ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن عماد السائح ليس رئيس للمفوضية وتم تكليفه بإجراء الانتخابات للبرلمان في عام 2014 وانتهى التكليف لذلك هو ليس رئيسًا بل عضوًا مكلفًا بتسيير أعمال المفوضية.
المشري أضاف خلال لقاء خاص أذيع على قناة “فبراير” الأحد وتابعته صحيفة المرصد :”لماذا عماد السائح بدأ يهاجم مجلس الدولة؟ كان السائح يعتقد أنه لن يتم الذهاب في موضوع المناصب السيادية، ولما بدأ الحديث عن المناصب السيادية كان يعتقد أن مجلس الدولة لن يذهب بالمناصب السيادية مع مجلس النواب، ونحن بدأنا في الإجراءات وأعلنا فتح باب القبول ولن تجد أي تصريح لعماد السائح ضد مجلس الدولة، إلا بعد فتح المناصب السيادية لخوفه على منصبه لذلك قرر يشد في مجلس النواب ويهاجم مجلس الدولة”.
وأشار إلى أن تصريحات السائح تدل على أنه أصبح غير محايد، وأول شرط في من بالمفوضية وحتى الموظف أن يكون يتمتع بالحيادية.
ولفت إلى أن ما يقوم به مجلس النواب بشأن اصدار قانون “معيب وباطل” هو قفزة في الهواء ومناطحة لأمر مستحيل ومحاولة إدخال البلاد في غوغائية، معتبراً أنه اذا اعترض مجلس الدولة على مايجري يتم اتهامه بتعطيل الانتخابات.
كما أضاف:”لن نعترف به ولن يتم تطبيقه على الواقع، مجلس الدولة جسم لديه صلاحيات تشريعية واضحة واستغرب ما قاله رئيس مجلس النواب عندما يقول في العالم كله مصدر النواب هو من يصدر التشريعات، خطأ، 90% من برلمانات العالم تتكون من غرفتين وأبدأ من أمريكا”.
وأكد اصرار المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها وبكل قوة بقوانين سليمة وصحيحة بالتالي لا بد أن يخضع عقيلة صالح للاتفاق السياسي، مضيفاً “أنا لا أريد ان أخضع له، نخضع للإعلان الدستوري وأقسمنا على احترامه”.
وتابع:”حفتر لا يستطيع الدخول للانتخابات. ما زالت سياسة الأمر الواقع تفرض من حفتر وعقيلة، وللأسف لا زالت برقة مخطوفة والناس مكبوتة هناك ونحن نتألم على ما يعانيه أهلنا في برقة من هذا العمل، سواء من العمل الإجرامي الذي يقوم به من لديه القوة العسكرية أو باغتصاب السلطة وعدم احترام النصوص والقسم الذي يقوم به مجلس النواب ورئيسه”.
وأردف:”أنا لن أخرج من الحياة السياسية وهذا له علاقة بكل طرف سياسي ماذا يعتقد، وأنا لا أعتقد وبهذه المناسبة وبكل شفافية لم أحسم هذا الأمر في الفترة الحالية ولكني لن أخرج من الحياة السياسية”.
كما دعا لانهاء عمل اللجنة العسكرية 5+5 بالكامل على أن يتولى المجلس الرئاسي كل المهام المنوطة بها لأنها جزء من مهامه، وبشأن الاتفاقية العسكرية التركية علق قائلاً:”أمرها محسوم بخارطة الطريق لا ينظر فيها إلا بعد الانتخابات، بالتالي هي ليست مطروحة على أي طاولة حوار لا من طرفنا ولا طرفهم، ولا يلزمنا أي طرف ليبي بإلغاء هذه الاتفاقية، تركيا الآن في شهر سبتمبر ستبدأ بالإنتاج التجاري للقاح من لقاحات كورونا وسيعطوا كميات كبيرة لليبيا”.
وفيما يخص عودة المشير حفتر للمشهد السياسي بحسب سؤال قناة فبراير قال :” ليس بنفس الشكل الأول على الأقل؛ لأن الأطراف الدولية لم تعد تثق فيه وبما في ذلك روسيا، لجنة 5+5 التي من طرفهم لأول مرة تذكر روسيا بالاسم والاعلاميين الأبواق التي تتبع هذا المجرم تتكلم عن إخراج الروس والأتراك؛ لأن الروس وضحوا موقفهم من الانتخابات القادمة أنهم سيساندون سيف الإسلام وحفتر ليس مطروح”.