ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة إن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت بإرادة الأمم المتحدة عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي، لافتًا إلى أن قرار حجب الثقة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ قرارٌ لا يملكه مجلس النواب، ولن يكون أمام الأخير سوى القبول بهذه الحكومة، مشيرًا إلى أن الأمور ستؤول لملتقى الحوار السياسي، حال رفض الحكومة، باعتباره مصدر تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.
غوقة في مدخلة مع برنامج “البلاد” التي تبث عبر قناة “ليبيا 218” قال: “لو أقدم مجلس النواب على سحب الثقة من الحكومة؛ ستستمر كأمر واقع كما حكومة السراج التي استمرت خمسة أعوام، واستنزفت المليارات دون مراقبة من مجلس النواب، وهذا ما يحدث الآن، هذه الحكومة تعمل بمعزل تمامًا عن مجلس النواب الذي يمكنني أن أصف عمله بالبائس”.
ورأى أن جميع الأجسام الموجودة في المشهد الليبي لا تريد الانتخابات، مضيفًا: “من الممكن أن تنفجر الخلافات والمشاكل وقد نصل إلى اشتباكات مسلحة كلما اقتربنا من 24 ديسمبر”.
وأشار إلى أن أن الحديث عن الأزمة الليبية وسبل حلها بمعزل عن القوى الكبرى والمجتمع الدولي؛ أمر غير ممكن، وقد يكون من ضمن خيارات المجتمع الدولي استمرار الوضع الراهن في ليبيا كصورة من صور الحل، لذلك فإن الرؤى الدولية لحل الأزمة الليبية؛ لم تنضج بعد لا عبر السلطة التنفيذية الواحدة التي أنتجها ملتقى الحوار في جنيف ولا من خلال الأجسام التي أوجدها الاتفاق السياسي، ولا حتى عبر مجلس النواب الذي انتهت مدته الشرعية، وفق تعبيره.
وأعتقد غوقة أن الحديث عن تأجيل الانتخابات سيتكرر خلال القادم من الأيام.
ورأى أن ورقة الميزانية تلاعب بها مجلس الدولة والحكومة، والأهم التفويض الذي منحه مجلس النواب للحكومة فيما يتعلق بصرف المرتبات هذه مسألة تسير وفق ما خطط له، وفي المقابل حلّت الحكومة المسائل المتعلقة بها عبر ديوان المحاسبة والمصرف المركزي، وتنفق المليارات دون مراقبة مجلس النواب.
وأردف: “هنا يتحمل مجلس النواب المسؤولية، وإضافة إلى ذلك؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في أداء مهمتها، فهي لم تأتِ من أجل التنمية وإنما من أجل تهيئة الأوضاع المعيشية والأمنية وتوحيد المؤسسات للذهاب إلى انتخابات”.
غوقة بيّن الحاجة الماسة لإقرار قانون الانتخابات والمضي قدمًا نحو انتخابات 24 ديسمبر، وفقًا لخارطة الطريق، معتبرًا ذلك، أهم من إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها أو محاسبتها، مضيفًا: “الجميع تعلّق بتاريخ 24 ديسمبر، لتغيير المشهد السياسي الليبي المتأزّم منذ العام 2014”.