 51 يمثلون إقليم (برقة) بنغازي، بسحب الثقة من الحكومة يعد مؤشرًا خطيرًا، كون ذلك جاء انعكاسًا لانتقادات واسعة وُجهت للحكومة من قبل قوى سياسية وعسكرية في المنطقة الشرقية، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
دغيم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أضاف: “كثيرون في شرق ليبيا يرون أن الحكومة منحازة جهويًا وسياسيًا، بل يرون أنها مارست سياسات تصفية الحسابات ضدهم، وأنها لم تكن أبدًا حكومة وحدة وتوحيد، وبالتالي من الصعب تحملها وخصوصًا في المرحلة الراهنة التي ما زال الجميع بسببها يلملم جراحه ومعاناته من القتل والتدمير”.
ورأى عضو البرلمان أن سحب الثقة يتطلب، بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، عقد جلسة صحيحة بنصاب 85 عضوًا وموافقة (الأغلبية +1)، وبكل تأكيد في حال تحقق ذلك سيقوم البرلمان بالمشاورات لتكليف شخصية قوية قادرة على تسلم الحكم بطرابلس، وفق منهجية مناسبة وقد تظهر خلافات بناءً على هذه الخطوة، ويمكن لـملتقى الحوار السياسي معالجتها بتشكيل حكومة ائتلافية، على حد قوله.
وتابع دغيم: “قبل كل هذا، واجبنا في ملتقى الحوار السياسي، الجامع لكل الأطراف الليبية، هو الاجتماع والاتفاق على انتخابات رئاسية، أو الاتفاق على تسوية جديدة وحكومة ائتلافية، للحفاظ على استقرار البلاد واستمرار تصدير النفط، لأن الانقسام هذه المرة لن يقتصر على حكومتين كما كان سابقًا، وإنما في دولتين”.