ليبيا – اجتمع المستشار النائب العام الصديق الصور يوم الأربعاء الماضي مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية ومدير مديرية أمن جنزور و رئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور.
الصور استهل حديثه خلال الاجتماع بالإشارة إلى التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية، وكذلك وقائع إلحاق الضرر بالمصلحة العامة نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة، للحيلولة دون إنهيار الشبكة الكهربائية .
وبعد أن أتى النائب العام على ذكر تفاصيل القضايا ذات الصلة؛ عرج على بيان رد الفعل الجنائي على أفعال الجناة الذين تم ضبطهم من حيث عدد الأحكام القضائية التي قضت بإدانتهم.
وفي موضع أخر، أكد النائب العام على أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه أظهرت بشكل جلي احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها، وصار الأمر بعد ذلك إلى عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنامي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء، دون أن يكون هناك مبرر يجيز الامتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن.
من جهته، عزا رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية قصور أداء الإدارة القائم عليها إلى قلة الامكانيات اللازمة للقيام بالأعمال المسندة إليها؛ مؤكدًا على أنه بصدد إعادة صياغة البناء التنظيمي للإدارة بما يتفق والأهداف التي كانت وراء إنشاءها؛ مع العمل على تدريب وتأهيل مأموري الضبط القضائي التابعين لها.
وفي السياق ذاته؛ أكد النائب العام على أنه قد سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية ومساعدتها على القيام بأعمالها؛ نظرًا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها.
وانتهى إلى أن قلة الإمكانيات دعته سابقًا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الإمكانيات المادية للغرفة الأمنية والعسكرية التي طالب بتشكيلها لغرض رفع مستويات تجهيز الحماية اللازمة لأعمال قطاع الكهرباء.
وفي الختام، ناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة لضبط وإحضار أعضاء عصائب الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة وتفاصيل آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة المسند إليها تنفيذ قرارات وأوامر النيابة العامة.
