ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي العيساوي إن مساءلة حكومة الوحدة ستكون عن وعودها التي قدمتها، وأبرزها توحيد المؤسسات، وملفا الكهرباء وكورونا.
العيساوي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء أضاف: “مجلس النواب يرى أن من المهم مساءلة الحكومة عن الأموال التي صرفتها، إذ يشاع أنها تقارب 50 مليارًا، وثمة فجوة في التواصل المباشر بين الحكومة ومجلس النواب زعزعت الثقة بينهما، وأدت إلى خروج دعوات لسحب الثقة من الحكومة”.
ونوه إلى أن ضعف إنجاز الحكومة يصاحبه صرف أموال طائلة بمخصصات 1 / 12، إذ تستخدم الحكومة تأخر اعتماد الميزانية شماعة.
وأشار إلى أن الحكومة تسيّل الأموال للعديد من الجهات، وتنفق بصورة طبيعية، والميزانية لم تُعتمد لوجود ملاحظات وجهها المجلس ولم تعدّلها الحكومة، على حد قوله.
وأردف: “تقرير اللجنة المالية الذي أوصى بعدم اعتماد الميزانية بهذا الرقم، تقرير مهني جدًا واقتنع به كل النواب”، لافتًا إلى أن اللجنة الخاصة بالمناصب السيادية استكملت عملها، ولكن بعض النواب اعترض على آلية تشكيلها؛ لأنها لم تخرج من القاعة.
كما توقع فتح ملف المناصب السيادية من جديد وتشكيل لجنة جديدة لاستكمال العمل فيه، قائلًا: “الخلاف في قاعة مجلس النواب خلاف صحي، والمهم أنه بعيد عن سياسة السلاح، فكل يعبر عن وجهة نظره”.
وواصل: “النواب معترضون على آلية تشكيل ملتقى الحوار السياسي (لجنة 75) واختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، إلا أن المجلس ما زال يتعاطى إيجابيًا مع نتائجها”.
وأكد عضو البرلمان أن قانون الانتخابات سيصدر خلال الأيام القادمة، متوقعًا إحالته على مجلس الدولة للتوافق بشأنه.
ورأى أن وقت الانتخابات لم يحن بعدُ، وما يحدث هو زيادة إرباك للمشهد واصرار من المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الشرط الأساسي للانتخابات هو المصالحة الوطنية الحقيقية.
العيساوي أشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر جوهري ويحتاج إلى تركيز أكبر، مردفًا: “تحدثنا مع لجنة 5+5 بهذا الشأن وما زلنا ندرس المقترحات، لكن المؤكد أن مهمة توحيد المؤسسة العسكرية صعبة ولن تتحقق بطريقة سهلة”