ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إنجاز قانون انتخاب الرئيس وهو في مرحلة الصياغة النهائية وبانتظار الـ 75 لتوافق على قاعدة دستورية لانتخابات جديدة، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة وبرلمانية، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيصل لاتفاق على قاعدة انتخاب مجلس نواب جديد في الموعد المحدد.
اوحيدة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “تم التصويت عليه وكله تم بشبه التوافق والتصويت، ومن لا يعجبه القانون لا يريد الوصول لانتخابات في موعدها، وهذا في 2014 ومنذ أن تم تعطيل مجلس النواب بالسيناريو الذي حدث بقصة المحكمة ومخرجات فبراير وأوصلنا لانقلاب فجر ليبيا وما نحن به الآن”.
وأردف: “هؤلاء ما زالوا متشبثين في السلطة والوجود في المشهد رغم أن قرارات مجلس النواب أقصتهم من المشهد، المؤتمر الوطني وبقاياه الذي انتهى بانتخاب مجلس النواب والذي متحكمة فيه تيارات معينة وانقلبوا على مجلس النواب، هم الآن لا يريدون أن يتركوا السلطة للمشري ومن على نهجه وهم يريدون تعطيل الانتخابات القادمة”.
ونوّه إلى أن مجلس الدولة هو استشاري وليد اتفاق الصخيرات والذي أهم بنوده لم تطبق والترتيبات الأمنية كذلك لم تطبق، بالتالي هم “يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تجاوز تمامًا ما يسمى بمجلس الدولة، والبرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهم سينجزون ما عليهم من استحقاقات.
كما أضاف: “مجلس النواب لو تركوه من 2014 لكان الوضع أفضل مما هو عليه، ولكن المعرقلين يضعون العصا في الدواليب. مجلس النواب متفاهم لأبعد حد وبعد لقاء غدامس أعتقد أنه لن يكون هناك خلاف بين الأعضاء. نحن أبناء 17 فبراير وفجرناها في بنغازي وانتشرت لجميع ليبيا، منذ الأشهر الأولى حاولوا أن يفرضوا وجودهم في تيارات معينة ودول معينة معروفة دعمت طرفًا معين لفرض توجه معين”.
وشدد على أن مجلس النواب الآن وكل أعضائه يحاولون الوصول بالليبيين لانتخابات في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتأملون من أن تكون الحكومة في المستوى المطلوب لكن، أداءها كان أسوأ ما يكون، بالتالي اذا تمكن البرلمان وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري بسحب الثقة منها بـ 120 نائبًا لن يتوانى عن ذلك، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بدور الحكومة دون صرف الميزانية قال: إنها تصرف بكل أريحية ومن طريقة تقديمها للمشروع هي لا تريد تقديم ميزانية ولم تأخذ بملاحظات مجلس النواب، وكل مرة ترفع الصرف ولم تلتفت بالمجمل لملاحظات مجلس النواب. مبينًا أن الحكومة تنسق مع الكبير للصرف بزيادة أو بأخرى خاصة بعد صرفهم أموال طائلة ربما تصل لـ 50 مليارًا، وهم غير معنيين بهذا المشروع، لكن لديهم تخوف أن يصدر قانون المشروع وفق ملاحظات اللجنة المالية لمجلس النواب التي ربما لن تكون وفق أهوائهم وفقًا لتعبيره.
كما استطرد: “1-12 من الميزانية السابقة وربما هم جعلوا لنفسهم فتوة أنه وفق مشروع الميزانية المقدم وهذا غريب جدًا، إذًا ما ضرورة قانون الميزانية؟ هم يتهيأ لهم أنهم يستطيعون الصرف 1-12 من قانون الميزانية المقدم وهذا غير صحيح، في كل أعراف العالم والقوانين الليبية ربما حدث تلاعب في أيام المؤتمر الوطني ولكن هذا غير منطقي. الصرف 1-12 هي من الميزانية السابقة، ولكن هم تجاوزا ذلك وصرفوا أكثر من الميزانية السابقة، ولو فرضنا جدلًا أن ميزانية السراج شرعية السراج العام الماضي لم يصرف إلا 35 مليارًا هم وصلوا لـ 50 مليارًا دون الالتزام ببنود الصرف 1-12 والمحددة”.