ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن ما يجري بين الحكومة ومجلس النواب عبارة عن مناكفات وعدم التزام بالنصوص واللوائح الداخلية من البرلمان أو الحكومة، مشيرًا إلى أن الميزانية العامة منذ فترة وهي لدى البرلمان وصرف رئيس الحكومة 1-12 من ميزانية 2020 وهي ميزانية ترتيبات أمنية.
بن شرادة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن خارطة الطريق جزء لا يتجزأ من الاتفاق السياسي، الذي في المادة 12 يقول: إن البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة.
وأضاف: “في المرحلة هذه صار تكلؤ ولم تدخل خارطة الطريق في الاتفاق السياسي من قبل البرلمان المناط بهذا، هل تناسيها متعمد من قبل البرلمان؟ لا أدري، موضوع سحب الثقة واجتماع البرلمان بالغد، البرلمان في سحب الثقة لديه لائحة داخلية ومساءلة البرلمان للحكومة هذا شيء طبيعي بميزانية أو بـ 1-12 وهي كانت عدم فهم من الحكومة والبرلمان؛ لأن ميزانية 2020 كانت ترتيبات مالية و38 مليارًا والحكومة قدمت 111 مليارًا، البرلمان لا يعتمد الميزانية ولا يقرها وله 5 شهور هذا عبث”.
وأكد على ضرورة أن يعتمد البرلمان الميزانية ليس شرطًا أن يعتمدها كما قدمتها الحكومة؛ لأنه من حقه أن يعدلها ويعتمدها ويجعلها 87 مليارًا ويصدر قانون الموازنة ويبعثه للحكومة ويلزمها بالعمل فيها، وفقًا لحديثه.
وتابع: “سحب الثقة يجب البرلمان أن يعتد بالمواد والنصوص واللائحة الداخلية ونصوص الاتفاق السياسي؛ لأنه في المادة 1 تقول يقدم 50 نائبًا مذكرة لسحب الثقة للبرلمان ويتشاور مع مجلس الدولة وبعدها يكون لمجلس النواب رفع الثقة عن الحكومة بـ 120 نائبًا، خارطة الطريق الآن لم يعتد بها أحد أولهم البرلمان ولم يصدر التشريعات اللازمة للوصول لـ 24 ديسمبر، شهران ونصف دون تشريع من البرلمان والحكومة الآن للحظة لم تخلق بيئة مناسبة لهذا بالمواطن، سواء مشكلة الكهرباء أو المشاكل الصحية والاقتصادية والملف الأمني لأنه ملف صعب جدًا في ظل التشظي الحالي”.
كما أردف: “يجب أن تلبي الحكومة المساءلة وتكون في جلسة ويساءل أمام الليبيين، وهذا طبيعي والعزوف عن المسائلة هو خطأ كبير من الدبيبة، الدبيبة يختلف عن السراج الذي في بداية الاتفاق السياسي البرلمان لم يعترف بالاتفاق السياسي وهو عدم اعترافه بالحكومة المنبثقة عنه! لكن حكومة الوحدة الوطنية البرلمان أعطاها الثقة ويحاسبها حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك”.
وشدد على ضرورة أن يتشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة في مسألة سحب الثقة وإلا سيعد هذا الاختراق وأي شخص صاحب مصلحة سيجد ضالته في هذا الاختراق، مضيفًا: “الآن ونحن وما أكثرها التجارب السابقة حتى في المؤسسات العادية للدولة كان عندنا البرلمان يأتي ضد المؤسسة تأتي المؤسسة بأكناف الأعلى للدولة والعكس”.
ونوّه إلى أن مجلس الدولة ليس بديلًا للبرلمان وله اختصاصات وينظمها الاتفاق السياسي وهم ملتزمون بما جاء في الاتفاق السياسي، معتبرًا أن المجلس لا يشجع الدبيبة إذا كان عدم حضوره لجلسة المساءلة تعنتًا وإيجاد حكومة أمر واقع؛ لأن المجلس بعيد عن الصراع الحاصل ما بين البرلمان والحكومة الآن. وفقًا لحديثه.
وزعم أنه في حال عدم حضور الدبيبة لجلسة المساءلة هذا يعني اختراقًا جسيمًا في عدم قبول الحكومة للمساءلة، مشيرًا إلى أن هذا الاختراق في العالم الآخر يستوجب حجب الثقة عن الحكومة وبمثابة عدم احترام للبرلمان والشعب الليبي؛ حيث يجب احترام تشريعات الدولة.
بن شرادة أردف: “يجب الكل أن يحترم حتى نكون دولة، البرلمان يخدم خدمته بشكل صحيح والحكومة تحترم البرلمان، والبرلمان الآن يجلس كم مرة دون نصاب نطلب من البرلمانيين أن يشعروا بالمسؤولية المناطة بهم وأن يكون البرلمان في المستوى ويجتمعوا بأكبر عدد ممكن ويناقشوا البند الأول مسائلة الحكومة”.
وأفاد:”في حال تمرد الدبيبة ونتمنى ألا يحصل هذا، ستعتبر حكومة أمر واقع غير معترف فيها ولكن للأسف ما بني على باطل فهو على باطل، الدبيبة لم يشكل حكومته من خبرات وتكنوقراط بل خيارت أعضاء البرلمان وصرح بذلك هو، اجتماع الحكومة مع النواب بالرغم أنني خجلت منه النواب هم من يستدعوا الحكومة وليس العكس، ولكن لا يجب أن يكون هذا. وتذكرنا بسيناريو السراج ولكن النواب الـ 50% منهم من استغل الفرصة ليتكلم عن منطقته وهكذا ولكن اعتدنا من ليبيا أن يأتي كل شيء جديد.
كما اختتم حديثه: “مجلس الدولة لا ولن يشجع عدم حضور الحكومة للبرلمان ولا علاقة لنا بها وإن أصبح تصرفًا فرديًا من الدبيبة وعدم الحضور وأخذ البرلمان بالطرق الصحيحة لسحب الثقة، مجلس الدولة سيكون مع النصوص والاتفاقات بما يوجبه الاتفاق السياسي”.