ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود إن الانتخابات الليبية المقررة في الـ 24 ديسمبر المقبل تعد حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية، من خلال السماح للشعب في جميع أنحاء البلاد بأن يكون له صوت في تشكيل مستقبل ليبيا، مشددًا على ضرورة أن تكون العملية السياسية مملوكة لليبيين، وبقيادة ليبيين، وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي.
هود وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: “الولايات المتحدة ليس لديها موقف من المرشحين المحتملين. ومع ذلك نود التوضيح أن سيف الإسلام القذافي مُدرج بموجب قوانين الأمم المتحدة والولايات المتحدة على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعًا لمذكرة توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل واضطهاد مدنيين”.
وفيما يتعلق بإخراج القوات و المقاتلن الأجانب من ليبيا، قال هود: “نجري مناقشات مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، والحكومة الليبية المؤقتة، والأمم المتحدة، وآخرين، حول كيفية إحراز تقدم نحو انسحاب متسلسل متوازن لجميع القوات والمقاتلين الأجانب. وقد تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري في مؤتمر برلين الثاني، وبينما لا تزال هناك مناقشات ثنائية مفيدة حول كيفية البدء في تفعيل مغادرة المقاتلين الأجانب، ما يزال تورط روسيا المزعزع للاستقرار في الصراع الليبي مصدر قلق خاص للولايات المتحدة”.
وحول رؤية الولايات المتحدة لدعم الليبيين لإنهاء الحرب، وإعادة توحيد ليبيا، بعد مخرجات برلين وجنيف، أكد مساعد وزير الخارجية أن هدف الولايات المتحدة هو إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة موحدة آمنة من دون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها، مردفًا: “ونحن نعمل على زيادة تركيزنا الدبلوماسي على دعم التقدم في ليبيا، بما في ذلك من خلال عمل المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند”.
وإستطرد: “دعت اتفاقية وقف إطلاق النار الليبية، الموقعة في 23 أكتوبر عام 2020، إلى انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، ويشمل ذلك المرتزقة الروس، والقوات التركية، وجميع القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة والوكلاء والمقاتلين الأجانب، بمن فيهم أولئك القادمون من سوريا وتشاد والسودان، ونهاية أي تدخل عسكري أجنبي. يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع احترام اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد”.
كما طالب قادة ليبيا القيام باستعدادات أساسية لضمان نجاح الانتخابات على مستوى البلاد، بما في ذلك تحديد الأساس الدستوري وقانون الانتخابات الذي سيحكمهم.
وبخصوص ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أوضح هود قائلًا: “إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فسيحدد الليبيون أنفسهم ما إذا كان هناك دور يلعبه في مستقبل البلاد”.
وحول بعض الأموال التي جُمدت في الولايات المتحدة والغرب منذ اندلاع الثورة، نوه هود إلى أن واشنطن تؤيد نية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان إتاحة الأصول المجمدة الليبية، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (المعتمد في 2011) للشعب الليبي الماضي، لافتًا إلى أن مجلس الأمن جدد في الـ 15 من شهر يوليو الماضي عزمه على ضمان توفير هذه الأصول في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.