ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إن ما يشكو منه مجلس الدولة الاستشاري قام بزرعه عام 2015 عندما تنكر للمؤتمر الوطني العام وقام بعقد جلسة غير مشروعة وزال المؤتمر الوطني بطريقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن المجلس يقول إن عقيلة صالح اختطف مجلس النواب وأصدر قانونًا غير دستوري لا تخوله به اللوائح والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لكنهم قاموا بذات الأمر سابقًا.
مرغم أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “الاتفاق السياسي لم يوقعه أي عضو من أعضاء وفد المؤتمر الوطني العام في الصخيرات، ولم يكن هناك اتفاق سياسي بين طرفي النزاع، ومع ذلك اجتمعوا في جلسة المهاري وكان المؤتمر منعقدًا في مقره وعقدوا جلسة دون دعوة من رئيس المؤتمر، وأصدروا بيانًا أو قرارًا، وقالوا أنهينا المؤتمر الوطني العام والمجتمع الدولي لم يتقبل منهم إلا هذه؛ لأنه كان يريد تغييب المؤتمر”.
وتابع: “مجلس الدولة لو كان امرأة تنكر لها رفيقها أو زوجها في كافة حقوقها لذهبت لبيت أبيها، لماذا يتصرف مجلس الدولة كأنه امرأة أخذها زوجها من الملجأ ولا يوجد عندها أهل؟ ما هذا الانبطاح؟ الاتفاق السياسي كأي عقد في الدنيا لديك التزامات بين طرفين إذا أخل الطرف الآخر في التزامه توقف. لو قالوا هذا من 2015 أو 2016 لكانوا أغنونا عن هذه الخطوات، ولكن في كل مرة الطرف الآخر مجلس النواب يخترق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وهم يقولون نتمسك به، وفي الآخر غزا طرابلس، هذا نقض للاتفاق السياسي”.
كما استطرد حديثه: “لو كان مجلس الدولة لا يخاف على مرتباته ومزاياه لكان قال إن الاتفاق السياسي انتهى يوم 4 أبريل بغزو طرابلس وتأييد رئيس مجلس النواب لهذا الغزو، ماذا تريدون بعد هذا الغزو والقصف ودمار طرابلس؟ ماذا تريدون بعد نقض الاتفاق السياسي واعتباره اتفاقًا ميتًا ليس له وجود؟”.
ورأى أن ما يحدث في ليبيا ليس صراعًا سياسيًا بل صراع دموي، وما دام الاتفاق السياسي غير ملتزم به أحد فالجميع في حل منه، فهناك سلطة تشريعية يمكن إصدار القرارات والقوانين والتشريعات وفرضها على المنطقة التي تحت سيطرتهم والتابعة لهم، وفقًا لتعبيره.
وأردف: “البعثة ماذا فعلت لحفتر عندما غزا طرابلس؟ الأساليب هذه لم تُجدِ نفعًا ودفعتنا أموالًا وتضحيات وتشريدًا، وهذا أسلوب غير مجدٍ ومنتج، لذلك اليوم تناقشونها في مسألة كيف نخرج ونقبل، الانتهاك الذي رضينا فيه هو من شجع الطرف الآخر على المزيد من الانتهاكات ومن المخالفات والإخلال بالاتفاق والالتزامات، وهذا الطرف لم يبدِ أي رغبة في التوافق والعمل المشترك والوصول لحل سلمي وبناء الدولة، للآن اعتمد حكومة ويساومها على الميزانية، هذا طرف لا يوجد معه حل ولا أرى فيه طرفًا سياسيًا صالحًا حتى للتفاوض”.
مرغم علق على قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب قائلًا: “موضوع القانون هذا نريد أن نبني دولة قانون أم أي شيء، كيف الساسة يفكرون؟ احترام القانون والمسائل الشكلية، لا يوجد شيء دون شكل صحيح؛ لأنه المفتاح بالبحث في الموضوع، القانون إذا صدر بطريقة معيبة ومخالفة باطل ولا يلقى احترامًا، وإذا قبلته من الطرف المعدوم متى ستوقفه عند حده؟ مجلس الدولة كان عندهم فرصة عندما اجتمع نواب طرابلس وكان عليهم أن يقطعوا صلتهم بعقيلة وبرلمان طبرق ولا يتعاملون إلا مع برلمان طرابلس ورئيسه، لكنهم ضربوه وذهبوا يتفاهمون مع عقيلة في بوزنيقة وهذا هو العبث”.